❊ سياسة الرئيس مبنية على الوضوح والشفافية في التسيير

❊ قطار البناء وضع على السكة في 12 ديسمبر 2019.. والأجندات المغرضة ستفشل

❊ أولوياتنا تنظيم وتأطير القطاع  من الفوضى والخراب الموروث

❊ مراجعة قانون الإعلام لرد اعتبار الصحافة وتحسين ظروف الصحفيين

❊ تفعيل دور المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة قريبا

❊ إعلامنا لم يتأخر عن أداء واجبه ولم ينتظر لحظة للوقوف في وجه  كل الحملات

❊ لانحمّل الشعب المغربي الشقيق انحرافات نظامه وعدوانه الغاشم على الشعب الصحراوي

❊ هروب فرنسا من الاعتراف بجرائمها الاستعمارية لن يطول

يؤكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر، في هذا الحوار الذي خص به جريدة “المساء”، أن الورشات الإصلاحية التي أطلقها قطاعه، هي عبارة عن دعوات خالصة لكل المهنيين والفاعلين الحقيقيين والشركاء لترسيخ آليات الضبط والضبط الذاتي، مشيرا إلى أن الوزارة في تواصل دائم مع الجميع من أجل الوصول إلى تحقيق مخطط شامل وجامع يؤسس لإعلام جزائري يرقى إلى مستوى إعلامي هادف من حيث صناعة المحتوى ومعالجة تقنية عالية الجودة. وفي حين شدد على أهمية كل الورشات، على اعتبار أن مهمتها تنظيم وتأطير القطاع وتطهيره من الفوضى والخراب الموروث، كشف الوزير بأن العمل جار على تفعيل المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة في القريب العاجل، لوضع حد لكل الممارسات المنافية للعمل الإعلامي، مشيرا إلى أن تفعيل هذا المجلس يرتكز على التواجد القوي لنقابات الصحفيين وكذلك تكوين نقابات الناشرين، والمواقع الإلكترونية. كما جدد الوزير حرص وزارته على توطين بث القنوات التلفزيونية الخاصة من الجزائر للحيلولة دون تحويل الأموال بالعملة الصعبة بطرق مشبوهة إلى الخارج. ولفت من جانب آخر إلى أن أحكام المشروع التمهيدي لقانون الإشهار التي تعمل الوزارة على إعداده لا تفرق بين الإشهار العمومي والخاص وتكرس حرية كل معلن في اختيار الدعامة التي يبث من خلالها رسائله الإشهارية، مشددا على أن تنظيم ممارسة الإعلام الإلكتروني سيسمح بإزالة الضبابية على نشاط الصحافة الإلكترونية والفصل بين أصحاب المهنة والمندسين “الذين يعملون لصالح أجندات مغرضة لن تنجح أبدا في إعادتنا إلى الوراء.. لأن قطار البناء وضع على السكة في 12 ديسمبر 2019”.

على صعيد آخر، أكد السيد بلحيمر أن الشعب الجزائري الذي يعتبر “مشتلة المعجزات والإنجازات التاريخية” أعطى للعالم درسا في السلمية والتحضر بحراك 22 فبراير 2019 “الذي لامس سقف الحرية وقمة النضج والوعي لإعادة مسار بناء الجزائر إلى السكة الصحيحة وأسقط براثن الفتنة وحصون الفساد التي كادت أن تعصف بمستقبل الأجيال”، مشيرا إلى أن الحراك الشعبي الذي نستعد لإحياء ذكراه الثانية، أصبح مرجعا للشعوب ومرجعية للنخب وجدارا مانعا أمام كل محاولات الاختراق المتعددة التي جعلت من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المشبوهة نوافذ لها.

في البداية شكرا السيد الوزير، على قبولكم إجراء هذا الحوار مع جريدتنا “المساء”.

”المساء”: أطلقتم أزيد من 10 ورشات إصلاح لتأطير وتنظيم مختلف جوانب نشاط الاتصال، ما هي الأولويات، وأيّ الورشات تراهنون عليها بشكل أكبر، وماهي “النتائج” التي يرتقب أن تتوّج قريبا؟

السيد الوزير: إن الورشات الإصلاحية التي أطلقتها الوزارة عبارة عن دعوات خالصة لكل المهنيين والفاعلين الحقيقيين وشركاء القطاع لترسيخ آليات الضبط والضبط الذاتي. ونحن في تواصل دائم مع الجميع لأن هدفنا هو الوصول إلى تحقيق مخطط شامل وجامع يؤسس لإعلام جزائري يرقى إلى مستوى إعلامي هادف من حيث صناعة المحتوى وكذلك معالجة تقنية عالية الجودة.

بالنسبة لأولوياتنا في هذه الورشات، كل الورشات مهمة لتنظيم وتأطير القطاع من الفوضى والخراب الموروث.. وكما تعلمون صدر المرسوم التنفيذي المحدد للصحافة الإلكترونية مؤخرا، ونسعى حاليا لمواصلة هذه الورشات، لاسيما بإعداد النصوص الكفيلة بتنظيم وتأطير عدد من الأنشطة ذات الأولوية، على غرار ما يتعلق بالإشهار ونشاطات وكالات الاتصال دون أن نغفل القوانين المرجعية للقطاع، خاصة القانون العضوي المتعلق بالإعلام والقانون المتعلق بأنشطة السمعي البصري.

تجديد القوانين يتطلب إعادة تشكيل المجالس في انتخابات تساهم في تطهير المشهد وأخلقته

هل من جديد بشأن “المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة” الذي سيعوض مشروع “سلطة ضبط الصحافة المكتوبة”؟

❊❊ بالنسبة للمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة الذي سيعوض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة هو من بين ورشات قطاعنا المدرجة في مخطط عمل وزارة الاتصال..

العمل جار على تفعيل هذا المجلس في القريب العاجل، لوضع حد لكل الممارسات المنافية للعمل الإعلامي. وهو يرتكز على التواجد القوي لنقابات الصحفيين وكذلك تكوين نقابات الناشرين كالجرائد الورقية، والمواقع الإلكترونية شرطا لتفعيل هذه الهيئة.

ما هو تقييمكم لأداء سلطة ضبط السمعي البصري؟

❊❊ سلطة ضبط السمعي البصري خرجت من صمت دام سنوات لتتكفل بمتابعة مضمون القنوات والحرص على عدم تجاوز الضوابط والأحكام الثانوية السارية المفعول، خدمة للمهنية ولمصداقية الإعلام السمعي البصري.

توطين بث القنوات الخاصة لمنع تحويل الأموال إلى الخارج بطرق مشبوهة

عرف أداء القنوات التلفزيونية الخاصة بعض النقائص والاختلالات، برأي خبراء وحتى مشاهدين، وإن كان لهذه القنوات “إيجابيات” حسب عديد المتابعين.. برأيكم كيف يمكن تأهيل دور هذه القنوات، وكيف سيتم إنهاء “فوضى” البث من الخارج؟

❊❊ عملية تنظيم وتطهير وتأطير قطاع الإعلام بدأت منذ أشهر وكل الورشات مفتوحة بغرض إعداد تصور شامل ومتكامل، ومن ثم المرور إلى مرحلة إعداد النصوص القانونية التي لابد أن تتسم بالوضوح والديمومة، وتعلمون جيدا أن القنوات الخاصة لم تكن خاضعة للقانون الجزائري ونحن نعمل حاليا على توطين بثها من الجزائر للحيلولة دون تحويل الأموال إلى الخارج بالعملة الصعبة وبطرق مشبوهة. وفي هذا الصدد، جاء تعديل النصوص المنظمة لمؤسسة البث الإذاعي و التلفزي TDA.

تراجع الإعلام الإذاعي.. التلفزيون العمومي صامد وشبكات التواصل مفضلة للنشر

وبالنسبة للصحافة المكتوبة، كيف ترون وضعها اليوم، وهل سيكون بإمكانها الصمود والبقاء في ظلّ زحف الاعلام الرقمي في كلّ العالم؟

❊❊ الصحافة الورقية لابد أن تتكيف مع متغيرات العصر، فحتى الكتاب الورقي بدأ يفقد قراءه أمام الكتاب الإلكتروني ولو بسرعة وكمية أقل من الصحف اليومية.

فلابد أن يعيش كل زمنه حسب متطلباته، والتحول الرقمي بات حتمية في كل المجالات وهنا لم يعد أمام المواطن الوقت للتنقل إلى الكشك لاقتناء جريدة تسرد أخبارا وقعت في اليوم السابق، فعصر السرعة يفرض علينا التعاطي مع الأخبار في حينها وهذا ما تفعله الصحف الإلكترونية، فيما بقيت الصحف الورقية تركز على المقال أو الروبورتاج المطول في الغالب، ورغم الحنين إلى الجريدة الورقية إلا أن الواقع غير من طباعنا في طريقة عيشنا.

إضافة إلى المواقع الإلكترونية يشمل الإعلام الرقمي الشبكات الاجتماعية والمؤثرين والتي تعتبر مصادر مهيمنة للخبر إذ تغطي 70% من حاجيات الشباب في الوصول إلى المعلومة. بالموازاة مع ذلك، نرى أن العناوين اليومية في انتقال دائم نحو الفضاء الإلكتروني. الملاحظ أيضا هو تراجع الإعلام الإذاعي إذ لازال التلفزيون العمومي صامدا، خاصة بفضل الحصص الرياضية، الألعاب، المسلسلات والحملات الانتخابية. أصبحت الشبكات الاجتماعية وسيلة مفضلة لنشر الخبر والوصول إليه، وهي تستوعب قسطا كبيرا من الإشهار ويترتب عنها مستوى عال من الإدماج. أما بالنسبة للمخاطر التي قد تواجه هذه الشبكات فهي الأخبار الكاذبة التي قد تروج لها أحيانا خاصة في أوقات حرجة وحساسة كحالات الطوارئ الصحية والانتخابات.

هيكلة الإعلام العمومي لضمان المردودية والنجاعة في أجل أقصاه 31 مارس

كان هناك حديث عن مشروع هيكلة الإعلام العمومي في “مجمّعات”..هل مازال المشروع قائما؟

❊❊ لازال قطاع الإعلام يواصل عملية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة له والمنضوية تحت لواء مجمع التسيير والمساهمة لقطاع الاتصال وهذا طبقا للتوصية رقم 06 المتخدة أثناء أشغال الدورة 152 لمجلس مساهمات الدولة المنعقد بتاريخ 02 أفريل 2017.

وتتمثل إعادة هذه الهيكلة فيما يلي :

❊ مجمع الطباعة ويشمل المطابع الخمس وشركة تمويل الورق.

❊ مجمع الصحافة المكتوبة ويشمل العناوين الإعلامية الستة التابعة للقطاع العام مع التركيز على قطبين أساسين في الصحافة المكتوبة وهما يومية الشعب باللغة العربية والمجاهد باللغة الفرنسية.

❊ مجمع الاتصال، النشر والإشهار.

والهدف من وراء هذه الهيكلة هو ضمان المردودية والنجاعة والتي ستحدد في أجل أقصاه 31 مارس 2021، طبقا للتوصية رقم 07 المتخدة خلال الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020 بمقر وزارة الاتصال.

يسجل قراء ومراقبون وإعلاميون، منذ فترة قصيرة، ”تغييرا” في مضمون وطريقة عمل وتناول المواضيع والأحداث عبر بعض الجرائد العمومية وكذا التلفزيون العمومي، بما جعلها “تنافس” الجرائد الخاصة “المعروفة”، من حيث المعالجة واستقطاب الجمهور باختيار العناوين ومحتوى الصفحة الأولى.. ماهو تقييمكم؟

❊❊ يمكن القول أن هناك قفزة نوعية في محتوى ومضمون الأحداث والمواضيع الإعلامية لدى وسائل الإعلام العمومية وهو ما يثبث الجهد المبذول من طرف القائمين عليها وأيضا بفضل توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية دوما إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وحدودها.

توجهنا دائما كان في هذا المسعى نحو الاحترافية في العمل الإعلامي والابتعاد عن الممارسات المنافية للمهنة.

هناك أيضا عامل آخر في هذا الخصوص وهو عامل المنافسة الذي باتت تفرضه الصحافة الإلكترونية ونحن دوما نشجع هذا التوجه لكسب صحافة وطنية، متميزة ومحترفة هدفها تقديم خدمة عمومية.

 الانتهاء قريبا من إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأنشطة الإشهارية

شرعتم في التحضير لقانون ينظم الإشهار، بإعلان مقاييس مضبوطة، ما هي التوجّهات الكبرى التي يرتكز عليها هذا النصّ الجديد؟

❊❊ إن نشاط الإشهار رغم أهميته الكبرى في الحركية الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، إلا أنه يفتقر لحد الآن إلى إطار تشريعي وتنظيمي موحد، إذ تحكمه جملة من النصوص الخاصة بقطاعات مختلفة وهو وضع يستدعي التدارك، لاسيما في ظل تطور عملية الإشهار بفعل الانفتاح الاقتصادي الواسع واستحداث أساليب عمل جديدة تقوم على الرقمنة. وسعيا إلى سد هذا الفراغ القانوني توشك الوزارة على الانتهاء من إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالأنشطة الإشهارية. فأحكام المشروع إضافة إلى أنها تكرس حرية كل معلن في اختيار الدعامة التي يبث من خلالها رسائله الإشهارية، فإنها لا تفرق بين الإشهار العمومي والخاص.

من بين أهم المشاكل التي كان يعاني منها البث الإذاعي، تلك المرتبطة بمناطق الظل، والانتشار العشوائي لبرامج القنوات الأجنبية، التي تـُلتقط بجودة عالية.. هل تمّ تسوية هذا المشكل؟

❊❊ إن استفادة سكان مناطق ظل عبر الوطن من البث الإذاعي تأخذه الدولة بعين الاعتبار وتوليه أهمية قصوى.

ويندرج هذا المسعى ضمن أولويات برنامج الحكومة وكذا مخطط عمل الوزارة الذي يرتكز على ورشات إصلاحية مفتوحة وتشاركية، تهدف إلى تكريس وترقية الحق في المعلومة، لاسيما محليا وفي مناطق الظل بوجه أخص. ونشير في هذا السياق إلى أن البنية التحتية للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي أصبحت تتكون من 168 موقعا للبث، موزعة على ثماني ولايات جنوبية وتستعمل لبث مختلف البرامج عبر البث التماثلي والرقمي، إلى جانب شبكة المحطات الجوارية الموجودة على مستوى هذه الولايات”.

يتزامن صدور المرسوم التنفيذي المنظم لنشاط الإعلام عبر الأنترنت، مع تنامي حملات التهجم على الجزائر وعلى مصالحها من جهات حاقدة وعدائية تستخدم وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المشبوهة.. هل تعتقدون أن تقنين الإعلام الإلكتروني سيساهم في التصدّي لتلك الحملات المغرضة؟

❊❊ الجزائر ومنذ أن استرجعت سيادتها واستقلالها وهي محل أطماع أطراف عديدة لم يعجبها انتصار الشعب الجزائري على أعتى قوة استعمارية آنذاك، وظلت تلك الجهات تستغل كل الفرص للمساس باستقرار وأمن بلادنا وتسعى لزرع الفتنة والبلبلة بين أبناء الشعب الواحد الموحد، الذي يتفطن لكل تلك المؤامرات والدسائس ويفشلها في كل مرة.

ولأن الشعب الجزائري مشتلة المعجزات والإنجازات التاريخية، أعطى للعالم درسا في السلمية والتحضر بحراك الـ22 فبراير 2019 الذي لامس سقف الحرية وقمة النضج والوعي لإعادة مسار بناء الجزائر إلى السكة الصحيحة وأسقط براثن الفتنة وحصون الفساد التي كادت أن تعصف بمستقبل الأجيال، فالحراك الشعبي الذي نستعد لإحياء ذكراه الثانية أصبع مرجعا للشعوب ومرجعية للنخب وجدارا مانعا أمام كل محاولات الاختراق المتعددة والتي جعلت من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية المشبوهة نوافذ لها، وهنا يمكن القول أن الحكومة قامت بإعداد جملة من القوانين لسد الذرائع وقطع الطريق أمام تلك الأعمال العدائية التي تستغل الفضاء السيبراني لبث سمومها الحاقدة، والنصوص القانونية المتعلقة بالإعلام الالكتروني تسمح لنا بإزالة الضبابية على نشاط الصحافة الالكترونية والفصل بين أصحاب المهنة وبين المندسين الذين يعملون لصالح أجندات مغرضة لن تنجح أبدا في إعادتنا إلى الوراء لأن قطار البناء وضع على السكة في 12 ديسمبر 2019.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المادة 290 مكرر من القانون المتعلق بالعقوبات والذي يجرم الوقائع المتعلقة بتعريض حياة الآخرين أو سلامتهم الجسدية إلى خطر، عن طريق الانتهاك المتعمد وبيان التزام الحيطة أو الأمن الصادر بموجب قانون أو لائحة تنص على: “تتراوح عقوبة السجن من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات وغرامة من 300000 دينار إلى 500000 دينار جزائري، إذا تم ارتكاب هذه الأفعال خلال فترات الحبس الصحي أو كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو أي كارثة أخرى”.

أما نص تعديل المادة 196 مكرر من قانون العقوبات في هذا السياق فهي تنص على: “معاقبة كل من ينشر أو يروج، بأية وسيلة، أخبارا أو معلومات عامة، كاذبة أو افترائية، من شأنها أن تعرض الأمن أو النظام العام للخطر، الخوف من زرعها بين المواطنين ومناخ انعدام الأمن الذي يولده في المجتمع”. وينص على تعويض عن هذه الأفعال، وتتألف من السجن من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وغرامة قدرها 100000 دينار إلى 300000 دينار. كما أن القانون الجديد رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بمنع ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية، يتضمن ما لا يقل عن 48 مادة تشرح آليات الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. وينص على ما بين 2 و5 سنوات من السجن وغرامات تتراوح بين 200000 و500000 دينار جزائري على ما يسمى بجرائم الكراهية على الشبكات الاجتماعية. كل هذه المواد العقابية جاءت ضمن قانون العقوبات المطلوب خلال سنة 2020.

الدولة لن تتوقف عن دعم قطاع الإعلام فهو استراتيجي وحسّاس وشريك

هل سيبقى دعم الدولة لقطاع الإعلام متواصلا، كيف سيكون ذلك؟.. وأين وصل “مشروع” صندوق دعم الصحافة المجمّد منذ سنوات؟

❊❊ الدولة لن تتوقف عن دعم قطاع الإعلام باعتباره قطاعا استراتيجيا وحساسا وهو الشريك لمؤسسات الدولة وركيزة أساسية في جميع مراحل التشييد، ونحن نعتبر الإعلام في القطاعين العمومي والخاص، أداة تقويم وتقييم لجهود الحكومة ومعيارا حقيقيا لنجاح أو فشل السياسات المسطرة في مختلف القطاعات، ولكن طريقة الدعم متعددة وتختلف بين القطاعين العمومي والخاص، لكنها تلتقي كلها في أحقية المؤسسات الإعلامية في الإشهار العمومي، وسن قوانين تنظيمية تحدد الضوابط القانونية لتوزيع الإشهار وتوضيح الرؤية بالنسبة للمنافسة في هذا المجال، وبالتالي فإن جملة الإصلاحات التي باشرناها ستأتي بالنتائج في مجال دعم الصحافة، خاصة بعد أن زكى الشعب الجزائري الدستور الجديد الذي سيسمح لنا بمراجعة القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي نتوخى منه رد الاعتبار لمهنة الصحافة وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين بكل ما هو متاح مستقبلا.

ما هو الدور المنتظر أن يلعبه الإعلام الوطني، برأيكم، وما هي النقائص التي مازالت تعيق تطوّره؟ وهل تم تفكيك “الألغام” التي تحدثتهم عنها سابقا؟

❊❊ الإعلام الوطني لم يتأخر عن أداء واجبه ولم ينتظر لحظة للوقوف في وجه كل الحملات التي تستهدف الوطن، ولا يحتاج لوصاية إدارية أو دروس في الوطنية، فكل المؤسسات الإعلامية وجميع الصحفيين الجزائريين غيورين على وطنهم، وكلنا نعلم وندرك جيدا أن الجزائريين يضعون مشاكلهم جانبا ويقفون وقفة رجل واحد في وجه الأعداء.

والإعلام جزء لا يتجزأ من هذه اللحمة الوطنية، ورغم المشكلات التي يعاني منها الإعلام والتي نسعى لتذليلها منذ تعييننا على رأس القطاع، إلا أن الصحافة الوطنية أبانت على مستوى عال من المهنية والاحترافية منذ أول أسبوع من الحراك المبارك، مرورا بالمناسبات الوطنية والأحداث الإقليمية والأزمة الصحية التي وقف طيلتها الصحفيون في الصفوف الأمامية لمجابهة الوباء فقط من أجل نقل المعلومة الصحيحة وتحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على صحته. ولعل ما سجلناه بارتياح أيضا هو مشاركة الاعلاميين وحرصهم على إبداء الرأي وتقديم النصيحة فيما يتعلق بمستقبل المهنة خاصة في الورشات التي فتحتها الوزارة، الأمر الذي ساعدنا على كشف الغطاء عن ممارسات عديدة تجلى للرأي العام من كان يقف وراءها. وفيما يخص الألغام التي زرعتها تراكمات سابقة أو تلك التي تأتي من وراء البحار، فبفضل الخيرين من أبناء هذا الوطن سوف لن تجد لها مكانا بيننا بعد الآن، فزمن تجارة الضمائر قد ولى والمستقبل للصفاء والإخلاص لهذا الوطن لأن الجزائريين أصبح متاحا لهم اختيار بكل شفافية وحرية من يسير شؤونهم.

نشير أيضا إلى أن تنمية قطاع الإعلام مرهونة بتصور شامل يجعله قطاعا متعدد الأقطاب وذا حركة متجانسة من خلال آليات تحقق شرطين أساسيين يتعلقان بالشمولية، التشاركية والمرونة من جهة والاستمرارية والتراكم من جهة أخرى. وبشرح أوسع للفكرة السالفة الذكر تتمثل الشمولية في تفادي الإقصاء، المرونة في منح فرصة ثانية لمن أخطأ والاستمرارية لضمان الأمن القانوني، بينما نقصد بالتراكم تثمين التجارب وانتقالها من جيل لآخر.

فتح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فور انتخابه، مكتبه وأبواب الرئاسة، أمام وسائل الإعلام، لمخاطبة المواطنين بالمعلومة الرسمية والصحيحة، كيف تقيّمون هذه السابقة والتجربة الأولى من نوعها؟

❊❊ السيد رئيس الجمهورية التزم بعدة أشياء وكان عند وعوده كلها، فبرنامجه الانتخابي تجسد أغلبه على أرض الواقع ولولا الجائحة لما كان هذا هو حال الجزائر التي حلمنا بها جميعنا.

الجزائر الجديدة التي بدأت ملامحها تتضح بتغيير العديد من الممارسات والتخلص من الكثير من مظاهر التلاعب بعقول الجزائريين من خلال نشر معلومات مغلوطة أو مخاطبة الشعب بالوكالة أو من فوق منابر إعلامية، فرئيس الجمهورية وعد بمخاطبة الشعب مباشرة وعن طريق وسائل الإعلام الوطنية التي كانت ممنوعة من دخول مبنى الرئاسة في وقت سابق وأصبحت تتداول على محاورة الرئيس وبكل حرية. وبشكل دوري دون التفضيل بينها من أجل نقل المعلومة من مصدرها الرسمي، وفي نظري سمحت هذه المبادرة التي باتت تقليدا، ببناء جسر ثقة بين الحاكم والمحكوم وبسطت الأمور أكثر حتى يفهم الجميع بأنهم معنيون بكل شيء وفق مبدأ التسيير بكل شفافية، فاتصال المؤسسات بدأ من أعلى هرم السلطة وهو يسير بوتيرة جيدة ليصل إلى أصغر مؤسسة ألا وهي البلدية، التي ستكون مستقبلا المكان الذي يصنع فيه القرار بتشاركية وبكل موضوعية.

اللقاء بالولاة وغيرهم من المسؤولين ضروري للوقوف على ما تحقق وما يجب فعله

أمر رئيس الجمهورية، الحكومة، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بالمرور فورا إلى “السرعة القصوى”، وأكد بعدها أن الحكومة “فيها وعليها”.. هل تتوقّعون “عملية جراحية” على الجهاز التنفيذي؟

❊❊ حرص السيد رئيس الجمهورية، خلال جميع لقاءاته الدورية بالمسؤولين التنفيذيين، على ضرورة تقديم الأفضل والأحسن للمواطن الجزائري خدمة للوطن والصالح العام، والظروف التي جاءت فيها الحكومة الحالية استثنائية وخاصة ميزتها جائحة كوفيد-19.

وهناك بعض القطاعات التي تكيفت مع الظروف وتحدي الصعاب فقامت بواجبها بتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية، في المقابل وجدت بعض الدوائر الوزارية صعوبات معقدة في أداء مهامها وهو ما أثر على مردودية بعض القطاعات، ما يستدعي التدخل العاجل لتصويب عمل الجهاز التنفيذي وتدارك النقائص المسجلة لدى بعض الدوائر الوزارية. كما تدركون جيدا أنه من بين التزامات السيد الرئيس هو استرجاع الثقة بين المواطن والإدارة في أقرب وقت ممكن.

اقتصادنا في الطريق الصحيح.. وأطراف تسعى لتعطيل مصالح المواطنين

تبنت عديد الدول “الكبرى” خطة الجزائر في مواجهة وباء كورونا، حيث لجأت إلى نفس أسلوب وتدابير الحدّ من انتشار الفيروس.. هل تتوقعون رفع تدابير الحجر الصحي قريبا، خاصة مع انطلاق عمليات التلقيح؟

❊❊ بالنسبة لسؤالكم حول رفع تدابير الحجر الصحي قريبا. كما تعلمون أن الحكومة جددت تدابير الحجر الجزئي على 19 ولاية وهي الإجراءات التي تدخل أسبوعها الثاني على التوالي، في إطار الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا إذ تعد هذه التدابير سارية المفعول لمدة 15 يوما إضافية، فيما تم رفع الحجر عن 29 ولاية أخرى عبر الوطن. وهذا من صلاحية الولاة بعد موافقة السلطات الـمختصة، كما يمكن للسلطات المعنية اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى،

فبعد التحسن النسبي الذي عرفته الوضعية الوبائية وتجسيدا لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرّر ولاة كل من الجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس والبويرة وتيزي وزو ووهران ومستغانم وعين تموشنت وغليزان وتيسمسيلت وسيدي بلعباس وتلمسان وجيجل وباتنة وقسنطينة والطارف وتبسة والمسيلة وبسكرة، تعديل توقيت الحجر الجزئي المنزلي ليصبح من الساعة العاشرة ليلا (22:00 سا) حتى الساعة الخامسة صباحا (05:00 سا) من اليوم الموالي بدلا من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا وهذا ابتداء من يوم الأربعاء 03 فبراير 2021. وهو ما تم منذ يوم الأربعاء الماضي بتمديد توقيت ممارسة بعض الأنشطة التجارية إلى التاسعة ليلا بالولايات المعنية.

فتح الرحلات الجوية الخارجية من صلاحيات اللجنة العلمية

بعد عودة النقل الجوي الداخلي، متى يتم فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات الجوية الدولية؟

❊❊ كما تم ذكره في أزيد من مناسبة، حياة الجزائريين لا تقدر بثمن وأرواح المواطنين غالية لذلك فنحن لن نغامر بحياة أبنائنا وبناتنا ما دمنا لم نتخلص من الوباء بصفة نهائية وفي هذا المقام أكرر أن فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات الجوية الدولية يبقى دوما من صلاحيات اللجنة الوطنية لرصد وتفشي وباء كورونا.

مردودية دوائر وزارية تستدعي التدخل العاجل لتصويب عمل الجهاز التنفيذي وتدارك النقائص

أين وصل مشروع “الاقتصاد الجديد” الذي يعتبر أحد الأركان الأساسية لبناء الجزائر الجديدة؟

❊❊ آخر الأرقام الصادرة عن الهيئات الدولية الرسمية تشير إلى أن الاقتصاد الجزائري في الاتجاه الصحيح، إذ جاءت التوقعات بارتفاع نسبة النمو بـ3,8 في المئة، وهو دليل على أن أولى النتائج للتوجه الجديد لاقتصادنا بدأت تظهر، اقتصاد يعيد الاعتبار لقطاعات عديدة يمكنها أن تكون بديلا لقطاع المحروقات وتخلصنا من التبعية للنفط وتنعش الخزينة العمومية بالعملة الصعبة من خلال ارتفاع حجم الصادرات من مختلف المنتجات.

والجزائر الجديدة تبنى بسواعد الجزائريين الغيورين على وطنهم وهم الذين أثبتوا خلال جائحة كورونا أننا قادرون على رفع التحدي، فحافظوا على مستويات الإنتاج دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، ضمنوا استقرار السوق رغم توقف كبرى الاقتصاديات العالمية بسبب وباء كوفيد 19. وفوق هذا، شاهدنا شركات ومؤسسات ناشئة تمكنت من توفير كل متطلبات الوقاية والحماية من الوباء وأنتجت المعقمات والأقنعة الواقية والألبسة الواقية للأطقم الطبية بما نحتاجه، حتى أن أسعار هذه المنتجات انخفضت بشكل كبير مقارنة مع فترة بداية الوباء. ولهذا فإن النتائج التي نرجوها من هذه الحركية، ستصبح جلية خلال فترة وجيزة لأن العمل على تشجيع المؤسسات الصغيرة والناشئة سيكون له آثار إيجابية في المستقبل القريب.

مصالح الرقابة والأمن بالمرصاد لمخططات مستهدفي قوت المواطنين

كيف تفسّرون ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخدمات في الفترة الأخيرة.. هل هي في نظركم زيادات عشوائية وفوضوية ومعزولة، وما هو الحلّ لمواجهة المضاربين وتجار الأزمات والمتلاعبين بقوت المواطنين؟

❊❊ أسعار بعض المنتجات مرتبطة بأسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، وهناك بعض الزيادات الطفيفة التي قد لا يشعر بها المواطن، لها علاقة بالوفرة وقاعدتي العرض والطلب أو نتيجة لتوقف بعض الوحدات الانتاجية المتخصصة.

وهنا لا أخفي شيئا لو أقول لكم إن هناك بعض الأطراف تسعى جاهدة إلى تعطيل مصالح المواطنين ويزعجها التعافي الملموس لآلة الانتاج الوطنية والحركية الاقتصادية التي تبشر بالخير، فهؤلاء تقف لهم مصالح الرقابة المدعومة بمختلف الاسلاك الأمنية بالمرصاد لإفشال مخططاتهم، لأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة المواطن وأمنه الغذائي. ونحن نعتقد أن الحل بالنسبة للحكومة يتمثل في التطبيق الصارم للقوانين والشفافية في التعاملات التجارية التي تصبح مرقمنة في جميع مراحلها في المستقبل القريب.

لم يكن من السهل العودة إلى منح اعتمادات لوكلاء السيارات..ولن نكون شعبويين

الشروع في منح اعتمادات مؤقتة لعدد من وكلاء استيراد المركبات الجديدة، من طرف وزارة الصناعة، سيؤثر دون شكّ على “بورصة” سوق المركبات.. هل سيصبح الآن الجزائريون قادرين على شراء سيارة بسعر معقول؟

❊❊ لم يكن من السهل جدا العودة إلى منح اعتمادات لوكلاء بعض العلامات العالمية لاستيراد المركبات في ظرف اقتصادي عصيب، لولا الحاجة الملحة لمثل هذا النوع من المنتجات، فسياسة الدولة واضحة وتتمثل في بناء اقتصاد قوي بمؤسسات قوية تسهم في خلق مناخ تنافسي يساعد على رفع نسبة النمو وتوفير مناصب الشغل ويحمي مدخرات البلاد من العملة الصعبة. الرخص التي شرعت وزارة الصناعة في منحها هي رخص مؤقتة وبشروط محددة، الغاية منها هي توفير ما يحتاجه المواطن من المركبات النفعية والسياحية في انتظار التأسيس لصناعة حقيقية للسيارات بعيدا عن سياسة الترقيع وذر الرماد في العيون.

وبالحديث عن الإنتاج لابد أن نراعي أيضا دور المؤسسات الصغيرة في ذلك وهي صناعة تحتاج إلى خبرة عالية وإلى مادة أولية وإلى مدة زمنية كذلك، حتى يفرض المنتوج نفسه في السوق وبعدها تأتي مرحلة الحديث عن الأسعار.. حتى لا نكون شعبويين في كلامنا.

بعض القطاعات تكيّفت مع الظروف وتحدي الصعاب وقامت بواجبها

أبدى رئيس الجمهورية “غضبه” من بعض الولاة بسبب مناطق الظل، هل هناك لقاء جديد بين الحكومة والولاة لتقييم الملف؟

❊❊ سياسة رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون، مبنية على الوضوح والشفافية في التسيير ومنذ توليه سدة الحكم وعد باختيار الأكفأ والأنسب ليكون في المنصب، وكان صريحا في كل خطاباته وشديد اللهجة ضد كل من يتخاذل في خدمة المواطن، خاصة من حرموا على مدار عقود من الزمن من أبسط حقوقهم وهم من يعيشون في مناطق الظل.

ولأن منهجية العمل أصبحت معلومة لدى العام والخاص فإن التقييم ركيزة أساسية في أسلوب العمل القائم على حوكمة التسيير، وعليه فإن اللقاء بالولاة وغيرهم من المسؤولين ضروري للوقوف على ما تحقق وما يجب فعله ربحا للوقت وتحسينا لنوعية الخدمة وكذلك هي رسالة للمسؤولين بأن مهمتهم واحدة هي خدمة الوطن والمواطن. بعد دخول “دستور نوفمبر” حيز التطبيق، ما هو المنتظر في رأيكم السيد الوزير، من قانون الانتخابات الجديد، وفق الرؤية التي أعلن عنها الرئيس تبون؟

❊❊ مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات هي الآن بين أيدي الأحزاب السياسية لدراستها وإثرائها، ورئيس لجنة الخبراء البروفيسور لعرابة عقد لقاء الأسبوع المنصرم لشرح أهم ما تضمنته الوثيقة وأوضح النقاط الجديدة التي جاء بها المشروع وبين كذلك رفقة الأساتذة أعضاء اللجنة المكلفين من قبل رئيس الجمهورية بإعداد المشروع بأن الهدف الأساسي هو أخلقة الحياة العامة، وتنظيف المشهد السياسي من الممارسات السابقة، ما يسمح بتطهير الجو العام في العديد من المؤسسات، ويعيد الثقة للمواطن ويجعل من التسيير المحلي لشؤون المواطنين أمرا يرتقي إلى مستوى التطلعات ويحمي المال العام من العبث والتبذير وسوء التسيير. ويكرس هذا النص الإنصاف بين الرجل والمرأة ويشجع ترشيح الشباب وإبعاد المال والفساد عن العملية الانتخابية.

تحديد موعد تشريعيات ومحليات جديدة من صلاحيات رئيس الجمهورية

هل تتوقعون انتخابات تشريعية ومحلية مبكّرة؟ في سياق ردّ الاعتبار للإرادة الشعبية واختيار الصندوق وبناء مؤسسات جديدة ذات مصداقية لا تشوبها شائبة التزوير؟

❊❊ تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو من وعد بإصلاح منظومة الحكم واسترجاع ثقة المواطن عن طريق مؤسسات شرعية يختارها المواطن بكل حرية وشفافية، ولعل تصديق الشعب على الوثيقة الأساسية هو نقطة الانطلاق الفعلية في الإصلاح السياسي الذي سينبثق عنه مراجعة شاملة لجملة القوانين العضوية، وبالتالي فإن تجديد القوانين يتطلب إعادة تشكيل المجالس في انتخابات تساهم في تطهير المشهد السياسة وأخلقته، خاصة وأن مشروع القانون العضوي للانتخابات قطع الطريق أمام تجار المواعيد الانتخابية والمتلاعبين بأصوات المواطنين. وبالمنطق السياسي سوف لن يكون هناك مكان للشكارة في مؤسسات من المفروض أن تكون مقدسة وميزتها الهيبة لتحافظ على كرامة المواطن وتحمي حقوقه.

الحراك أصبح مرجعا للشعوب ومرجعية للنخب وجدارا مانعا أمام كل محاولات الاختراق

منصات مغربية منظمة تشن حملة دعائية عدائية مضللة تجاه الجزائر بإدارة من المخزن، كيف تتصورون أفضل طريقة للردّ عليها؟

❊❊ نعلن أن نظام المخزن جند مئات العملاء على مستوى العالم الافتراضي للهجوم على الجزائر ونعلم جيدا مصدر تواجدهم من خلال ما تتيحه لنا التكنولوجيا العصرية.

ومن الواضح كذلك أنه عمل ممنهج ومنسق، إلا أن ما تقوم به وسائل إعلامنا التي تقدم المعلومات والأخبار الموثوقة، أصبح يشكل إزعاجا للنظام المغربي، كما أصبح يؤثر في الرأي العام الشعبي بالمغرب. وأعتقد أن هذه أفضل طريقة للرد، خاصة وأن إعلاميين مغاربة معروفين اعترفوا بضعف الآلة الدعائية المغربية أمام ما يقدمه الإعلام الجزائري. 

مشروع قانون الانتخابات يكرّس إبعاد المال والفساد عن العملية الانتخابية

المغرب الذي كان ينادي ويغالي بفتح الحدود البرية المغلقة، ويتباكى بدموع التماسيح على اتحاد المغرب العربي، أطلق رصاصة الرحمة على هذا المشروع، وذلك بعدوانه على الصحراء الغربية ومعاداته للقرارات الأممية.. ما هو مستقبل العلاقات بين الجزائر والمغرب الذي هرول نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني؟

❊❊ فيما يخص التطبيع مع الكيان الصهيوني فهو عمل أدانه الداخل المغربي قبل الخارج لأنه مخالف لكل القيم والمبادئ والأعراف.

والجزائر ترافع دوما من أجل مغرب الشعوب، فالعلاقات بين الشعبين الجزائري والمغربي علاقات أخوية ومتينة، لذلك لا نحمل الشعب المغربي الشقيق انحرافات نظامه على المستوى السياسي وعدوانه الغاشم على الشعب الصحراوي الأعزل الذي يتوق لشيء واحد وهو تقرير المصير وفقا لقرارات الشرعية الدولية. 

موقفنا ثابت..والفلسطينيون أدرى بالالتزامات التي لن نحيد عنها

مازالت الجزائر “مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”، وقد كرّمت “مؤسسة القدس” الرئيس عبد المجيد تبون، مؤخرا، كشخصية العام، نظير مواقفه الصلبة ومبادئ الجزائر وثوابتها.. ما الذي يمكن للجزائر أن تمنحه لفلسطين في زمن الردّة والخيانة والتطبيع والعار؟

❊❊ أعتقد أن أهم ما يمكن أن تقدمه الجزائر لفلسطين هو الموقف الثابث من هذه القضية التي تبقى محورية ويعبر عنها من هرم السلطة ممثلة في رئيسها السيد عبد المجيد تبون إلى أبسط مواطن أو طفل في المدرسة. أما الالتزامات الأخرى التي لن نحيد عنها فالفلسطينيون أدرى بها.

تظلّ فرنسا تتهرّب من جرائمها الاستعمارية، متسبّبة على مرّ التاريخ، في توتير العلاقات وتفخيخها، هل من جديد بشأن الأرشيف وملف الذاكرة؟

❊❊المقاومة التي تأتي من فرنسا في عدم الاعتراف بجرائمها، لها أسبابها المعروفة من قبل أصحاب الحنين إلى الماضي الاستعماري ووهم الجزائر الفرنسية.

والمجرم عادة يعمل المستحيل لتفادي الاعتراف بجرائمه إلا أن سياسة الهروب إلى الأمام هذه لا يمكن أن تطول. من جانب آخر، العمل والاتصالات التي انطلقت بين الطرفين، بداية باسترجاع جماجم الشهداء شهر جويلية الماضي، يبقى متواصلا لافتكاك المزيد من الإنجازات وتحقيق الإنجاز المعنوي الأهم وهو الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية.

الجزائر تحرص على مصالحها دون التنازل عن مبادئها وسيادتها لأي طرف

تحرّكت الدبلوماسية الجزائرية بشكل سريع ومتسارع ومضبوط، في كلّ الاتجاهات وعلى كل الجبهات، منذ انتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية، حيث استرجعت الدولة هيبتها وفق توصيف عدد سابق لمجلة “الجيش”.. ماذا جنت بلادنا من هذه الحركية؟

❊❊العمل الدبلوماسي هو امتداد لتاريخ ثري بالحضور في المحافل القارية والدولية، والنشاط الأخير المكثف للجزائر على الصعيد الدولي اقتضته فلسفة الجزائر الدولية وبتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية وهو ما جعل الجزائر تحظى بمكانة خاصة على المستوى الدولي وتقديم مواقفها الثابتة ومكانتها من قبل كبرى الدول. كما أن المقاربة الجزائرية لمختلف الأزمات الإقليمية والرهانات الدولية أصبحت مرجعا لعديد الأطراف خاصة الدول الكبرى. وفي هذا الخصوص الجميع يعلم أنه على المستوى الإقليمي لا توجد قوة دون الجزائر.

للجزائر أصدقاء وحلفاء “كبار” من شاكلة روسيا والصين وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا.. ماهو المنتظر في العلاقات الثنائية بين الجزائر وتلك الدول؟

❊❊ بطبيعة الحال، العلاقات بين الدول مبنية على المصالح والثقة وعلاقاتنا مع هذه الدول هي إما استراتجية، سياسية أو اقتصادية....

وكل هذه الدول تعتبر أن الجزائر شريك قوي وموثوق وذو مبادئ وعليه تبنى هذه العلاقات والشراكات في مختلف المجالات والأصعدة وهي العلاقة التي تمتاز بالتنوع والندية. والجزائر تحرص على تحقيق مصالحها الطبيعية من خلال هذه العلاقات، دون التعدي على مصالح الغير أو التنازل على مبادئها وسيادتها لأي طرف كان.

كلمة أخيرة

❊❊ في ختام هذا الحوار أود التأكيد على أهمية الوعي للتصدي لكل محاولات المساس بالجزائر وشعبها.

وفي هذا السياق يمكن الاستدلال، بما قاله منظر اليسار السوداني المعروف “عبد الخالق محجوب” أثناء محاكمته، إذ قام قاضي المحكمة بتوجيه سؤال إلى المتهم: ماذا قدمت لشعبك ؟ أجابه عبد الخالق في هدوء شديد: الوعي بقدر ما استطعت.