❊ قائمة المعنيين بالترحيل تشمل ما لا يقل عن 15 موظّفا فرنسيا

❊ القائمة ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية

طالبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله أمس،  بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تمّ تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

ذكرت مصادر مطلّعة بأن القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، تمّ استقباله، ظهر أمس، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث يأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكرّرة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.

فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ليس هذا فحسب، بل إن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تمّ إعلانهم مؤخرا، أشخاصا غير مرغوب فيهم. 

وقد جاءت هذه الممارسات المخالفة في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرّر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر. بناء على ما تقدّم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تمّ تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.