استفادت ولاية سعيدة بعدة امتيازات مالية هامة، انبثقت عن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد بدوي نور الدين، الذي وكما وعد، خلال لقاءئه بالمجتمع المدني في قاعة المسرح الجهوي ”صيراط بومدين”، إن الزيارة لن تمر مرور الكرام، معتبرا ولاية سعيدة قطبا صناعيا هاما، رغم التسيير اللامسؤول والفوضوي ممن تقلدوا المهام بها سابقا وساهموا بشكل سيء، كما قال في تعثر الكثير من القطاعات والمشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية سابقا، وعلى رأسها المشاريع السكنية.

حسب تصريح الوالي، استفادت سعيدة من غلاف مالي قدر بـ400 مليار سنتيم من صندوق التضامن للجماعات المحلية، خصص منه 80 مليار سنتيم لفك العزلة و50 مليار سنتيم مماثلة لدعم حظائر الجماعات المحلية، بالإضافة إلى 54 مليار سنتيم للكهرباء، وفك العزلة في مناطق متعددة من إقليم الولاية، بما في ذلك 28 مليار لغابة مكيمن والمسبح البلدي. كما أشار المسؤول إلى أن الولاية استفادت في إطار البرامج القطاعية من مبلغ 8770 مليار سنتيم، بنسبة استهلاك قدرت بـ 56 بالمائة من المبلغ الإجمالي، بالإضافة إلى 180 مليار سنتيم لبرامج التنمية المحلية للبلديات. مع رفع التجميد المالي عن المشاريع التي كانت مجمدة بالولاية،  منها 32 عملية في قطاع التربية والتعليم بمبلغ 170 مليار سنتيم، و05 عمليات في قطاع الصحة بمبلغ 85 مليار سنتيم، وأخيرا قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص 2000 مقعد بيداغوجي بقيمة 77 مليار سنتيم.

خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني، وبخصوص انشغالات المواطنين والمنتخبين حول ضرورة التطبيق الفعلي للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة، الصادرة في 15 جويلية الماضي، على ”تصفية العقار الفلاحي بصفة نهائية من الانتهازيين ومنح الأراضي لمن يخدمها، وتشجيع شباب سعيدة من أصحاب المشاريع الجادة على الاستثمار فيها”، ثمن وزير الداخلية المجهودات المبذولة محليا من طرف السلطات العمومية والمنتخبة بخصوص عملية الدفع التنموي، في حين انتقد وبشدة المرحلة السابقة للتسيير، التي وصفها بالكارثية لمختلف القطاعات، داعيا السلطات المحلية إلى مواصلة المجهود التنموي وتحسين الإطار المعيشي لسكان ولاية سعيدة.