أكد الخبير الأمني، أحمد كروش، في تصريح لـ«المساء"، أمس، أن الضامن الأساسي لنجاح جهود ومسعى الجزائر لحل الأزمة الليبية، يكمن في التوافق بين اللبيبين الذين يملكون لوحدهم مفتاح الحل للأزمة في بلدهم. وإذ تأسف لاستمرار التدخل الأجنبي في القضية الليبية لما له من تأثير سلبي على القرار السياسي الداخلي، اعتبر محدثنا أنه "لا حل للأزمة في ليبيا إلا بتعاون الطرفين الفاعلين في المعادلة السياسية وهما المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، "مع إعطاء دور أكبر للقبائل الليبية التي غيبت في الملف رغم أنها وازنة ومؤثرة بالنظر لتركيبة المجتمع الليبي".

واستشهد الخبير الأمني في حديثه عن تأثيرات الأطراف الأجنبية على تسوية النزاع في ليبيا وعملها على إطالة عمر الأزمة وتعميقها، بتصريح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أكد فيه بأن  "كل الأطراف الليبية كانت موافقة على المقاربة الجزائرية.. وكنا قاب قوسين أو أدنى عن توقيعها على اتفاق في الجزائر ينهي الصراع المزمن في ليبيا.. لكن هناك اطراف خارجية تدخلت وأجهضت كل المجهودات..".

وأرجع محدثنا استمرار التدخل الأجنبي في ليبيا إلى سبيين رئيسيين، يتعلق الأول بـ«الخوف من عودة الدبلوماسية الجزائرية والدور الجزائري الفعال في المنطقة"، فيما يرتبط السبب الثاني، حسبه، في كون  "أي حل ليبي سيفسد عن دول أجنبية فاعلة في هذا الملف، أطماعها في ثروات ليبيا وفي مناطق نفوذ".

من هذا المنطلق، اعتبر السيد كروش أن الرهان يقع اليوم على كل الشعب الليبي، المطالب بوأد الفتنة والاقتتال الداخلي، "ولا يعني هذا الطرفين اللذين يتصدران المشهد، بل كذلك جميع الأصوات المغيبة في المشهد الليبي والتي لها كلمتها الوازنة، مثل القبائل ورؤساء المدن وأطراف أخرى".

وبالنسبة لعودة الحراك الدبلوماسي الجزائري في الملف الليبي وبعثه من جديد على خلفية التصعيد الأمني الذي تشده ليبيا، أكد أحمد كروش، الذي تزامن حديثه إلى "المساء" مع زيارة الدولة التي قام بها أمس ممثل المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج للجزائر، الليبيين وحدهم ولا أحد غيرهم، بإمكانهم تثمين هذه المساعي الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها الجزائر لمصلحة دولة شقيقة جارة ولمصلحة المنطقة ككل، مسجلا في هذا الصدد بأن "مجهود الجزائر في إطار مسار حل المشكلة الليبية بدأ يرى النور، حيث هناك انزال ديبلوماسي ليبي على الجزائر، استجابة للنداءات المتكررة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الإخوة في ليبيا من أجل العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الصراع على السلطة في ليبيا، مع اشتراط أن يكون هذا الحل ليبي – ليبي، بعيد عن أي تأثير أو تدخل أجنبي".

وأشار إلى أن هذه الجهود متواصلة في الزمن، حيث زار "الجزائر الأسبوع الفارط وفد ليبي يمثل برلمان ليبيا وعلى رأسه رئيس البرلمان السيد عقيلة صالح وهو البرلمان الشرعي المعترف به دوليا ويطلق عليه مجازا ببرلمان طبرق. ثم جاءت زيارة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والموجودة بطرابلس، على رأس وفد هام.. وتعد هذه استجابة للدعوة المتجددة التي دعا فيها الرئيس تبون الإخوة في ليبيا وكل الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية إلى الاجتماع على أرض الجزائر أو أي مكان آخر من أجل الاتفاق على حل ينهي الأزمة في ليبيا".

وفي رده على سؤال يخص الضمانات التي تلزم الأطراف بالاتفاق الذي ينتج عند الجهود الجزائرية، خاصة وأنه سبق للماريشال حفتر أن خرق الالتزامات، قال كروش إن الضامن الوحيد هم الأطراف الليبية المتقاتلة، على اعتبار أن التجارب أظهرت أن التدخلات الدولية تجعل من كل الاتفاقات حبرا على ورق، "فاتفاق الصخيرات لم يدم طويلا واستهلك المدة الزمنية الممنوحة له من أجل إعداد دستور وقانون انتخابات وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.. وحتى الاتفاقات الدولية التي يفترض أن تلتزم بها الدول الداعمة للاشتباك في ليبيا، لم تحترم..". واستشهد في هذا الصدد بمخرجات قمة برلين التي منعت مد الأطراف المتقاتلة بالسلاح والذخائر وبالمرتزقة وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، "غير أن الواقع كان عكس ذلك، حيث لم يجف حبر هذا الاتفاق، حتى تناقلت وكالات الأنباء العالمية أخبارا عن آلاف الأطنان من الأسلحة التي تدخل أرض لييبا ضخ التراب الليبي بالمرتزقة، وأصبحت هناك تدخلات دولية واضحة للعيان..".

وخلص محدثنا في هذا السياق إلى أنه أمام، العجز الذي أظهرته هيئة الأمم المتحدث في إيجاد حل أو توافق بين الليبيين، يبقى الحل الأكيد بيد الليبيين وحدهم".

وفيما يتعلق بانعكاسات ملف ضحايا "ترهونة" على النزاع مستقبلا، قدر الخبير الأمني أن هذا الملف سيزيد إشعال النار أكثر، "على اعتبار أن التجربة أثبتت أن كل طرف في ليبيا لما تكون له الغلبة في الميدان يرفض الحوار ويرفض حتى الالتزام بالوقف المؤقت لإطلاق النار، أملا منه في انتصار حاسم".

وذكر في هذا الخصوص بأيام سيطرة الماريشال حفتر على مدن الشمال الغربي لليبيا، "حيث رفض أي  تفاوض مع الخصوم.. ولما انتزعت منه هذه المدن طلب بوقف إطلاق النار والتفاوض.. لكن حكومة الوفاق الوطني رفضت من جهتها الاستجابة لهذا الطلب رغم تبنيه من قبل الأمم المتحدة".

وعن آخر التطورات الأمنية بليبيا، قال الخبير كروش إن المعارك تجري في سرت وربما تنتقل إلى الهلال النفطي، مستندا إلى بعض المعطيات التي تشير إلى أن توازن القوى بدأ يظهر في الميدان، "وهذا التوازن وحده، يمكن من وقف الأطراف المتصارعة ويجبرهم على الذهاب إلى الحوار".

وبالنسبة للتدخل التركي في ليبيا، يرى الخبير الأمني أنه "قد يجر تدخلات دولية أخرى على أرض ليبيا". وقال في هذا الخصوص إن "تركيا تقول إنها جاءت نتيجة اتفاقات مع حكومة السراج وربطت مجيئها بعقود ومصالح مثل تحديد الحدود البحرية وانشاء عقود للتنقيب عن النفط والغاز وعقود اقتصادية أخرى.. وهي تربط ضخ هذه القوة بوجود قوة جوية روسية في مطار الجفرة حسب تقارير "أفريكوم"، مع أن هذا التواجد قد يدفع دول أخرى متضررة من النفوذ التركي في شمال إفريقيا، ويدفعها إلى الزج هي كذلك بقواتها في أرض ليبيا، ما يهدد المنطقة بحرب إقليمية أو عالمية مصغرة، يكون  لها عواقب وخيمة على الشعب الليبي وعلى المنطقة عامة".

وذكر أن هناك تقارير عن "إقامة تركيا لقاعدة بحرية في مصراته وقاعدة جوية في مطار الوطية بغرب ليبيا، المسترجع حديثا من قوات الجنرال حفتر، وقواعد وثكنات برية في طرابلس، والمعروف أيضا أن هناك عدم توافق تركي - مصري وكذلك عدم توافق تركي - روسي، خاصة بعد إلغاء اللقاء المشترك بين وزيري الخارجية والدفاع للبلدين قبل ساعة من انعقاده، ما يدل على عمق الخلاف.. والآن نسمع عن احتكاك تركي فرنسي في عرض البحر المتوسط، وغيرها من الاحتكاكات.. قد تكون فيها نية مبيته لإطالة النزاع في ليبيا وجعلها بؤرة توتر دائمة أو الذهاب إلى تقسيمها وتقاسم النفوذ فيها بين الدول الفاعلة.. وكل هذه الحلول تفتح أبواب جهنم على المنطقة وأمنها".

وحول تواجد المرتزقة الذين يستخدمون في الحرب بليبيا، أوضح كروش أن التقارير الإعلامية تقول إن كلا الطرفين المتنازعين في ليبيا يستعملان مرتزقة من دول أجنبية في صفوفهما، مشيرا إلى أن وجود مثل هؤلاء المرتزقة يعقد الأمور أكثر ويزيد من مخاوف دول الجوار على مستقبل أمن المنطقة، حتى بعد التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في ليبيا.

وخلص إلى القول أن القواسم المشتركة لدول المغرب العربي في الملف الليبي وفي مقدمتها الجزائر باعتبارها قوة إقليمية، يفترض فيها أن تكون أهدافها واحدة، وهي "ليبيا حرة مستقلة آمنه لا وجود أجنبي ولا تواجد للإرهاب فيها".

وعاد الخبير الأمني بالمناسبة للحديث عن الجدل الذي تركته نفطة تدخل الجيش الجزائري خارج الحدود المرتقب إدراجها في التعديل الدستوري القادم وأثر اعتمادها على النزاع في ليبيا، حيث استبعد أن يكون للجزائر أي تفكير في تدخل عسكري في ليبيا، حتى وإن نال مشروع تعديل الدستور ثقة الشعب بمواده التي تجيز للجيش المشاركة في أعمال عسكرية خارج الحدود، مضيفا في هذا الشأن بأنه "حتى لو افترضنا أن الجيش الوطني الشعبي يدخل أرض ليبيا، فإن ذلك يحتم عليه الوقوف مع أحد الأطراف ضد الطرف الآخر، وهذا مخالف لعقيدة وثوابت ومبادئ السياسة الخارجية الجزائرية ونظرتها للحل في ليبيا".

بالمناسبة، جدد الخبير الأمني التأكيد على أن الجزائر تؤمن بأن الحل في ليبيا هو حل سياسي وليس عسكري، كما أنها تقف على نفس المسافة بين جميع الأطراف وتسخر كل إمكاناتها ومجهوداتها من أجل إيقاف حمام الدم في ليبيا والبحث عن السلام والاستقرار لليبيا، مبرزا قناعة الجزائر ويقينها بأن أمن الجزائر من أمن ليبيا وأن الشعب الليبي يستحق أن يعيش معززا مكرما على أرضه..