لن ننسى أن أول وفد زارنا بعد الحصار المفروض كان الوفد الجزائري

أكد رئيس اللجنة المكلفة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، والمنبثق عن مسار الجزائر، الذهبي ولد سيدي محمد، أن دور الجزائر في تسوية الأزمة المالية "مهم وإيجابي"، خاصة ما تعلق بالعودة سريعا إلى الشرعية الدستورية، وتطبيق اتفاق السلم والمصالحة، مشيرا إلى وجود تطابق في الرؤى بين السلطات المالية الجديدة والجزائر.

وأوضح رئيس اللجنة في لقاء مع إذاعة الجزائر الدولية، أول أمس، أن رئيس المرحلة الانتقالية، باه نداو، تعهد في خطابه، "أن العودة إلى المسار الدستوري وتطبيق اتفاقية السلم والمصالحة ضمن الأولويات، ما يعني أن موقف الجزائر يتماشي مع موقف السلطات المالية"، لافتا إلى أن هذا الموقف هو مهم لمالي لأن "الجميع يعرف وزن الجزائر في المنطقة وعلى مستوى الأمم المتحدة"، مضيفا "موقف الجزائر الجارة مهم، وهي من قادت الوساطة التي تمخض عنها الاتفاق بين جبهة الأزواد والحكومة المالية".

وبخصوص زيارات وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم إلى باماكو لحلحلة الأزمة المالية,، قال ذات المسؤول، "شاكرين الجزائر على موقفها واهتمامها بالوضع في مالي، ولن ننسى أن أول وفد زار البلاد بعد الحصار المفروض علينا كان الوفد الجزائري، ولمرتين، فعند الشدائد يعرف من هو الصديق"، مذكرا بالمساعدة الجزائرية لمالي على مدار الأزمة.

وأعرب ولد سيدي محمد عن أمله في تحقيق الاستقرار قريبا في مالي بمساندة الجزائر، مشيدا في ذات السياق بتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول وقوف الجزائر إلى جانب مالي في هذا الظرف الصعب.

ودعا رئيس اللجنة المكلفة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لاتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، الشعب المالي لدعم المرحلة الانتقالية، لتجاوز الوضع الراهن والعودة إلى الشرعية الدستورية"، لافتا إلى أن هذا "يتطلب مساعدة دول الجوار، وخاصة الجزائر، التي برهنت أنها تساند الشعب المالي وتحرص على السلم فيه".

ويرى المتحدث أن تعيين وزير أول مدني "فال ممتاز لأن هذا من الشروط التي وضعتها منظمة "إيكواس" لفك الحصار المفروض على مالي"، مبرزا في ذات السياق،"أن مختار وإن كان  في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا "الإيموا"

ويملك تجرية دبلوماسية عميقة، لأنه كان ممثل مالي في الأمم المتحدة وكان وزير خارجية، كما يحظى باحترام أكثرية الماليين".

وأضاف المتحدث أن كل الأطراف في مالي من فعاليات الحراك والنقابات والمجتمع المدني ستكون ممثلة في الحكومة الجديدة، التي ستكون تقريبا في حدود 25 حقيبة.

وفي رده على سؤال حول التحديات التي تواجه رئيس المرحلة الانتقالية وحكومته المرتقبة، اختزلها الذهبي ولد سيدي محمد في نقطتين، "تنظيم انتخابات نزيهة لانتخاب رئيس جديد بشكل ديمقراطي وتطبيق اتفاقية الجزائر مع الجماعات الموقعة عليها".

وعبر ولد سيدي محمد عن تفاؤله "بقدرة الماليين على تجاوز الأزمة بمساعدة الشقيقة الجزائر".

وكان قائد رئيس "حركة م 5" المالية، الإمام محمود ديكو، قد أشاد السبت، بجهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية، مؤكدا أن موقف الجزائر "مشرف" منذ بداية الأزمة في بلاده. وقال السيد ديكو، "أشكر الجزائر وحكومة الجزائر وعلى رأسها  رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الجهود المبذولة لتسيير الأمور مع الشعب المالي

ونقدر هذه الجهود الأخوية والودية"، لافتا إلى "نوعية العلاقات التي تربط الشعبين والبلدين".