توجد الجزائر ضمن الدول المتقدمة عربيا في مجال الإنفاق العام على الصحة، حيث تقدر نسبة الأخير بقرابة 80 بالمائة من إجمالي الإنفاق الصحي، وهي نسبة هامة تصنف الجزائر في المرتبة الخامسة عربيا، بعد أربعة بلدان خليجية هي الإمارات وعمان والكويت وقطر. ودعا صندوق النقد العربي إلى تخصيص مزيد من الإنفاق لقطاع الصحة في هذه المرحلة، معلنا عن تقديمه دعما ماليا للدول الأعضاء المتأثرة من فيروس كورونا، وفق إجراءات سريعة وتسهيلات متاحة.

ويتسم القطاع الصحي في الدول العربية بهيمنة مزودي الخدمات الصحية من القطاع العام، حيث يشكل الإنفاق العام على الصحة نحو 63 بالمائة من إجمالي الإنفاق على الصحة. رغم ذلك فالأزمة الحالية تبرز أهمية تحرك الدول العربية باتجاه زيادة مستويات كفاءة الإنفاق عل الصحة.

فرغم كون المستويات الحالية البالغة 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لا يقل كثيرا عن المستوى العالمي البالغ 6 بالمائة، إلا أن القطاع الصحي في عدد من الدول العربية يواجه عدة تحديات، لعل من أهمها الحاجة إلى رفع كفاءة الإنفاق عل الصحة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية وتحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مثل هذه الظروف.

ذلك ما نشرته دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي حول "حزم التحفيز المالي على مستوى الدول العربية لمواجهة فيروس كورونا"، والتي تحدثت عن تبني حكومات الدول العربية ممثلة في البنوك المركزية ووزارات المالية، حزما تحفيزية بقيمة تقارب 194 مليار دولار بهدف دعم الفئات المتضررة وتقليل حجم الأثر المتوقع، الناتج عن تقييد الفيروس لحركة النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية وتأثيراته على مداخيل الأسر والشركات.

وشملت حزم التحفيز – حسب الدراسة المنشورة- عدة تدخلات تنوعت ما بين توجيه المزيد من المخصصات المالية لدعم الأنظمة الصحية، وخفض الفائدة بنسب تراوحت ما بين 1.5 و3.0 نقاط مئوية، وخفض نسب الاحتياطي الإلزامي، وضخ سيولة في القطاع المصرفي لدعم الائتمان، وتأجيل أقساط وفوائد القروض المستحقة على الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة لمدة تتراوح بين 3 إلى ستة أشهر، وإعفاء المواطن من رسوم خدمات المياه والكهرباء لمدة ثلاثة أشهر، وغيرها من التدخلات الداعمة الأخرى، من بينها تطبيق برامج الدخل الأساسي المُعمَّم ، وهو ما سيخفف نسبيا من الأثر المتوقع لانتشار الفيروس على اقتصادات الدول العربية خلال العام الجاري.

وأعلن صندوق النقد العربي عن تقديمه دعما ماليا، وفق إجراءات سريعة للدول الأعضاء المتأثرة بالتداعيات الناتجة عن فيروس كورونا، من خلال عدد من التسهيلات المتاحة. يشمل ذلك القروض التلقائية والتعويضية التي توفر تمويلا سريعا لتلبية احتياجات الدول الأعضاء المقترضة، من خلال المساهمة في سد فجوة تمويل ميزان المدفوعات، وبالتالي تعزيز الاحتياطيات ودعم قدرة الدول الأعضاء عل احتواء الآثار الاقتصادية والمالية السلبية للفيروس.

وأشارت الدراسة إلى أن الصندوق شرع في تلقي طلبات التمويل من عدد من دوله الأعضاء، لمواجهة التداعيات الناتجة عن الفيروس، في شكل قروض جديدة، وكذلك طلبات سحب الشرائح على القروض الحالية. في هذا الصدد، يقوم الصندوق بدراسة الطلبات المختلفة لتلبية احتياجات الدول الأعضاء بأقصى سرعة.

من ناحية أخرى، يقوم برنامج تمويل التجارة العربية من خلال نشاط شبكة وكالاته الوطنية (البنوك والمؤسسات المالية العامة والخاصة)، بمساندة الدول العربية من خلال الاستفادة من خطوط التسهيلات الائتمانية لتمويل المعاملات التجارية المؤهلة. في الوقت نفسه، يقدم البرنامج خطوطا ائتمانية محددة مخصصة لتمويل السلع الاستراتيجية لتمكين الكيانات السيادية من تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية في هذه الأوقات الصعبة، وفقا لذات المصدر.