التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، أمس، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزير العدل الأسبق الطيب لوح المتابع بتهم عدة أهمها "إعاقة السير الحسن للعدالة" خلال فترة تواجده على رأس القطاع. والتمس النائب العام أيضا 7 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام سابقا لوزارة العدل، الطيب بلهاشم، ونفس العقوبة في حق لعجين زواوي، الأمين العام الأسبق لذات الوزارة.

وبالنسبة للمتهمة مريم بن خليفة، المترشحة لتشريعيات ماي 2017 عن الدائرة الانتخابية لولاية غرداية، فقد التمست النيابة العامة في حقها 10 سنوات سجنا نافذا عن جناية "التزوير في محررات رسمية". كما تم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رجل الأعمال السابق علي حداد والسعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وكانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء قد أدانت شهر أكتوبر الماضي الطيب لوح بـ6 سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت بسنتين سجنا نافذا في حق الطيب بلهاشم وسنتين حبسا نافذا في حق كل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد بتهم "عرقلة السير الحسن للعدالة، التحريض على التحيز وسوء استغلال الوظيفة والتزوير في محررات رسمية".