صدق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال الموارد المائية، والتي تم توقيعها بالجزائر في 19 أكتوبر 2019.

وتضمن المرسوم الرئاسي رقم 261 ـ 20 المؤرخ في 15 سبتمبر2020 التصديق على المذكرة التي تهدف إلى تنمية التعاون بين البلدين في مجال موارد المياه، لاسيما في المجالات العلمية والتقنية والتكنولوجية. ويفتح التصديق على هذه المذكرة الباب واسعا أمام تعاون الجزائر وتركيا لحماية الموارد المائية وتطويرها وإدارتها، وذلك من خلال "تبادل المعلومات والخبرات والتكنولوجيا، مع الاستفادة من تشريعاتهما الوطنية، القائمة على المساواة والمعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة".

وتشمل مجالات التعاون، وفقا للمذكرة، "التدريب وتبادل الخبرات في تصميم محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين نظم الري الزراعية وبناء السدود وتطوير برامج البحوث العملية في قطاع المياه وإقامة تعاون علمي وتقني في مجالات المياه وتقنيات معالجة المياه وتطوير التعاون من أجل تبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية المتعلقة بنظم الأنهار والتي تشمل تبادل الأفكار والخبرات في تقييم الخطط المتعلقة باستخدام المياه واحتياجات مياه الشرب في الزراعة والصناعة والموارد المائية التي تميل إلى الندرة بسبب تأثير تغير المناخ".

كما يشمل التعاون بينهما "تطوير التقنيات المستعملة أرضيا التي تزيد من مستوى المياه المخزنة في التربة" و"تنظيم زيارات ميدانية وتبادل الخبراء بين البلدين إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات حول آثار تغير المناخ على الموارد المائية" و"تبادل المعرفة والخبرات حول الاستعداد لإدارة الجفاف وتنفيذ المخططات"، اضافة الى "تبادل المعارف والخبرات المتعلقة برصد نوعية وكمية المياه" و"تبادل المعرفة والخبرات حول إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، في الري الفلاحي".

ويتم التعاون بين الجانبين عن طريق تبادل المعلومات والوثائق الفنية والعلمية وتبادل الخبراء والباحثين والمستشارين والموظفين، وكذا تنظيم ورشات العمل وعقد اجتماعات وندوات والقيام بزيارات فنية مشتركة وتوفير التدريب من قبل الخبراء الأتراك على المواضيع التي يتفق عليها الطرفان. وتشير المذكرة إلى إنشاء لجنة مشتركة لضمان وتعزيز التعاون بطريقة عملية.