أكد مشاركون في يوم دراسي حول "الطب النفسي  للمراقبة والخبرة" بجامعة "سعد دحلب" في البليدة، مؤخرا، على ضرورة التنسيق بين عمل الطبيب النفسي الشرعي وعمل رجل القانون (قاضي أو محامي أو وكيل الجمهورية...)، لأنه عادة ما يُسجل اختلاف كبير بين الطرفين في مجال تحديد وضعية المريض.

قال الأخصائيون بأن عمل الطبيب النفسي الشرعي ورجل القانون مشترك ومتداخل، لأن المريض أو المجرم (كل حسب حالته) الذي يقوم بجنحة أو جريمة يعرض لمراقبة وخبرة الطبيب النفسي الشرعي، لتحديد ما إذا كان بالفعل مريض نفسيا، من أجل إدخاله المستشفى والخضوع للعلاج اللازم، أو كان في كامل وعيه حتى يقوم القاضي بإصدار  حكمفيحقه،حسبالجريمةالمرتكبة.

غير أن الطبيب النفسي عادة ما يجد صعوبات في هذا المجال ـ حسب الإخصائيين ـ لأن بعد  إصداره تقرير الخبرة للشخص المعروض عليه، فإن القاضي "يكذب" فحوى التقرير ويطلب خبرة جماعية لعدد من الأطباء النفسانيين، وهو الأمر الذي يطيل  مدة وجود بعض المرضى النفسانيين في السجون، وفقا للبروفيسور مجيد تابتي، رئيس قسم الطب  النفسي بمستشفى الشراقة (الجزائر العاصمة). وتأسف البروفيسور في مداخلة ألقاها بالمناسبة لـ "وجود عدد كبير من المرضى النفسانيين في السجون، بسبب إطالة إجراءات اعتماد تقرير خبرة الطبيب النفسي، وطلب خبرة ثانية أو خبرة جماعية، وهو الأمر الذي يجعل الطرفين (الطبيب النفسي والقاضي) في اختلاف حول معظم الحالات من جهة، وإبطاء تلقيه العلاج وشفائه من جهة أخرى".

أوضح أن قانون الطب النفسي واضح في هذا الصدد، والطبيب النفسي وحده قادر  على تشخيص حالة المريض وإصدار تقرير بخصوصه، وفي حالة تحايله على القانون، فإنه يعرض نفسه لعقوبات إدارية وقانونية.

دعا نفس المتحدث القضاة إلى ضرورة التسريع في تطبيق الخبرة النفسية للمريض،   مناشدا الأطباء النفسانيين التحلي بالدقة الكبيرة وروح المسؤولية في إصدار التقارير الطبية، لأنها "تلعب دورا كبيرا في تحديد مصير الأشخاص ومستقبلهم".

جرى هذا اليوم الدراسي الذي بادرت إلى تنظيمه الجمعية العلمية "قرابا" للصحة  العقلية، بحضور أخصائيين في الطب النفسي من مختلف ولايات الوطن. تضمّن اللقاء عدة مداخلات في المجال، أهمها "الطب النفسي وأخلاقيات المهنة" و"الطب النفسي والقانون والتشريع في الجزائر"، و"المريض النفسي وارتكاب الجريمة"،وغيرها من المواضيع التي لها علاقة بتنظيم القطاع وجلب توضيحات حول الطب النفسي في الجزائر.