كشف تقرير خاص أعدّته لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، عن وجود تأخر كبير في إتمام أشغال عدة مشاريع سكنية عبر كامل الدوائر رغم الجهود المبذولة لدعم برامج السكن بالمنطقة، التي تعد أهم ولاية استفادت من مشاريع السكن في مختلف الصيغ بعد الجزائر العاصمة.

حسب التقرير الذي تحصلت ”المساء” على نسخة منه، فإن الخرجات الميدانية التي قامت بها اللجنة المختصة طيلة أسابيع والتي مست كامل المواقع التي تشهد مشاريع سكنية وبمختلف الصيغ، أظهرت توقف عدد كبير من المشاريع كليا بعد انطلاق أشغال البناء بها. والغريب في الأمر أن معظم هذه المشاريع السكنية متوقفة منذ سنتين إلى أربع سنوات كاملة من التوقف، بدون تحرّك الجهات المسؤولة لمتابعة سير الأشغال، ما يطرح التساؤل عن فعالية بعض المديريات التنفيذية المكلفة بمتابعة الأشغال.

وقد كشف التقرير الذي قُدم لوالي وهران، أن 5254 مسكنا بالولاية في مختلف الصيغ لاتزال متوقفة، فيما لم تنطلق الأشغال بعد في 11665 مسكنا آخر؛ وذلك من مجموع 171206 مساكن من مختلف الصيغ استفادت منها وهران. وأخذت السكنات الاجتماعية الإيجارية حصة الأسد من السكنات المتوقفة بـ 5030 مسكنا، وهي السكنات التي تتكفل بمتابعتها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، في وقت كشف التقرير بالتفصيل عن الوضعية الكارثية لعدد من المشاريع المتوقفة بالدوائر التي لايزال أصحابها في انتظار سكناتهم، خاصة ما تعلق بالسكن الاجتماعي التساهمي ”أل أس بي”، وهو ما اضطر عددا من المكتتبين لاقتحام السكنات واستكمال أشغالها بأموالهم الخاصة. كما كشف التقرير عن وجود 776 مسكنا اجتماعيا متوقفة بشكل كلي بدائرة بطيوة، والموزعة على 176 وحدة بمنطقة العراربة، و300 وحدة بمنطقة الشهايرية ببلدية عين البية، و300 مسكن بمرسى الحجاج.

وأكد التقرير في هذا السياق، أن دائرة بطيوة شكلت الاستثناء في عدد المشاريع المعطلة التي بلغت 3460 مسكنا موزعة على 1000 مسكن ببلدية بطيوة، و1000 مسكنا آخر بصيغة ” أر أش بي” بمنطقة الشهايرية، إلى جانب 300 مسكن بنفس المنطقة، و350 بمنطقة بطيوة كذلك، ناهيك عن 400 مسكن بحي العرارسة، و174 مسكنا بمنطقة العراربة، و140 مسكنا بمنطقة العيايدة.  وأكدت اللجنة أن معظم المشاريع المعطلة ترجع لعدم إنجاز الأشغال العامة للتهيئة الخارجية.

وبدائرة أرزيو، كشفت اللجنة عن توقف أشغال إنجاز 120 مسكنا بصيغة السكن الاجتماعي مند سنة 2014، إلى جانب 50 وحدة سكنية ضمن برنامج السكن الريفي التي لم تنطلق أشغالها بالكامل، في وقت لازالت برامج قرابة 3 آلاف مسكن معطلة، أهمها 1300 وحدة سكنية اجتماعية بمنطقة المحقن، و800 وحدة ببلدية سيدي بن يبقى، فيما لازالت 380 وحدة أخرى ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم بمنطقة المحقن، معطلة، و120 مسكنا بصيغة الاجتماعي التساهمي بقيت مهملة؛ ما اضطر عددا كبيرا من المكتتبين لتهيئتها بأموالهم الخاصة.

وبدائرة قديل، سجّلت اللجنة توقّف أشغال 90 مسكنا، وتعطل 2100 مسكن آخر. وبدائرة السانيا لم تنطلق الأشغال بـ 70 وحدة مع توقف أشغال 762 مسكنا وتعطّل أشغال إنجاز 2300 مسكن. كما توقفت بدائرة وادي تليلات، أشغال 2300 مسكن، وعطّلت مشاريع 4100 مسكن آخر. وعرفت دائرة بوتليليس هي الأخرى، تعطّل أشغال 860 مسكنا، فيما لم تنطلق الأشغال عبر 80 وحدة ببلدية الكرمة. وبدائرة عين الترك، تمّ تسجيل توقف أشغال 388 مسكنا، فيما لم تنطلق أشغال 350 وحدة سكنية أخرى. وبدائرة بئر الجير، لازال مشروعا 50 و150 مسكنا متوقفين مند عامين مع تعطل إنجاز 300 مسكن آخر.

وأوضحت اللجنة أن عددا كبيرا من المشاريع المتوقفة أو المعطلة، تعود إلى أن القطع التي تم اقتطاعها لإنجاز السكنات تقع فوق أراض فلاحية، ما يعدّ مخالفة للقانون إلى جانب تسجيل حالات وفاة لأصحاب مقاولات كُلّفت بإنجاز المشاريع، فضلا عن التأخر الفادح في إنجاز الشبكات الضرورية المختلفة، التي تعود بعضها إلى أكثر من سنتين، ما أثر على وضعية المشاريع التي تعرّض بعضها للإهمال والتخريب، وعدم احترام مخططات شغل الأراضي.

واقترحت اللجنة على والي وهران، العمل على دفع هذه المشاريع، واتخاذ الإجراءات الردعية ضد المقاولات المتأخرة، والحرص على إدراج الملاحظات التي قدمتها اللجنة ضمن دفاتر الشروط قبل الشروع في الإنجاز.

❊ رضوان.ق

السانية ... استرجاع مليون كيلو واط ساعي من الكهرباء المسروقة

تمكّنت فرقة الطاقة بمديرية توزيع الكهرباء والغاز للسانية بناحية التوزيع بالغرب، من اكتشاف 247 حالة سرقة للكهرباء، واسترجاع طاقة ضائعة بحوالي مليون كيلو واط ساعي، بقيمة مالية تقارب 5 ملايين دج، حسبما أعلنت عنه هذه المديرية التابعة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء  والغاز.

وجاء في بيان للمديرية، أن ”الفرقة المكونة من أعوان محلفين ومتخصصين، قامت بتفقد بعض الزبائن أصحاب الاستهلاك المشكوك فيه، مما أدى الى اكتشاف 247 حالة سرقة واسترجاع طاقة ضائعة قدرت ب954.784 كيلو واط ساعي، أي ما قيمته أكثر من  4.87 مليون دج من الطاقة المسروقة”.

وزارت فرقة الطاقة منذ شروعها في العمل، 604 زبائن عبر 24 بلدية تابعة للمديرية، حيث تمكنت من تحسيس أكثر من 329 زبون حول كيفية الاستهلاك العقلاني للطاقة، من خلال تقديم نصائح وتوجيهات حول طريقة استعمال الأجهزة المنزلية، قصد تخفيض الفاتورة وكذلك تحسيس المواطنين حول أخطار استعمال هذه الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي.   

وذكرت المديرية، أن فرقتها التي تزاول مهامها وفقا لما ينص عليه القانون، تتجول بسيارة الشركة و بالزي الرسمي وأن كل عون يحمل بطاقة مهنية.     

ق.م