أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،  أمس، أن "الجزائر تتابع بقلق عميق الوضع السائد في جمهورية غينيا"، مجددة تمسكها بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي خصوصا "الرفض القاطع لكل تغيير غير دستوري"، كما ينص عليه قرار الجزائر لعام 1999 وأكده الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم".

وأوضح بيان للوزارة، أن الجزائر تعتبر "أن هذه الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير غير الدستوري تقتضي إيجاد حلول توافقية، في إطار حوار مسؤول، يهدف إلى ضمان احترام السيادة والاستقلال والسلامة الترابية والوحدة الوطنية، إضافة إلى كل مكتسبات الشعب الغيني الشقيق". وأشار المصدر ذاته، إلى أن "الجزائر ستنسق مع كل الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في سياق تنفيذ العقد التأسيسي للمنظمة القارية ومواقفها ذات الصلة بهذا الشأن". كما أكد البيان أن "الجزائر تأمل أن تتجاوز جمهورية غينيا سريعا هذه المحنة، وتجدد التأكيد على تضامنها الأخوي مع الشعب الغيني، الذي تربطها به علاقات تاريخية تطبعها الصداقة والتعاون".