❊ رفض قاطع لجميع أشكال التدخّل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول العربية

❊ دعم كامل لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة

❊ تحذير من خطورة الاستفزازات الصهيونية المستهدفة للقدس ومقدّساتها

❊ دعوة لتحرّك دولي عاجل للتصدي للانتهاكات وحماية المقدّسات في فلسطين

جدّد "إعلان الجزائر" المنبثق عن المؤتمر 38 للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد، بالجزائر العاصمة، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى التخلّي عن حالة الصمت "المخزي" الذي أدى إلى مواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جرائمه من دون مساءلة.

أكد "إعلان الجزائر" على "مركزية القضية الفلسطينية، والدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقّه الشرعي والقانوني في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، على أرضها وعاصمتها القدس الشريف"، وهذا من منطلق الإيمان بأهمية التعاضد والتكاتف من أجل العمل على إرساء الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية "كمطلب جوهري عاجل".

وأشار إلى أنه رغم الظروف الإقليمية والدولية الدقيقة وما تشهده المنطقة العربية من تعدّد التحديات وتزايد الأزمات، إلا أن القضية الفلسطينية بقيت ولا تزال جوهر الصراع الذي تتغذى عليه كل الأزمات.

كما ثمّنت الوثيقة مواقف الدول والمنظمات العربية "الرافضة بشدة" لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدا أن "محاولات الكيان الصهيوني لتقديم الواقع المفروض قسرا كخيار طوعي للهجرة وتوظيفه لتبرير التهجير لا يمثل فقط تزييفا فجا للحقيقة، بل يقوّض الأساس القانوني الذي يقوم عليه النظام الدولي، ويطيح بمبدأ المساءلة ويحول الإفلات من العقاب من حالة خلل في إنفاذ العدالة إلى أداة منهجية لترسيخ نتائج الجرائم وإدامتها".

وحذّر "إعلان الجزائر" من خطورة الاستفزازات الصهيونية التي "تستهدف الوضع القانوني والتاريخي للقدس ومقدّساتها"، داعيا إلى "تحرّك دولي عاجل للتصدي لهذه الانتهاكات والعمل على حماية المقدسات في الأراضي الفلسطينية بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية".

كما استنكر حظر الكيان الصهيوني لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، وتعمّد وقف المساعدات الإنسانية والإغاثية، مشدّدا على "الدور الهام والحيوي الذي لا بديل عنه للوكالة، والذي يستوجب التكاتف الدولي لتقديم كافة سبل الدعم السياسي والقانوني والمالي لضمان استمرارها في أداء مهامها".وأهاب "إعلان الجزائر" بالمجتمع الدولي وكافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، التخلّي عن حالة الصمت "المخزي" الذي وفّر للكيان الصهيوني "بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، دون رادع أو مساءلة".

وطالب البيان بـ«البدء بالتحرّك العاجل والفعّال" لوقف مشروع التهجير الجماعي الجاري في قطاع غزة، داعيا أصحاب الضمائر الحيّة إلى توحيد الجهود من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني، ووضع حدّ لمأساته عبر "فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وإيجاد حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأكد الإعلان "التضامن الكامل" مع لبنان في تمسّكه بحقوقه الوطنية كاملة وسيادته على كامل أراضيه، وحقّه في اعتماد كل الوسائل لانسحاب الكيان الصهيوني من كامل الأراضي اللبنانية، التزاما بالمواثيق والشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 1701.

كما شدّد "إعلان الجزائر" على التمسّك بمبادرة السلام العربية لعام 2002، والالتزام بالسلام "العادل والشامل كخيار استراتيجي"، لإنهاء الاحتلال الصهيوني لكافة الأراضي العربية، في فلسطين وسوريا ولبنان وحلّ الصراع العربي-الصهيوني، "على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، والقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأعرب البيان عن "الرفض القاطع" لجميع أشكال التدخّلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية "تحت أي ذريعة كانت، لا سيما ما يتعلق بتسييس ملف حقوق الإنسان، الذي يستغله الغرب لتبرير تدخّلاته في الدول العربية".