أكدت الجزائر بصفتها المراقب الرسمي لمسار السلام بالصحراء الغربية أول أمس، أن مجلس الأمن الاممي قام في لائحته رقم 2494 المتعلقة بعهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) "بمجرد تجديد تقني من خلال عبارات مماثلة تقريبا، لتلك التي جاءت في لائحته السابقة حول المسألة دون إعطاء أي دفع مرجو للديناميكية الجديدة التي تطلع إليها الأمين العام للأمم المتحدة بوضوح".

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية في هذا الصدد أن "الجزائر تسجل أن مجلس الأمن الدولي يجدد أيضا دعمه لجهود الأمين العام الاممي ومبعوثه الشخصي القادم، من أجل الحفاظ على مسار المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبنية حسنة بين طرفي النزاع وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بغية التوصل الى حل سياسي عادل ودائم مقبول من الطرفين من شأنه أن يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره".

وأضافت الوزارة أن "الجزائر تسجل بأسف أن اللائحة رقم 2494 (2019) لم تحظ بالإجماع الكبير لأعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث أشارت الأغلبية إلى الطابع غير المتوازن للنص وهو ما أكده بشكل خاص عضوان دائمان في مجلس الأمن وعضو إفريقي".

كما أكد المصدر أن "الجزائر بصفتها مراقبا رسميا لمسار السلام والتي طالما قدمت دعما بلا تحفظ لجهود الأمين العام الاممي ومبعوثه الشخصي، تجدد التأكيد علي مسؤولية مجلس الأمن في تجديد التزامه الذي أكده خلال المصادقة على هذه اللائحة، من أجل مساعدة طرفي النزاع على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، يسمح بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير طبقا لمبادئ وممارسات الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار".

وجدد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المنصرم، عهدة (المينورسو) لعام آخر في تصويت نال تأييد 13 صوتا، فيما امتنعت عن التصويت كل من روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن وجنوب إفريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أكتوبر.

وتأسفت جنوب إفريقيا التي انتقدت "النص غير المتوازن" لكون اللائحة الجديدة لا تعطي أي فكرة عما قام به طرفا النزاع.

من جانبها نددت روسيا "بالمحاولات الرامية لإعادة تحديد محور مسار المفاوضات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، أو تعديل المقاربات المتضمنة في اللوائح السابقة لمجلس الأمن الدولي".