أكد وزير التجارة بختي بلعايب أمس تمسّك الجزائر بمواصلة مسار المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة بما يخدم مصالح اقتصادها الوطني، مبرزا أهمية الورشات التقنية التي تنظمها وزارته مع الهيئة العالمية في التحضير لهذا الانضمام وتسريع وتيرته. وأوضح الوزير خلال إشرافه أمس على انطلاق أشغال ورشة عمل وطنية حول الاتفاقات المتصلة بالإجراءات المرتبطة بالصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنية التي تعترض التجارة، أن مثل هذه اللقاءات التقنية التي تنظمها وزارة التجارة بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة العالمية للتجارة، تسمح بإعطاء رؤية واضحة مستقبلا فيما يخص مسار المفاوضات، كما تعمل على تسريع انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية.
وتهدف الورشة التقنية التي تستمر أشغالها على مدار يومين، إلى تعريف وتكوين الطاقات الوطنية حول الاتفاقات الجارية في إطار مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، والتي تخص مجالات الصحة، بما فيها الصحة النباتية والحيوانية، وكيفيات ضمان الحماية من مخاطرها وتأثيراتها. قد أكدت منشطة هذه الورشة التقنية السيدة غريتشن ستانتون، المستشارة الرئيسة لشعبة الزراعة والمنتجات الأساسية في أمانة منظمة التجارة العالمية خلال انطلاق أشغال الورشة التقنية، أن ”الجزائر قطعت أشواطا لا بأس بها من مسار المفاوضات رغم تفاوت الوتيرة من فترة إلى أخرى”، معربة عن أملها في أن تتقدم المفاوضات بشكل أسرع مستقبلا، ”خصوصا أن عملا كبيرا تم إنجازه من طرف الحكومة الجزائرية”.
وإذ لاحظت في سياق متصل أن المفاوضات الثنائية التي تجريها الجزائر مع البلدان الأعضاء أساسا هي التي تعرف حركة بطيئة وتتسبب في تعطيل انضمام الجزائر لمنظمة الجزائر للتجارة، ثمّنت السيدة ستانتون الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إنهاء مسار الانضمام إلى هذه المنظمة، داعية إلى العمل على تسريع وتيرة المفاوضات بشكل أكبر.
واستنادا إلى بيان وزارة التجارة عن الورشة التقنية التي انطلقت أشغالها أمس، تُعد أول نشاط تباشره الهيئة الوصية في إطار البرنامج السنوي للنشاطات المقررة في 2015 بين الهيئات الجزائرية وتلك التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والرامية إلى التعريف والتكوين حول مختلف الاتفاقات القائمة بين الطرفين، حيث يُرتقب، حسب نفس المصدر، أن تُتبع هذه الورشة بتنظيم ملتقيين آخرين في شهري سبتمبر ونوفمبر المقبلين، موجهين للبرلمانيين وللمتعاملين الاقتصاديين ولفعاليات المجتمع المدني وكذا الموظفين المكلفين بمتابعة مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
كما تستفيد من اللقاءات المقلبة الإدارات الوطنية المكلفة بتجسيد الاتفاق، حول العوامل المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية التي تمس قطاع التجارة.
وبخصوص موضوع الورشة الخاصة بالإجراءات الصحية والعراقيل التقنية التي تعترض التجارة، أشار بيان الوزارة إلى أنها ترمي بالأساس إلى تمكين الطاقات الجزائرية من الاطلاع على كافة الحقوق التي تتيحها عضوية الجزائر في المنظمة العالمية للتجارة، وفي مقدمة هذه الحقوق، الحق في اتخاذ التدابير اللازمة في ظل الاتفاقات الجارية مع المنظمة العالمية، من أجل ضمان جودة الصادرات الوطنية، وحماية صحة الأشخاص والحيوانات والحفاظ على النباتات وكذا حماية البيئة.
كما تهدف هذه الورشة إلى تعريف الفاعلين الوطنيين بالإجراءات المواتية لحماية الأشخاص والحيوانات من المخاطر الناتجة عن وجود المواد المضافة أو الملوثات أو السموم أو الكائنات الحية المسببة للأمراض في المواد الغذائية، وحماية الأشخاص من المخاطر التي تنتشر عن طريق النباتات أو الحيوانات، فضلا عن ضمان حماية الحيوانات والحفاظ على النباتات من مخاطر الأمراض المتنقلة والكائنات المسببة للمرض. ويتم خلال هذه الورشة أيضا تحديد العراقيل التقنية التي تعترض نشاط التجارة، مع استعراض الحلول والآليات التي تعتمدها المنظمة العالمية للتجارية لتذليل هذه العراقيل ورفعها.