أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أول أمس، أن الدولة تدعم بقوة حرية الصحافة "التي لا سقف لها سوى الأخلاقيات والقانون"، وأضاف بأنه "لا وجود في العالم بأسره لحرية الصحافة في شكلها المطلق، إذ هي مرتبطة بمفهوم المسؤولية بدرجات متفاوتة"، مشيرا إلى أن "مستوى هذه الحرية مرهون كذلك بالتسهيلات الممنوحة في سبيل رقيها".

وقال بلحيمر في بيان، أصدرته، أمس، وزارة الاتصال أنه "في جميع دول العالم وفي مختلف الأنظمة السياسية لا يزال الجدل قائما بين مبدأ قناعة الصحفي ومبدأ مسؤوليته، حيث لا يمكن أن تعتبر حرية الصحافة "حجة لتبرير التصرفات الفردية اللامسؤولة".

"غير أن الغريب في الأمر، يقول الوزير، هو أن تختار بعض المنظمات غير الحكومية التي تمتهن الدفاع عن حرية الصحافة الجزائر لتراقب مدى احترام هذه الحرية في العالم"، مضيفا أن "هناك بعض الدول لا تخضع لهذه المراقبة رغم انها لا تحصي سوى عدد قليل من العناوين "تحت سيطرة أجهزة المخابرات".

واستطرد الوزير قائلا إن هذه المنظمات "لا ترى سوى النقائص، موضوعية كانت أو ذاتية ونادرا ما تلاحظ العوامل المساهمة في تطور الصحافة". ومن بين هذه العوامل، ذكر الوزير "المساعدات بمختلف أشكالها المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها السلطات العمومية منذ ظهور الصحافة المكتوبة الخاصة سنة 1990 والتي وصل عددها اليوم إلى 162 يومية عامة ومتخصصة و60 جريدة أسبوعية عامة ومتخصصة و96 شهرية باللغتين العربية والفرنسية، ناهيك عن 116 صحيفة مؤسساتية". ويبلغ عدد الصحف 530 عنوانا صادرا بمختلف اللغات والتواريخ".

وتابع السيد بلحيمر في هذا الصدد "منذ ذلك التاريخ والمساعدات تمنح في شكل إعانة "محفزة" في مجال الطباعة، علما أن ورق الجرائد المستورد مدعم من طرف الدولة في حدود 40 بالمائة، بينما يبقى السعر القاعدي لطباعة الجرائد 5،50 دينار وهو سعر قابل للزيادة حسب المساحة المخصصة للألوان".

وتعجب الوزير من كون العديد من الجرائد "لا تدفع مستحقات الطباعة، مشيرا إلى أن البعض منها لديها فواتير ضخمة لم تسدد لحد الآن، مضيفا أن الدولة غضت الطرف عن قوانين السوق واختارت "ألا تضيق الخناق" على الجرائد "المثقلة بالديون" بل وتستمر في دعمها، شأنها شأن الجرائد الاخرى وذلك عن طريق منحها الإشهارات العمومية، لا لشيء سوى لضمان استمرار نشاط الصحافة الوطنية تاركة الحكم في ذلك للقراء.

وتتمثل كذلك مساعدة الدولة، يضيف الوزير، في الإشهار العمومي الذي يمثل 70 بالمائة من السوق الإشهاري الوطني وذلك راجع إلى الحصة المهيمنة للطلب العمومي في تقديم خدمات الاتصال.

وأوضح أن هذه المساعدة "كانت موضع عدد من الاستيلاءات وإجراءات الاختلاس الممنهجة، قامت بها شبكات انتهازية على جميع الأصعدة، بحيث لن تفلت من التطهير الذي تعهدنا به في إطار ورشات الإصلاح العام للقطاع".

ورغم هذا الوضع المزري فإن الدولة واصلت عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار التي نعيد التحكم في زمام أمورها شيئا فشيئا وتطهيرها وإعادة بعثها اقتصاديا، في تمويل الصحافة العامة والخاصة ولو بالشيء القليل بهدف عدم تقويضها والسماح لها بأداء دورها كفضاءات للخدمة العمومية وللمساهمة في التعددية وثقافة الديمقراطية.

كما يتمثل دعم الدولة أيضا في المحلات المستأجرة بشكل سخي للغاية من طرف الأغلبية الساحقة للجرائد في عدد من المدن والتي يتراوح مبلغها البخس بـ200 دج للمتر المربع الواحد، بغض النظر على تكاليف استهلاك الماء والغاز والكهرباء التي لم يدفعها شاغلو الأماكن خلال حوالي عشرين سنة.

فتح ملف التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام بقوة

على صعيد آخر، وفي حديث لصحيفة "الرياض" السعودية، أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، أن ملف التمويل الأجنبي لوسائل الإعلام الوطنية "سيفتح بقوة وبدون استثناء" باعتباره أحد أشكال التدخل الأجنبي والتواطؤ الداخلي ولا توجد أي دولة ذات سيادة تسمح أو تقبل بذلك"، مذكرا بان فتحه يعد "أمرا رئاسيا".

وذكر الوزير، بأن التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية باختلاف وسائطها "ممنوعة منعا باتا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها". وبالتالي فإن رأسمالها الاجتماعي يجب أن يكون "وطنيا خالصا" مع إثبات مصدر الأموال التي يتم استثمارها.

ويستند هذا المنع إلى قانون الإعلام الذي يؤكد في مادته 29 وبشكل واضح ودقيق بأنه "يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية"، فضلا عن القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري.

وانطلاقا من ذلك، كانت وزارة الاتصال، قد أصدرت، يقول الوزير، عدة بيانات سابقة تدعو فيها جميع فعاليات الصحافة الوطنية إلى "الاحترام الصارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية".

من جهة أخرى، تطرق الناطق الرسمي للحكومة إلى الوضع الصحي الحالي المتسم بتفشي وباء كورونا. ففي رده على سؤال تعلق بمدى نجاعة بروتوكول العلاج "الكلوروكين" الذي كانت الجزائر قد قررت استخدامه لمعالجة المصابين بهذا الفيروس، ذكر السيد بلحيمر بأنها (الجزائر) كانت سباقة إلى ذلك، حتى قبل دول عديدة تسبقها في النمو والتطور، أي الغربية بوجه أخص.

كما ذكر بأن هذا الدواء المنتج محليا والذي يجري استيراده أيضا، أعطى نتائج "إيجابية"، مشيرا إلى أن الباحثين الجزائريين يعكفون على "إيجاد أفضل بروتوكولات العلاج، بإجراء أبحاث تتم بالتنسيق مع مخابر أخرى في العالم، لكون هذا الوباء عالميا يتطلب جهدا وتنسيقا دوليا واسعا".

وبخصوص الوضع الصحي العام بالجزائر في ظل انتشار الفيروس، جدد السيد بلحيمر ما جاء على لسان رئيس الجمهورية بأن "الوضع تحت السيطرة"، الأمر الذي يقتضي من السلطات الرصد والمتابعة اليومية للوضع وهي المهمة التي تتكفل بها لجنة مختصة تتشكل من كفاءات جزائرية رفيعة المستوى والمكانة العلمية.

وتابع السيد بلحيمر مؤكدا بأن الوباء هو الآن "تحت حصار مدروس للحيلولة دون انتشاره"، من خلال فرض حجر صحي جزئي طبق في عدد من الولايات أو حجر كلي كان قد مس ولاية البليدة، غير أنه كان مرفقا بإجراءات أخرى متعلقة بتوفير أطنان من التجهيزات الطبية ووسائل الوقاية إلى غير ذلك.

وقد جندت الدولة في سبيل ذلك "كل الإمكانيات المالية والبشرية للقضاء على هذا الوباء وبدعم وطني واسع من مختلف أطياف المجتمع الجزائري"، يقول الناطق الرسمي للحكومة.

ومن جهة أخرى، عرج السيد بلحيمر على مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي الذي يشهد، مؤخرا، انهيارا لأسعار النفط تزامنا مع تفشي جائحة كورونا، حيث تحدث عن الاتفاق "التاريخي" للدول المصدرة للنفط (مجموعة الأوبك) التي ترأسها حاليا الجزائر، بتخفيض انتاجها في خطوة ترمي إلى إعادة الاستقرار والتوازن لسوق المحروقات.

وقال بهذا الخصوص "نعتقد أن الجزائر قامت بما يجب أن تفعله، انطلاقا من متانة علاقاتها مع الشركاء في المنظمة، خصوصا مع الأشقاء السعوديين وخارج (أوبك) مع الأصدقاء الروس. وهما (...) القوتان الأساسيتان في سوق المحروقات".

وأكد في هذا السياق بأن هذه الخطوة "الإيجابية" ستليها لاحقا خطوات أخرى ضرورية، بتوسيع هذا المسعى إلى دول أخرى خارج الأوبك.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، أكد السيد بلحيمر بأن هذه الروابط القوية التي تجمع بينهما تعتبر "إسمنت للأمة العربية وقضاياها في كل المجالات ومن كل المواقع"، لافتا إلى أن هذه العلاقات الثنائية "تسير نحو آفاق جديدة منذ زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى السعودية في بداية توليه للحكم، وهي رسالة واضحة وبليغة جدا".

وفي هذا المنحى، اعتبر الناطق الرسمي للحكومة بأن الدور "الكبير" الذي لعبته السعودية داخل بلدان (أوبك) وخارجها "يترجم أيضا التنسيق المحكم بين الجزائر والسعودية والذي أفضى إلى عودة ارتفاع سعر النفط وبالتأكيد، سيتعزز في مجالات أخرى عديدة"، يقول السيد بلحيمر.

وفي سياق متصل، ثمن السيد بلحيمر المكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية التي "لم تتخلف يوما عن اتخاذ المواقف الكفيلة بخدمة الشعوب العربية والأمة الإسلامية".