أكدت كل من الجزائر والنيجر والتشاد، أمس، بالجزائر العاصمة، على "ضرورة" إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية من خلال وضع حكومة وحدة وطنية، وذلك للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وتماسك شعبها، تكون كفيلة برفع التحديات العديدة التي يواجهها هذا البلد بمساعدة المجموعة الدولية.
جاء ذلك في البيان المشترك الذي توج اللقاء الثلاثي المخصص للوضع في شبه المنطقة لاسيما ليبيا، والذي جمع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، السيد عبد القادر مساهل، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإفريقي والنيجيريين في الخارج لجمهورية النيجر، السيدة كان آيشاتو بولاما، ووزير الشؤون الخارجية والإدماج الإفريقي لجمهورية تشاد، موسى فاكي ماحامات. كما بحث الوزراء خلال اللقاء "آخر التطورات في المنطقة لاسيما المواجهات العنيفة بين مختلف الأطياف الليبية، والتهديد الإرهابي وتوسعه في شبه المنطقة"، مشيرين إلى أن "هشاشة الوضع في هذا البلد الشقيق والجار تؤدي إلى استقرار إرهابيين تابعين لمختلف المنظمات الإجرامية بصفة دائمة في المنطقة".
واعتبروا أن "هذا الوضع يشكل تهديدا خطيرا بالنسبة لليبيا ولاستقرار وأمن البلدان المجاورة، وبلدان منطقة الساحل الصحراوي قاطبة ويثبط جهود التنمية بها"، في حين أكدت الدول الثلاث على وجاهة الآليات التي تم وضعها من قبل البلدان المجاورة، مع الدعوة إلى تعميق الديناميكية المتمخضة عن هذا المسار. وجددت الجزائر والنيجر والتشاد "دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، الرامية إلى تسوية هذا الأزمة"، معربة عن استعدادها لمرافقة مسار السلم.
وأضاف البيان أنه تم "استعراض تطور الأزمات والنزاعات في منطقة الساحل الصحراوي"، كما سجل الوزراء بارتياح الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، معربين عن "قلقهم إزاء التهديدات العديدة والمعقّدة التي تواجهها المنطقة". وبخصوص الوضع في مالي أكدت الدول الثلاث خلال لقاء أمس، على ضرورة السهر على التطبيق "التام" و"الدقيق" لاتفاق السلم في هذا البلد في إطار لجنة المتابعة من أجل تعزيز السلم، داعية المجتمع الدولي إلى مرافقة هذا البلد في إعادة البناء والتنمية لاسيما في مناطقه الشمالية.
وسجلت الدول الثلاث بارتياح "التطور الإيجابي للوضع في مالي غداة التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة الوطنية بوساطة دولية بقيادة الجزائر". وأكدت على ضرورة "تعزيز المشاورات بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها، والمكافحة الناجعة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود اللذين يتمولان من تجارة المخدرات وانتشار الأسلحة"، مؤكدة  عزمها على "تنسيق جهودها وتكثيف المشاورات على جميع المستويات". وبما أن لقاء أمس، ركز على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة ككل، فقد أعربت الدول الثلاث عن "تضامنها" مع البلدان التي تحارب الجماعة الإرهابية "بوكو حرام"، داعية المجموعة الدولية إلى تقديم دعمها "الفعّال" و"متعدد الأوجه" في هذه المكافحة من خلال تعزيز العمل الذي تقوم به القوة متعددة الجنسيات المختلطة من أجل دحر هذا التنظيم الإجرامي".
وناقش الأطراف الثلاثة خلال هذا الاجتماع "الخطر الذي يشكّله تنظيم "بوكو حرام" على بلدان إفريقيا الغربية والوسطى خاصة منطقة بحيرة النيجر، كما أدانت بشدة هذا التنظيم الإرهابي المتسبب في الوضعية الأمنية والإنسانية الخطيرة". كما دعت الدول الثلاث المجتمع الدولي إلى التكفل بظاهرة الهجرة من خلال معالجة الأسباب الحقيقية بتسوية النزاعات، ودعم برامج التنمية مع ضرورة اتخاذ موقف مشترك من قبل بلدان المنطقة حول موضوع الهجرة لاسيما تحسبا لقمّة لافاليت يومي 11 و12 نوفمبر 2015. وأعرب الوزراء في بيانهم المشترك عن "ارتياحهم لانعقاد هذا الاجتماع الذي يعكس جودة العلاقات التي تربط البلدان الثلاثة"، بحيث اتفقوا على مواصلة هذه المشاورات السياسية.
وتعد هذه المناقشات امتدادا لزيارتي الدولة التي أجراهما إلى الجزائر كل من الرئيس التشادي إدريس دبي ايتنو، والنيجري محامادو إيسوفو، بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي مكّنت من "استعراض الوضع الأمني السائد في منطقة الساحل وبالخصوص على مستوى الحدود، حيث ينتشر الإرهاب ويتفاقم العنف وتتضاعف النشاطات غير القانونية".
من جهة أخرى تحادث الوزير مساهل، قبل اللقاء الثلاثي مع وزيري النيجر والتشاد.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية، قد أكدت في بيان لها أن هذا اللقاء "الذي يندرج ضمن تقاليد التشاور بين تلك البلدان حول المسائل التي تخص التعاون والأمن في شبه المنطقة، سيكون فرصة للوزراء الثلاثة لتبادل وجهات النظر والتحاليل حول الوضعية المثيرة للقلق السائدة في دول الجوار".