❊ عـدد الدول الرافـضة للعدوان الصهيوني على غزة يزيد يـوما بعد يوم

❊ ضرورة احترام استقبال المواطنين وتشجيع الاستثمار والمقاولاتية

قال الأستاذ في القانون الدستوري، موسى بودهان، إن الكيان الصهيوني قد خرق الهدنة الانسانية التي أقرت من أجل تمكين تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية، وذلك من خلال استمراره في قصف بعض المواقع وتفتيش المستشفيات ووسائل النقل المحملة بالمساعدات، في حين  أشار إلى أن تغير  بعض مواقف المجتمع الدولي ازاء ما يحدث في الأراضي المحتلة، من شأنه أن يدعم توجه الجزائر في الدفاع عن العضوية  الكاملة لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة.

أوضح بودهان في اتصال مع "المساء"،  أمس، أن الكيان الصهيوني يواصل ارتكاب جرائمه في حق الشعب الفلسطيني، مما يعني أنه لا يلتزم بأدبيات وقواعد ومتطلبات الهدنة الانسانية، كونه لم يقلع نهائيا  عن استعمال الطائرات والتحليق في أجواء غزة وما جاورها.

وأضاف انها ليست المرة الأولى التي يخرق فيها الكيان الصهيوني القانون الدولي، حيث سبق وأن استعمل القنابل العنقودية والفسفورية وكل الأسلحة المحرمة دوليا، ومع ذلك أعرب بودهان عن أمله في أن يلتزم هذا الكيان الغاشم بقواعد وأخلاقيات وأدبيات الهدنة في ضوء التأييد الكبير لأحرار العالم للقضية الفلسطينية، حتى يتمكن الفلسطينيون في غزة وما جاورها من الاستفادة من المساعدات الانسانية. 

وإذ عبر أستاذ القانون الدستوري عن استيائه من سقوط عديد الأرواح في غزة ، ناهيك عن تدمير  البنى التحتية  الفلسطينية والأممية، فقد أشار إلى أن العدو الصهيوني خسر في المرحلة الأولى من الحرب ما قيمته 4 ملايير دولار، فضلا عن المقاومة الشرسة التي لقوها من عناصر المقاومة الفلسطينية.

وأوضح بودهان أن الحرية لا تسترد بالمجان، معطيا في هذا الصدد مثالا عن نضال الشعب الجزائري ، حيث فقد 45 ألف شهيد خلال أحداث 8 ماي 1945 في ثلاث مناطق فقط وهي قالمة، سطيف وخراطة، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يعرف بدوره معنى التضحية من أجل التحرر والانعتاق وإقامة دولته على حدود 1967 .

كما أشار محدثنا إلى أن المقاومة الفلسطينية أثبتت جدارتها في الميدان وحققت مكاسب عديدة رغم  جرائم العدو في صفوف المدنيين وتدميره للبنى التحتية والممتلكات.

وبالنسبة لتراجع بعض الدول عن مواقفها السابقة الداعمة للكيان الصهيوني، قال بودهان إن ذلك ناتج عن الضغط الشعبي في كل مكان وتحديدا في الولايات المتحدة وفي فرنسا وبلجيكا، مضيفا أن الأمر تعدى إلى تقديم ملفات كاملة ضد الكيان الصهيوني لمقاضاته على مستوى المحكمة الجنائية الدولية، نظير الجرائم التي اقترفها في حق الفلسطينيين .

كما يرى بودهان أن تغيير المواقف الدولية هو في الحقيقة إحقاق للحق، مؤكدا على ضرورة أن تتسع مساحة الرافضين للعدوان من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات، مقدما في هذا الصدد مثالا عن مساعي رجال القانون في الجزائر، على غرار اتحاد المحامين ونقابة القضاة وغيرها من المنظمات الحقوقية.           

وقال المتحدث، إنه وفقا للقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الجرائم تتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم  العدوان، في حين توجد  جرائم أخرى  ارتكبها المحتل مثل مهاجمة السكان المدنيين والتهجير القسري الذي يطلهم، وكذا قصف أماكن العبادة والمقدسات، وكل تلك المصنفة ضمن التراث العالمي، مؤكدا على ضرورة عدم الاكتفاء بتقديم الأدلة والإدانة بل بضمان متابعة المحتل وتنفيذ الاجراءات العقابية ضده.

وأشار إلى أن ذلك يعزز موقف الجزائر ويدعم توجهها في الدفاع عن فلسطين حتى تنال استقلالها تكون لها العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، خاصة وأنها معروفة بمواقفها الداعمة للشعوب المحبة للتحرر.

ومن هذا المنطلق، يرى بودهان أن الأمل يبقى معقودا على الجزائر من أجل إنصاف القضية الفلسطينية لاسيما من خلال موقعها الجديد في مجلس الأمن بداية من شهر العام المقبل، مشيرا إلى أن المساعدات المخصصة لفلسطين يجب أن تتطوّر لتشمل إعادة الإعمار.