شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة ”تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة” في مالي المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015، باعتباره ”ضرورة حتمية” لإحلال الاستقرار واستتباب الأمن في هذا البلد الإفريقي الفقير.

ورحب جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الاوروبي، بتعيين رئيس انتقالي وحكومة جديدة في مالي بما يمهد الطريق أمام انتقال مدني لمدة 18 شهرا. وقال إن ”الاتحاد الأوروبي يرحب بتعيين رئيس المرحلة الانتقالية باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عون، فضلا عن تولي الحكومة مهامها بما يمهد الطريق أمام انتقال مدني في مالي لمدة 18 شهرا”.

كما رحب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات التي فرضتها منظمة مجموعة غرب افريقيا ”ايكواس” على مالي في أعقاب أحداث التغيير غير الدستوري في 18 أوت الماضي، التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس إبراهيم ابو بكر كايتا. وقال المسؤول الأوروبي، إن ”ذلك تم بعد عدة أسابيع من المفاوضات التي أجريت بعزم من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.

وحسب بوريل، فإن الشروط أصبحت مجتمعة الآن في مالي، بما جعله يبدي استعداد الاتحاد الاوروبي ”لدعم الانتقال من جهة، قصد تنظيم انتخابات ذات مصداقية تؤدي إلى استعادة النظام الدستوري، ومن جهة أخرى تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية من أجل مواجهة التحديات الهيكلية وطويلة الأمد في مالي”.

واعتبر بأن الفترة الانتقالية ”تشكل فرصة مهمة لإعادة بلورة ميثاق وطني حول مؤسسات عمومية أكثر خضوعا للمساءلة وأكثر شمولا، كما عبر عن ذلك الشعب المالي بوضوح”.      

وقال ضمن هذا السياق إن الاتحاد الأوروبي وفي إطار شراكة ملزمة ”سيهتم على نحو خاص بالإجراءات الملموسة، خاصة في مجال الحكامة ومحاربة الإفلات من العقاب، ومكافحة الفساد بصفة أكثر فعالية وشفافية وأكثر خضوعا للمساءلة أمام قوات الدفاع والأمن، فضلا عن تواجد أكثر فعالية لخدمات الدولة في المناطق الأكثر هشاشة لصالح الساكنة”. وأضاف أن ”تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة كما أكد ذلك الرئيس نداو، في خطاب تنصيبه يظل ضرورة حتمية”.

وعين الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو، وزير الشؤون الخارجية المالي السابق مختار عون، رئيسا للوزراء، بالإضافة إلى تشكيله لأول حكومة للمرحلة الانتقالية تضم 25 عضوا أربعة حقائب وزارية فيها أوكلت لشخصيات عسكرية و21 المتبقية عادت للمدنيين.

وينتظر الرئيس الانتقالي وحكومته مهمة صعبة خاصة فيما يتعلق بالتخفيف من حدة التوترات الأمنية في بلد لا يزال يتخبط في هجمات مسلحة دامية بين الحين والآخر كثيرا ما تستهدف قواته الأمنية والعسكرية.

وفي هذا الاطار لقي ثلاثة جنود ماليين مصرعهم ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، في هجوم استهدف موقعا عسكريا للجيش المالي بالقرب من منطقة كورو بالقرب من الحدود مع بوركينافاسو.

وقالت مصادر عسكرية مالية لم تكشف عن هويتها إن مسلحين مجهولين هاجموا منتصف الليل موقعا للجيش ببيرغا بول مما خلّف مقتل ثلاثة عناصر من الحرس الوطني. وأضافت أن الهجوم خلف أيضا تفحم عربتين عسكريتين للحرس الوطني في حين استولى المسلحون على عربة ثالثة.