كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أمس، أنه سيتم قريبا العودة إلى ورشات إصلاح قطاع الإعلام التي تم الإعلان عنها شهر جانفي المنصرم، فور انتهاء فترة الحجر الصحي.

وقال الوزير في صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن هذه الإصلاحات "تندرج ضمن الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتي تندرج ضمن مسعى الحوار التشاركي والتسامحي".

للتذكير، تضم هذه المبادرة عشر ورشات علما أنه تم شهر فيفري الماضي تنظيم ورشة خصصت لـ "الصحافة الإلكترونية"، كما تم تنظيم ورشة ثانية حول تنظيم العمل النقابي.

كما ستتطرق احدى الورشات إلى موضوع التوفيق بين "الحرية والمسؤولية الإعلامية". وتحت عنوان "إجماع مفاهيمي من أجل ممارسة هادئة لحرية الصحافة"، ستسلط هذه الورشة الضوء على مسألة "التوفيق بين الحرية و المسؤولية في الممارسة الإعلامية مع التقيد التام بأخلاقيات العمل الصحفي".

كما يتعلق الأمر بـ"الإعلام البديل" أو ما يعرف اليوم بصحافة المواطنة و مسألة "ضمان الحق في المعلومة في إطار تعددي وأخلقة الممارسة الصحفية" وهذا استنادا للأحكام العامة التي تجرم التصرفات المعادية للتعددية والمنصوص عليها بشكل خاص في قانوني المنافسة والعقوبات. وتهدف الورشة أيضا إلى تناول مسألة الاحتكار، حالات التجميع من جهة ومحاربة مخاطر الأسماء المستعارة من جهة أخرى.

وستتطرق ورشة أخرى كذلك لمشكل الفراغ القانوني الذي يعاني منه قطاع الاتصال والإعلام عموما وهو الأمر الذي "يتطلب إعادة النظر" في تنظيم الصحافة المكتوبة والإلكترونية ونشاط القنوات التلفزيونية الخاصة وتنظيم وكالات الاستشارة في الاتصال وكذا ضبط مجال الإشهار.

كما تخصص ورشة للاتصال الرقمي وضرورة الانتقال النهائي له، علما أن الاتحاد الدولي للاتصالات حدد تاريخ 17 جوان 2020 ،كآخر أجل للتحول من النظام الإذاعي التماثلي إلى النظام الإذاعي الرقمي.

وسيتناول المشاركون في ورشات أخرى مسألة "تعزيز التكوين والتأهيل" و"تحسين صورة الجزائر في الخارج واسترجاع مكانتها في المحافل الدولية"،"تقنين وظيفة سبر الآراء" أي التحقيق الإحصائي الهادف إلى إعطاء مؤشرات قيمية في تاريخ معين حول آراء، تطلعات، تصورات وتصرفات المواطنين أو شريحة منهم.