❊  دربال: الاتفاقية فاتحة خير لبعث التعاون في شتى المجالات

❊  بلعاتي: الاتفاقية تفتح آفاقا كبيرة للتعاون الإقليمي

❊  قندي: التنسيق بين البلدان الثلاثة لمجابهة التحديات المفروضة

وقعت كل من الجزائر، تونس وليبيا، أمس، على اتفاقية من أجل إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، يكون مقرها بالجزائر العاصمة، وذلك بحضور وزير الري طه دربال ونظير التونسي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، ووكيل وزير الموارد المائية الليبي، محمد فرج قنيدي.

قال وزير الري طه دربال في كلمة قبل التوقيع على الاتفاقية، إن تخصيص مقر ثابت ودائم للآلية بالجزائر يعكس الرغبة المشتركة في توفير الظروف التي تسمح لها بالعمل بأريحية وفي إطار مقنن وواضح المعالم بما يخدم مصالح الدول الثلاث ويكرس سيادة كل بلد على موارده المائية.

كما أضاف أن هذه الوثيقة تأتي بعد يومين فقط من انعقاد اللقاء الثلاثي قادة الجزائر، تونس وليبيا و«التي عبرت عن رغبة أكيدة للنهوض باقتصادات البلدان الثلاث ولمجابهة التحديات التي باتت تفرضها المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتكريس الإرادة السياسية للتأسيس لتعاون الثلاثي.

وبعد أن أوضح أن هذه الاتفاقية تعتبر فاتحة خير لبعث التعاون والتنسيق في مجالات أخرى في ظل الفرص المتاحة والإمكانيات المتوفرة، بالنظر لما تمثله الموارد المائية الذي ترتبط به كل عملية تنموية، أشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية ذات أهمية في تعميق معرفة البلدان الموقعة بمواردها المائية المشتركة في شمال الصحراء وتكثيف تبادل المعلومات في ذات الإطار، خاصة في السياق الحالي الذي تعرفه البلدان الثلاثة منذ عدة عقود.

من جانبه، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي أن اتفاقية إنشاء آلية التشاور حول إدارة المياه الجوفية المشتركة بالصحراء الشمالية من شاأها أن تفتح آفاقا كبيرة للتعاون الإقليمي، علاوة على دورها في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وبالتالي الأمن القومي للبلدان الموقعة، مشيرا إلى ان اجتماع القمة الرئاسي الذي ضم قادة البلدان الثلاثة بتونس يضفي الغطاء السياسي الكبير على مبادرة إطلاق هذه الآلية التشاورية للمرور وبالسرعة القصوى نحو التنفيذ الميداني.

وشدد المسؤول التونسي على ضرورة استخدام نماذج رقمية للاستشراف عن بعد واجراء تقييم دوري، علاوة على اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا المجال، وتكثيف التعاون بين المؤسسات البحثية المحلية.

وتقاسم وكيل وزير الموارد المائية الليبي، قنيدي محمد فرج، نفس الرؤية، بتأكيده على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات لمجابهة التحديات المفروضة، مشيرا إلى استعداد بلاده للدفع بالتعاون المغاربي في مجال الموارد المائية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية عبر تبادل البيانات والمعلومات وتنمية واستغلال المياه و المحافظة عليها.

ونوه بالاتفاقية باعتبارها ستضع حجر الأساس لتعاون بناء خدمة لشعوب المنطقة وبما يضمن ادارة و تنمية واستدامة هذه الموارد المشتركة للأجيال القادمة.

للإشارة، كان قادة البلدان الثلاثة، قد اتفقوا في لقائهم التشاوري الأول المنعقد يوم الاثنين الماضي  بتونس، على التعجيل بتفعيل آليات مشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية والتعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول المغاربية  الثلاث. كما اتفقوا على تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية.

البيان الختامي للوزراء المكلّفين بالموارد المائية للجزائر، تونس وليبيا.. الحفاظ على المياه كمورد استراتيجي حيوي للدول الثلاث

اتفق الوزراء المكلّفون بالموارد المائية للجزائر، تونس وليبيا، أمس، على إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بين الدول الثلاث على مستوى الصحراء الشمالية ويكون مقرها الجزائر العاصمة.   

شدد الوزراء، في البيان الختامي على الضرورة الملحة لتطوير مقاربة جديدة تهدف إلى الحفاظ على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال الموارد المائية بطريقة مستدامة، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مياهها الجوفية.

كما أكد المجتمعون في البيان الختامي، أن هذا القرار جاء تنفيذا للاجتماع التشاوري الأول لقادة الدول الثلاث بخصوص التعجيل بتفعيل آلية التشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية، وانطلاقا من أواصر الأخوة التي تربط بين الدول الثلاث وعمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تجمع بينها.

وأشار البيان إلى أهمية الحفاظ على الموارد المائية كمورد استراتيجي حيوي للدول الثلاث وللمنطقة بأسرها وذلك تجسيدا للإرادة الصادقة والعزم الراسخ لقادة الجزائر، تونس وليبيا، على اعتماد خطط عمل جديدة وناجعة لتوثيق وتنويع عرى التعاون والشراكة الاستراتيجية، علاوة على دعم التكامل بين هذه الدول من أجل تعزيز أمنها المائي وقدراتها على كسب الرهانات المشتركة.