كشف مدير السكن بولاية قسنطينة مسعود فخار أوّل أمس، أن حوالي 90 بالمائة من المستفيدين من مشاريع السكن الترقوي المدعم «ألبيا»، تحصلوا على عقود البيع على التصاميم بعد تدخل الوالي، مضيفا أن الحصة السكنية المدرجة في البرنامج والخاصة بالخماسي 2010 - 2014، بلغت 14 ألف وحدة سكنية، انطلقت بها الأشغال كلها، منها أكثر من 3400 وحدة انطلقت في أواخر سنة 2017، بعدما تم تدليل كل العقبات خاصة ما تعلق بالتهيئة الخارجية.

أوضح السيد فخّار عند نزوله ضيفا على إذاعة قسنطينة، أن الولاية تطمح إلى توزيع 5 آلاف مسكن من صيغة الترقوي المدعم مع نهاية السنة الجارية 2018، بعدما بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع 2600 وحدة بالتوسعة الجنوبية بالمدينة الجديدة «علي منجلي»، 90 إلى 100 بالمائة. ومن المنتظر أن تكون منتهية في أواخر سبتمبر المقبل بالنظر إلى الوتيرة المتقدمة لأشغال الشبكات الضرورية. كما عرفت الشبكات الثانوية الأخرى التي تنجز على عاتق الدولة، تعيين المقاولات المنجزة مع تسجيل المبلغ المالي اللازم لذلك ويضم هذا المشروع 900 وحدة للمرقي خلف الله، و1000 وحدة للمرقي بورواغ، و700 وحدة للمرقي شعر الذيب. كما يضاف لهم 1350 مسكنا بتوسعة الوحدة الجوارية رقم 20 بعلي منجلي، منها 700 مسكن للمرقي دمبري، و650 مسكنا لمؤسسة «كوسيدار»، وحوالي 1000 وحدة سكنية أخرى موزعة بين عدة مناطق وبلديات، على غرار 210 سكنات ببلدية ديدوش مراد.

وبخصوص البرنامج السكني الجديد، استفادت قسنطينة من حصة سكنية تقدّر بـ 1500 وحدة بصيغة الترقوي المدعم «ألبيا»، وهي الحصة التي تمّ الإفراج عنها بعد زيارة وزير السكن عبد الوحيد تمار الولاية شهر مارس الفارط، حيث وزّع البرنامج الجديد الذي استفادت منه الولاية، بحصص 500 مسكن لقسنطينة، و600 مسكن للخروب، و200 بعين السمارة، و100 مسكن بعين أعبيد، تضاف إليها 100 مسكن بزيغود يوسف، و100 بين حامة بوزيان وبكيرة، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال الخاصة بهذه الحصص السكنية خلال الثلاثي الثالث للسنة الجارية، علما أن آجال الإنجاز قدّرت على أقصى تقدير بـ 18 شهرا لسكنات الغرفتين، و24 شهرا لسكنات 3 و4 غرف بعدما تم اعتماد 3 صيغ في البرنامج الجديد حسب طلب المستفيد. وتم تحديد مبلغ 280 مليون سنتيم لشقة بغرفتين لن تتعدى 20 بالمائة من إجمالي المشروع، و350 مليون سنتيم لشقة بـ 3 غرف، و420 مليون سنتيم لشقة من 4 غرف لا تتعدى 30 بالمائة من إجمالي المشروع.

وقد تمّ وضع قوانين تضبط هذه الصيغة في البرنامج الجديد، حيث لا يحق للمرقي الحصول على أمواله قبل إعداد عقد البيع على التصاميم. كما أن العلاقة في الشق المالي تصبح بين المرقي والصندوق الوطني للسكن الذي يتحصّل على الأموال من المستفيد ويحوّلها إلى المرقي حسب وتيرة تقدم الأشغال.

وأحصت ولاية قسنطينة في إطار البرنامج السكني الجديد المقدّر بـ 1500 وحدة سكنية خاصة بذوي الدخل المتوسط، أكثر من 48 ألف طلب استفادة تم إيداعها على مستوى مختلف البلديات. ومن المنتظر أن تتكفل لجان مختصة على مستوى الدوائر، بدراسة القوائم وإعدادها حسب الأولوية. كما أن كل المرقين في هذا البرنامج، تحصّلوا على عقود الأرضيات في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية لتمكين الذين لم يحصلوا على رخص البناء، من الحصول عليها، ومنهم من بدأ الأشغال، على غرار برنامج 200 وحدة سكنية ببلدية زيغود يوسف للمرقي دمبري، إذ تمّ إحصاء 264 عرضا من قبل المرقين لإنجاز هذه المشاريع، كما تم في هذا الإطار، استثناء أصحاب المشاريع القديمة التي لم تنته بعد، واختيار 30 مرقيا أوكلت لهم مهمة إنجاز هذا البرنامج، حيث وزّعت الحصص عليهم بشكل أقل مما كان عليه الأمر في السابق، حسب إمكانية كل مرق من 200 و300 وحدة سكنية إلى 20 و30 وحدة.