أكدت الجزائر ضرورة حماية وتعزيز القدرات الإنسانية للبلدان الإفريقية التي تستمر رغم الثقل الاضافي الذي تتحمله اقتصاداتها في التضامن ما بينها تجاه الأشخاص المرحلين قسرا في إطار "التقليد الإفريقي للكرم والجود"، مشيرة إلى ضرورة التعجيل بدراسة الأسباب العميقة لهذا الترحيل من خلال "حلول شاملة ومستدامة".

وتأسفت الجزائر في مداخلة  لبعثتها خلال الدورة الـ71 للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف، لنقص  التمويل الذي مس العديد من البرامج الخاصة بالحماية والإعانة في افريقيا .

وأشارت البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في تصريحها باسم المجموعة الافريقية والتي قرأها نيابة عنها المكلف بالأعمال مهدي ليتيم، إلى ثقل تمويل نشاطات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إفريقيا، مبرزا أن "المستوى الحالي للتمويل لا يتماشى وعدد الأشخاص تحت عهدتها في المنطقة"، في الوقت الذي أعربت فيه المجموعة الافريقية في تصريحها عن قلقها العميق بخصوص نقص التمويل المسجل في الميزانية النهائية لسنة 2019. 

وأوضحت بعثة الجزائر "أنه في غياب الموارد المالية الضرورية فإن الرد سيكون دون المتطلبات الدنيا بالنسبة للساكنة الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية"، مشيرة إلى الالتزام السياسي القوي الذي عبّرت عنه البلدان الإفريقية من أجل زيادة إمكانية الحلول المستدامة لصالح الأشخاص المرحلين قسرا.

وأعرب الوفد الجزائري باسم المجموعة الإفريقية عن "انشغاله العميق" حيال تفاقم الترحيلات القسرية في العالم، والتي أضحت تمس 1 بالمئة من مجموع سكان العالم، مشيرا إلى" انشغال الفوج الإفريقي لتزايد عمليات الترحيل القسرية في العالم. وقال "ينتابنا حزن لوضعية ملايين الأشخاص الذين لا يزالون يعبرون البحار والصحاري للهروب من النزاعات والتوترات السياسية والأثار المدمرة للكوارث الطبيعية".

وأكدت البعثة الدائمة للجزائر، أنه بالاستناد إلى تقارير نشرت هذه السنة، فإن "ما لا يقل عن 86,5 مليون شخص يخضعون لولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى غاية نهاية 2019، بما يمثل أكثر من 1 بالمئة من إجمالي سكان الأرض، وأضاف التصريح أن هذه الأرقام تفاقمت العام الجاري،  بسبب الكوارث الإنسانية التي خلّفتها جائحة "كوفيد-19"، والتي وضعت المجموعة الدولية أمام تحدي حماية اللاجئين وفئات الأشخاص الخاضعين لولاية المفوضية".