وجهت وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الوزير سيد علي خالدي، مراسلة إلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، تحذر فيها الرئيس خير الدين زطشي، من الترشح المتأخر لانتخابات المجلس التنفيذي، للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفیفا".

ومن خلال هذه الوثيقة، التي كانت بتاريخ 12 نوفمبر الماضي، والتي أرسلتها وزارة الشباب والرياضة للأمين العام لاتحادية كرة القدم "الفاف"، أكدت الوزارة، أن المشاركة في مثل هذه المواعيد، تتطلب تحضيرات ومشاورات مسبقة لتقييم فرص النجاح، خاصة وأن هذا الأمر لا يخص شخص المترشح فقط، بل يتعلق بمصداقية الجزائر دوليا وجاء في الوثيقة: "إن ھهذا الترشح لا يقتصر على شخص المترشح، وإنما يخص مصداقية الجزائر دوليا، مما يتطلب تحضيرات ومشاورات مسبقة ،مع تقييم فرص النجاح وتعبئة الجهاز الدبلوماسي، لاسيما أمام منافسة المترشحين المصري والمغربي ، خاصة وأن العملية الانتخابية ستجرى بالمملكة المغربية".

وأضافت وزارة الشباب والرياضة أيضا في مراسلتها: "إن الترشح لهذا المنصب في آخر لحظة مع طلب الترخيص من الوزارة الوصية، في آخر آجل لإيداع الملفات ھو بمثابة فرض أمر واقع وإدخال الجزائر في مغامرة، إلا إذا كان الهدف منه الحصول على رد سلبي". وكان خير الدين زطشي، رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، قد قرر سحب ملف ترشحه لانتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، لحظات فقط قبل موعد إجرائها بالرباط في المغرب صبيحة الجمعة الماضي، على هامش الجمعية العامة الانتخابية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف". وجاءت مراسلة وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، خاصة وأن العلاقة بينهما تعرف تشنجا ،بسبب ما سمي ب"القبضة الحديدية" حول إصرار رئيس الفاف ،على عدم انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للفاف، قبل تكييف القوانين الأساسية مثلما نصت عليه الفيفا، في حين أن وزارة الشباب والرياضة، رفضت بشكل قاطع تكييف القوانين الأساسية للاتحادات الرياضية، قبل عقد جمعياتها الانتخابية.

خير الدين زطشي: سنرفع قضية ضد مجهول

كشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، عن الأسباب التي جعلته يسحب ترشحه من سباق انتخابات المجلس التنفيذي، للاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي، صبيحة انطلاق أشغال الجمعية العامة لـ”الكاف” بالمغرب، متطرقا إلى عدة أمور أثيرت مؤخرا، منها قضية مراسلة وزارة الشباب والرياضة، وقضية تسريب عقوبته أيضا.

قال زطشي في تصريحات لوسائل الإعلام، أمس، لدى عودته من الرباط المغربية : "لما قدمت ملف ترشحي في البداية، كانت كل الظروف في صالحي"، ليضيف: "لكن رفض ملفي قلص حظوظي في الفوز وجعلني غائبا لمدة شهر ونصف، وهي الفترة التي تم خلالها إجراء ما يسمى ب (اتفاقية الرباط)، التي كنا غائبين عنها، ولما حضرت الجمعية العامة لاحظت أن الأمور حسمت، ولهذا انسحبت". وأضاف رئيس "الفاف"، بأن عدم تمكنه من الحصول على مقعد في "الفيفا"، سيعود على الجزائر بالخير مُستقبلا: "الأشهر والأسابيع والأيام القادمة ستظهر أن الجزائر، ستستفيد من العديد من الأمور الإيجابية، على الساحتين القارية والدولية"، ليضيف: "فضلت جلب أمور إيجابية للجزائر على كسب منصب أو المصلحة الشخصية".

لم نصادق لتغيير القانون الأساسي للكاف ولا أحد يعطينا درسا في الوطنية

كما أكد خير الدين زطشي، أنهم لم يقوموا بالتصويت  لصالح القانون ،الذي يمنع الصحراء الغربية من الدخول كعضو في الكاف، معبرا  عن استيائه من هذه الاتهامات: :"لم نصوت أو نوافق تماما على التعديلات  المُتعلقة للتغيير من القانون الأساسي للكاف، كما أشير بأننا رفضنا الحصيلة المالية"، مؤكدا: "هناك حملة ضدنا من أطراف تريد العودة الى تسيير الفاف، وترغب في تغليط الرأي العام والسلطات، بخصوص ما نقوم به، موقف الجزائر ثابت من القضايا، مثل القضية الصحراوية والفلسطينية، ولا يوجد من يمنحنا درسا في الوطنية".

تمت عرقلة ترشحي بملف أرسل من الجزائر

وكشف  خير الدين زطشي، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد مجهول حول تسريب معلومة العقوبة التي تعرض لها في 2016، مؤكدا بأن معلومة مثل هذه، لا يمكن أن تكون مسربة إلا من الجزائر، وقال الرجل الأول في مبنى "دالي براهيم":

"لقد تمت عرقلة ترشحي بملف أرسل من الجزائر،  وقررت رفع دعوى قضائية ضد مجهول"، كما تحدث زطشي عن مراسلة وزارة الشباب والرياضة مع الفاف، مشيرا أن تسريب مراسلة وزارة الشباب والرياضة أمر خطير: "تسريب الوثيقة جاء من الوزارة وليس من الفاف، وهذا أمر خطير جدا"، قبل أن يضيف : "سنرفع دعوى قضائية لمعرفة الطرف الذي قام بنشر هذه المراسلة السرية”"، ليضيف: "للإشارة فإن وزير الشباب والرياضة ساند ترشحي في أكثر من مناسبة".

كما تطرق رئيس الفاف، إلى مشروع تعديل قوانين الفاف، لتكييفها مع قوانين الفيفا،مؤكدا: "علينا تغليب روح المسؤولية من أجل تعديل هذه القوانين، على غرار كل اتحادات العالم، لتكون مطابقة مع قوانين الفيفا ،دون أن تتعارض مع قوانين الجمهورية الجزائرية".