رخصت الحكومة لمؤسسة التمويل الدولية بفتح مكتب لها بالجزائر العاصمة، من أجل تنسيق كل الجوانب المتعلقة بنشاطها في الإقليم الجزائري، وفقا لما تضمنه لمرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية والمتعلق بالتصديق على اتفاق المقر بين الجزائر وهذه المؤسسة، والموقع في الجزائر سنة 2004.

وحسبما جاء في المرسوم، فإن المكتب تعهد له عدة مهام، من أهمها ”العمل على إقامة علاقات دائمة مع السلطات الجزائرية في مجال ترقية القطاع الخاص في إطار التنمية الاقتصادية”، ”ترقية التعاون بين المؤسسة والحكومة والمؤسسات الجزائرية”، ”ترقية الاستثمارات التابعة للقطاع الخالص ودعم الاستثمارات المنتجة عبر عمليات التمويل و /أو الضمان والمساهمة المحتملة في الاستثمارات والمشاركة في كل نشاط يدخل في إطار ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية”،”ترقية تنمية القطاع الخاص عبر المساعدة التقنية”.

للإشارة، تعد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية.

وتستخدم المؤسسة منتجاتها وخدماتها  – وكذلك منتجات وخدمات مؤسسات مجموعة البنك الدولي – بغرض تقديم حلول تنموية تلائم احتياجات المتعاملين معها. وتستخدم مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة، لمساعدة شركائها في التغلب على التحديات المالية والتشغيلية والسياسية.

وتعمل المؤسسة على تقديم الإستثمارات والخبرات وبناء الشراكات طويلة الأجل، التي يمكنها أن تساعد في تذليل معوقات التنمية، في مجالات مثل التمويل والبنية التحتية والبيئة التنظيمية وتحسين مهارات العاملين.

وتُعد المؤسسة أيضا إحدى الهيئات الرئيسية التي تستطيع حشد الموارد لتنفيذ مشاريعها، إذ تساهم في توفير التمويل للقطاع الخاص.