أكدت صحيفة ”نيويورك تايمز” الأمريكية أن التنسيق الأمني والعسكري مع الجزائر، يظل أفضل خيار لمواجهة تداعيات الاضطرابات الأمنية في تونس، مشيرة إلى أن التجربة التي اكتسبتها الجزائر في مواجهة الآلة الإرهابية خلال العشرية السوداء، يمكنها أن تكون منطلقا داعما لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والجيش التونسي في محاربة التطرف والإرهاب الأعمى.
وإذ أوضحت الصحيفة أن الأزمة الليبية قد أخلطت الأوراق الأمنية في دول الجوار، حيث تتخوف تلك البلدان من تعرضها لهجمات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين إليها، فقد أوضحت ”أن أطرافا عدة تعتبر أن الوضع بات يتطلب الاستنفار، وأن العمليات الإرهابية التي تمت مؤخرا لم تكن استعراضا عضليا للجماعات المتطرفة على التراب التونسي، كما ذهب المحللون، بل هي أعمق من ذلك، وتمثل تحولا كبيرا في استراتيجية الإرهاب، وتمهيدا لمرحلة أكثر جرأة وخطورة”.
وليست هذه المرة الأولى التي تقر فيها الأوساط الإعلامية والسياسية بالولايات المتحدة الأمريكية بأهمية التعاون الأمني مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، بل أكدت في عدة مناسبات حتمية تنسيق الجهود مع بلادنا للتصدي للظاهرة العابرة للحدود، لا سيما في منطقة الساحل وبعض دول الجوار، التي مازالت تعيش الفوضى، على إثر ما سمي بثورات ”الربيع العربي”. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى آخر تقرير صدر عن كتابة الدولة الأمريكية حول مكافحة الإرهاب، حيث أثنى على جهود الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، معتبرا بلادنا شريكا أساسيا في مسار الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.
كما قدّم التقرير تفاصيل حول العمليات الردعية التي باشرتها الجزائر في الميدان في مكافحتها لهذه الظاهرة، مبرزا جهودها الدبلوماسية التي تعمل من أجل ترقية تعاون دولي أكثر فعالية، كما هو شأن مساهمتها في تسوية الأزمة المالية ودعمها الصارم لجهود الأمم المتحدة من أجل حل سياسي في ليبيا.وكان رئيس القيادة العسكرية الأمريكية ”أفريكوم” قد أكد أن الجزائر تُعد الرائد الإقليمي في إفريقيا؛ كونها تملك القدرات التي تسمح لها بتنسيق جهود بلدان الساحل أمام الأخطار الأمنية المحدّقة بها، مشددا في هذا الإطار على أن الجيش الجزائري هو أقوى جيش في بلدان شمال إفريقيا.
كما تمسكت قيادة الأفريكوم بمواصلة دعم ريادة الجزائر على المستوى الإقليمي؛ من خلال إجراء سلسلة حوارات ثنائية رفيعة المستوى وتدريبات عسكرية إقليمية على وجه الخصوص.
وترتكز رؤية واشنطن بخصوص هذا الموضوع، على أن أكبر خطر يمثله تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي على المصالح الأمريكية، قد يتمثل في دوره المؤثر في محاولة زعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا بفضل سهولة الحصول على الأسلحة وتكوين الجهاديين.
وقد تميزت رؤى الجزائر لتقويض ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل، بالكثير من الحكمة والرصانة، فبالإضافة إلى الحل العسكري الذي تراه ضروريا في الحالات القصوى، هي تركز على أهمية تبنّي الحلول السياسية والاجتماعية والاقتصادية في معالجة الأزمات. كما دأبت الجزائر على تكثيف عملياتها التحسيسية لدعوة دول المنطقة إلى الانخراط في استراتيجية تعزيز التنسيق الأمني عن طريق تشجيع البعد التنموي، انطلاقا من أن أولويات السياسة الخارجية للجزائر ترتكز على الأمن بمفهومه الموسع، من خلال تكثيف العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في ظل التحولات الإقليمية والجهوية التي تعرفها مناطق الجوار، حيث وجدت نفسها مجبَرة على مسايرتها والتفكير في الأساليب الملائمة للتعاطي معها، وهو ما جعل المقاربة الجزائرية تحظى بالتقدير والاحترام  بفضل نجاحها في تمرير الرؤى الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وعليه فقد استطاعت الجزائر أن تفرض مكانة رائدة لها في مجال محاربة الإرهاب على المستوى الدولي؛ بفضل اعتمادها مقاربة أمنية وسياسية فعالة لمواجهة تحديات هذا الخطر العالمي؛ مما جعلها مرجعية هامة في إطار الجهود الرامية إلى بناء استراتيجية عالمية لمكافحة الآفة، وجعل المجموعة الدولية تنظر إلى الجزائر كعامل استقرار في المنطقة، وكدولة مؤهلة لبناء السلام والأمن، وقلعة لمحاربة الإرهاب وكافة أنواع الجريمة العابرة للحدود.
كما أن مسعى الجزائر في مكافحة الآفة العابرة للحدود، تم إعداده على أساس تقييم الأخطار والتحديات الناجمة عن الظاهرة على المستويين الوطني والإقليمي، وهو ما يجعل مقاربتها تندرج في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء تعاون وتنسيق في إطار الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة؛ من منطلق أنه لا وجود لأي بديل لتضافر جهود ووسائل المجموعة الدولية للقضاء على الخطر الإرهابي.