❊ نتائج المعرض تؤكد نجاعة السياسة الخارجية بقيادة الرئيس تبون 

❊ نحضّر لزيارة رئيس بورندي للجزائر ولا يوجد أي توتر بين البلدين

❊ توسيع رقعة الاعترافات بدولة فلسطين أولوية قصوى

❊ الشراكة الجزائرية ـ الإيطالية ممتازة وحيوي

أكد وزير الدولة، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، أن نتائج الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، تكفي للرد على بعض المشككين وبعض الانتقادات التي استهدفت الحدث الإفريقي الذي احتضنته الجزائر الأسبوع الماضي، نافيا المزاعم التي تم الترويج لها بخصوص رفع دعوى قضائية من قبل مالي ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية بشأن الطائرة المسيرة التي تم إسقاطها. 

قال وزير الدولة ردا على أسئلة الصحفيين في الندوة الصحفية التي عقدها للإعلان عن مخرجات المعرض، إن نتائج المعرض تؤكد صحة تصور السياسة الخارجية للجزائر الذي وضعه رئيس الجمهورية والمنهجية المستعملة لتجسيدها، مشيرا إلى أنها تحفز مواصلة العمل في هذا الاتجاه الذي أثبت جدواه ونجاعته. وتعليقا على سؤال حول التقليل من أهمية المشاركة الرسمية في المعرض أبرز عطاف، بأن الحدث لم يكن "قمّة إفريقية" مثلما اختلط في أذهان البعض، وأن المعمول به في الطبعات السابقة هو اختيار الدولة المضيفة لبعض القادة ودعوتهم للمشاركة في جزء من فعاليات المعرض، وهذا ما تم بتوجيه الرئيس، باختيار منه دعوات لـ15 دولة، وقد حضر رؤساء في حدود هذا العدد، مثلما أضاف، داعيا المنتقدين إلى إجراء مقارنة بسيطة بالحضور الرسمي في الطبعات السابقة.

مشكل الاستثمار لا يمكن حصره في التأشيرات

وبخصوص دور الدبلوماسية في مواكبة الاستثمار شدد عطاف، على أن عملية الاستثمار لا يمكن حصرها في التأشيرات، وأنه لو كان الأمر كذلك "لحولنا كل السفارات والقنصليات إلى مكاتب للتأشيرات". وإذ اعتبر مناخ الاستثمار العامل الرئيسي في جلب الاستثمارات أكد عطاف، تحسّن الأوضاع، لافتا إلى أنه رغم خضوع التأشيرات لنفس القواعد فإن الاستثمار بات يتوافد على الجزائر بفضل السياسات الجديدة الموضوعة لتحسين التعاطي مع الشأن الاقتصادي بالجزائر. في سياق ذي صلة، قال عطاف، إن متابعة انجاز الصفقات التي تم إبرامها في المعرض لا يقتصر على الدبلوماسيين الذين لا يمكنهم ـ وفقا له ـ أن يحلوا محل المتعاملين الاقتصاديين المخولين أكثر من غيرهم لمتابعة الصفقات. 

التحضير لزيارة رئيس بورندي للجزائر تنفي أي توتر بين البلدين

على صعيد آخر، علّق وزير الخارجية على ما وصف بحادثة الوزير الأول البورندي، بالتأكيد على أن العلاقات الجزائرية ـ البورندية على أحسن ما يرام. كاشفا عن التحضير لزيارة رسمية للرئيس البورندي إلى الجزائر لاحقا. كما ذكر بزيارته لهذا البلد السنة الماضية، كممثل لرئيس الجمهورية، تحضيرا لانتخابات الاتحاد الإفريقي، حيث تلقى ترحيبا منقطع النظير وفقا لوصفه، قائلا إنه لو كانت هناك مشاكل مع بورندي لما تم إيفاد الوزير الأول إلى المعرض، نافيا أن يكون قد لاحظ أي تصرف غير مقبول في لقاء المسؤول البورندي مع رئيس الجمهورية، الذي تلقى رسالة خطية من نظيره البورندي تحمل كل عبارات المودة والاحترام.

لا وجود لشكوى مالية ضد الجزائر بمحكمة العدل

وعن الأخبار التي تم تداولها حول تقديم مالي لشكوى ضد الجزائر في محكمة العدل الدولية، نفى عطاف هذا الأمر جملة وتفصيلا، وقال إن الجزائر اتصلت بمصالح المحكمة وأبلغت رسميا بأنه لا وجود لأي مراسلة من هذا القبيل.

أولوية الفلسطينيين هي توسيع الاعتراف بحل الدولتين

وعن سؤال حول تفعيل البند السابع لحل الصراع في الشرق الأوسط، رد الوزير، بأن كل الأمور الخاصة بهذا النزاع تتم تحت البند السادس الذي يتحدث عن حل سياسي تفاوضي، موضحا أن الجزائر تراعي طلبات الفلسطينيين وهم يعطون الأولوية القصوى حاليا كما قال، لتوسيع رقعة الاعترافات الدولية بحل الدولتين، مؤكدا أن ما توصلت إليه الجمعية العامة من نتيجة مفادها أن 142 دولة تطالب بحل الدولتين، وذلك فاجأ الجميع لأن التقديرات كانت تتحدث عن 120 دولة فقط "وهو ما فاجأ الاسرائليين أنفسهم"، مثلما أضاف.

علاقات الجزائر وإفريقيا بإيطاليا استراتيجية وصادقة

وفي حديثه عن علاقات الجزائر بإيطاليا، قال إن التجارة بين البلدين أصبحت متصدرة في غضون سنوات محدودة، فضلا عن تسجيل استثمارات متنوعة، مشيرا إلى أن الشراكة الجزائرية-الإيطالية ممتازة وحيوية، حيث ذكر بالمشاريع الكبرى التي يتم انجازها ضمن علاقة استراتيجية لاسيما في مجال الطاقة باعتبارها ذات أبعاد أوروبية، كما وصف الشراكات القائمة بين إيطاليا وإفريقيا بالأكثر صدقا، لأنها مبنية على أساس مشاريع ميدانية ملموسة وعملية على عكس شراكات أخرى، مبديا الارتياح الكبير للجزائر لنتائج هذه العلاقة النموذجية.