تنظم كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة "محمد الشريف مساعدية" في سوق أهراس، بالاشتراك مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية، ومساهمة دار الثقافة "الطاهر وطار"، ملتقى وطنيا حول "استثمار الأملاك الوقفية في الجزائر"، يومي 13 و14 مارس الجاري، ويستعرض الملتقى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بتسيير وحماية الأملاك الوقفية، مع السعي إلى إيجاد أساليب حديثة لاستثمار الوقف واستغلاله.

تتناول إشكالية الملتقى مختلف الآليات المتاحة من أجل الاستغلال الأمثل للأملاك الوقفية، والاستثمار فيها، أما أهداف الملتقى فتتلخص في "تحديد مفهوم الوقف وأنواعه"، و«توضيح عملية إحصاء الأملاك الوقفية، لاسيما الشاغرة منها"، و«الوقوف على المنظومة القانونية للأوقاف في الجزائر"، و«تحسيس المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال والشركات والمؤسسات بأهمية الأوقاف وبالبعد الديني والاجتماعي والاقتصادي لها"، ومن الأهداف أيضا "فتح الحوار والنقاش أمام مختلف الفئات والفاعلين في هذا المجال، للخروج بأهم النقاط والتوصيات المتعلقة بالاستثمار في الأملاك الوقفية".

يتناول المحور الأول من الملتقى "الإطار النظري للوقف (المفهوم ـ الأنواع - الأركان ـ التسوية القانونية للأوقاف (أما المحور الثاني فيخص "البعد القانوني والاقتصادي للاستثمار في الأملاك الوقفية"، والمحور الثالث عن "الفرص والتحديات أمام الاستثمار في الأملاك الوقفية"، والمحور الرابع "آفاق الاستثمار في الأملاك الوقفية"، والمحور الخامس "منازعات الأملاك الوقفية".

يعتبر الوقف ملك لجماعة المسلمين، يتكون من صدقات المحسنين ليعم نفعه على ذوي الحاجة حسب متطلبات المجتمع، وإذا بدأ الوقف العام ببناء المساجد، فإنه اتسع فيما بعد، ليمول النشاط العلمي والدراسي ومختلف الخدمات.

رغم الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة في مجال الأوقاف واستغلالها والاستثمار فيها، تبقى الأرقام والإحصائيات المقدمة من الجهات المعنية تطرح العديد من عالمات الاستفهام، رغم صدور النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لهذا المجال، والتي كان آخرها المرسوم التنفيذي رقم 382-81، المحدد لشروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة وتنامي بعض الظواهر السلبية، كالهجرة غير الشرعية والانتحار والتسول، والتي يعود العامل الأساسي فيها إلى مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب، أصبح من الواجب على كل الفاعلين والهيئات والمؤسسات، إعادة التفكير في كيفية الاستغلال الأمثل للأملاك الوقفية، لاسيما الشاغرة منها، بل والاستثمار فيها حتى تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع وعلى الدولة ككل.

اشترطت إدارة الملتقى على المشاركين إرفاق بحوثهم بقائمة المراجع التي تمت الاستعانة بها، وألا يتجاوز عدد صفحات البحث 32 صفحة، بما فيها الهوامش والمراجع.

من جهة أخرى، سيتم نشر البحوث المقبولة والمتميزة في الملتقى في عدد خاص من مجلة "الباحث" التي تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية، لذا يلتزم الباحث بإجراء كل التعديلات الضرورية التي قد تطلب منه مستقبلا، حتى يتوافق بحثه مع قواعد النشر في المجلة.

كما أكدت إدارة الملتقى أنها لا تتحمل مسؤولية الآراء المعبر عنها من طرف المشاركين في الملتقى، كما توصي بالأمانة العلمية والموضوعية والجدية والأصالة في الطرح، وتجنب كل ما من شأنه التجريح أو الإساءة لأية جهة كانت.

للتذكير، هناك اليوم العديد من المشاريع والمسودات للدفع بالثروة الوقفية إلى الاستثمار الاقتصادي والتعليمي، خروجا عن النمطية السلبية في إدارة الوقف، وتم سن العديد من النصوص والأنظمة، بوضع بطاقية وطنية للأملاك الوقفية بغية ترشيد استثمارها.