أكدت الجزائر، أمس، "رفضها الشديد" لأي عمل يهدف إلى تغيير الحكومة في مالي بالقوة، داعية الجهات الفاعلة في مالي إلى تفضيل الحوار، من أجل ضمان مسار سلمي للمرحلة الانتقالية، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن "الجزائر تتابع بقلق بالغ التطوّرات الأخيرة في جمهورية مالي وتؤكد رفضها القاطع لأي عمل من شأنه تكريس تغيير الحكومة بالقوة، في انتهاك للمبدأ الأساسي للاتحاد الإفريقي في هذا الخصوص"، داعية "جميع الأطراف المعنية إلى إبداء حس المسؤولية وتفضيل الحوار، من أجل الحفاظ على مسار سلمي وهادئ للمرحلة الانتقالية والحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد". 

وأكدت الجزائر من جديد، وفقا لبيان الخارجية، "دعمها للسلطات الانتقالية في مالي، بقيادة رئيس الدولة السيد باه نداو، التي ظلت (الجزائر) تقدّم دعما متعدد الأوجه لها، بهدف تحقيق العودة للنظام الدستوري بصفة نهائية، على أساس الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب بنود الميثاق الانتقالي المعتمد في 12 سبتمبر 2020، والتي أقرتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)". وكان الوضع في مالي قد تأزم مساء الاثنين، على إثر الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث تم اقتياد كل من الرئيس والوزير الأول للمرحلة الانتقالية باه نداو ومختار وان، بالإكراه، من قبل جنود إلى معسكر الجيش في "كاتي" قرب باماكو.