❊ جراد: أزمة كورونا فرصة لتطوير أشكال أخرى من الشراكة

❊ شانشيز: نراهن على الجزائر بالنظر لمكانتها مغاربيا وإفريقيا

  اتفقت الجزائر وإسبانيا، أول أمس، على تعزيز تعاونهما الاقتصادي في شتى المجالات انطلاقا من المحروقات والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والتصنيع والسياحة وصولا إلى اقتصاد المعرفة.

ففي الوقت الذي حث فيه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، المتعاملين الإسبان على تركيز اهتمامهم على القطاعات الاستراتيجية، استقبل رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز هذه الدعوة باستحسان وقال أن  بلاده تراهن على الجزائر بالنظر لمكانتها الهامة في المغرب العربي وإفريقيا.

وسمح ملتقى رجال الأعمال الجزائري ـ الإسباني برئاسة عبد العزيز جراد ونظيره الإسباني بفندق الأوراسي بتقييم واقع التعاون بين البلدين، على ضوء إفرازات الأزمة الصحية العالمية.

وقال الوزير الأول، أن العلاقات التجارية بين البلدين التي عانت من آثار أزمة "كورونا"، بإمكانها تجاوز هذه الوضعية  بالنظر إلى الإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان "مما يجعل الجائحة فرصة لتطوير إجراءات لتعاون وأشكال شراكة مطابقة للمتطلبات الجديدة".

وأقر عبد العزيز جراد إن الأزمة الصحية في الجزائر زادت من الصعوبات الاقتصادية التي كانت تواجهها البلاد منذ سنوات، مما "يؤكد بشكل واضح التحديات التي ينبغي أن يواجهها الاقتصاد الوطني".

وأغتنم الوزير الأول مشاركة اكثر من 50 مستثمرا من البلدين في هذا المنتدى لحثهم على العمل أكثر لإيجاد فرص حقيقية للشراكة والاستثمار، داعيا المؤسسات الإسبانية إلى تنسيق عملها مع نظيراتها الجزائرية لاستكشاف فرص تعاون جديدة في ظل الفرص التي توفرها السوق الوطنية، وخاصة بعد إلغاء القاعدة 49-51.

ولفت الوزير الأول عبد ا لعزيز جراد إلى رهان الجزائر في إدماج اقتصادها في سلسلة المقاييس العالمية. وعبر رئيس الجهاز التنفيذي خلال هذا الملتقى الذي حضره أيضا وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والصحة الطاقة والثقافة والصناعة والتجارة الخارجية، عن أمله في أن يتوج الاجتماع رفيع المستوى القادم والمنتدى الاقتصادي اللذان سيعقدان بمدريد، "بنجاح باهر يرقى لطموحات الشراكة الجزائرية ـ الإسبانية والصداقة القائمة بين البلدين".

وأكد الوزير الاول، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم  من شأنه أن يضع مقاربة شاملة في تسيير شؤون الدولة، و«يوسع من دور البرلمان والمعارضة ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل أوضح ويؤكد بقوة مبدا المراقبة في جميع المستويات".

وقال أن هذه الوثيقة تعطي افاقا جديدة للمجتمع المدني والحركات الجمعوية وتحرر الإمكانات الإبداعية والمبادرة الخاصة في إطار اقتصاد اجتماعي للسوق، حيث يعطي وظيفة الضبط للدولة، مشيرا إلى أن الجزائر باشرت بحزم منذ انتخاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مشروع الاصلاحات السياسية والاقتصادية بشكل واسع.

كورونا غيرت موازين العالم

وقال رئيس الحكومة الإسبانية أنه رغم أهمية حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين، إلا أنها لا تعكس حقيقة قدراتهما الاقتصادية، بقناعة أن بلاده تراهن على الجزائر في استراتيجيتها على المديين المتوسط والطويل، بالنظر لمكانتها الهامة في المغرب العربي وإفريقيا. وأضاف شانشيز، الذي وصف الجزائر وإسبانيا بالحليفين الاستراتيجيين، أن إمكانيات التعاون في المجالات الاقتصادية غير مستغلة بالشكل الكافي، مما يستدعي تكثيف مشاريع الشراكة والتبادل التجاري بين البلدين.

يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغت قرابة 7 ملايير دولار العام الماضي، من بينها 3 ملايير دولار صادرات جزائرية باتجاه السوق الإسبانية وتتشكل أساسا من المحروقات.

وبرأى ضيف الجزائر فإنه أمام البلدين فرصة لتعميق وتعزيز تعاونهما الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد، واستغلال الفرص الموجودة في مجالات الطاقة والرقمنة والصناعات الغذائية والدفاع والبيئة والتكنولوجيات والهندسة ومكاتب الدراسات بالإضافة إلى المجالات الصحية والطبية والصيدلانية.

وشدد سانشيز على أن التعاون يجب أن يكون في مستوى التحديات التي تواجه العالم، بما يستدعي القيام بعملية انتقالية رقمية وبيئية وإتاحة الفرص للشباب، وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، بقناعة أننا " أمام لحظة تاريخية ويجب أن نكون في مستوى هذه الاستثنائية".

مدريد تتفهم مصاعب الاقتصاد الجزائري

وأوضح أن الشركات الإسبانية التي" تتميز بقدرة تنافسية  عالية وسمعة دولية ، قادرة على المساهمة في تنويع الاقتصاد الجزائري"، مؤكدا أن بلاده "تتفهم الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الجزائر وهي مستعدة لتقديم مساعدتها في هذا المجال.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، في مداخلة خلال المنتدى على أهمية اللقاء ليس فقط لكون إسبانيا  المورد الخامس والزبون الثالث للجزائر  وإنما أيضا بالنظر للتحول الاقتصادي الذي تسعى إليه الجزائر والذي يتطلب المزيد من الاستثمارات.

كما ثمنت كاتبة الدولة الاسبانية للتجارة، سيانا مانديز بيرتولو، الجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار والتجارة ، مؤكدة أن رفع قاعدة 51/49 بالمئة التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، سيكون له أثر ايجابي في دفع وتيرة الأعمال والاستثمارات الاسبانية في الجزائر.

كما أكدت أن الجزائر تعد سوقا واعدة لبلادها باعتبارها بوابة الأسواق الإفريقية، خاصة في ظل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ.

ودعا رئيس كونفدرالية رجال الأعمال الإسبان، إلى تيسير شروط الاستثمار، مشيرا إلى القطاعات التي تستقطب اهتمام الشركات الاسبانية، على غرار النقل والقطارات والسيارات ومعالجة المياه ومكاتب الدراسات، ناهيك عن تكنولوجيا الاتصال.

وأضاف أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين مهمة، إلا أنها  لا تعكس التطلعات المنشودة ،مستشهدا في هذا الصدد بإحصائيات سنة  2018، حيث سجلت الاستثمارات الاسبانية في الجزائر ما قيمته 318 مليون أورو.

أما رجال الأعمال المشاركين، فقد أجمعوا، على ضرورة إحداث نقلة نوعية في علاقات التجارة والاستثمار الثنائية، مؤكدين وجود فرص قوية لتحقيق ذلك، رغم الصعوبات التي تفرضها جائحة كورونا.

وشاركت اسبانيا في هذا الملتقى بحوالي 15 مؤسسة كبرى، تنشط خصوصا في قطاعات الطاقة والصناعة الميكانيكية والصناعات الغذائية والمالية والبناء  بالإضافة إلى أربع منظمات مهنية وهي غرفة التجارة الإسبانية والكونفدرالية الاسبانية لمنظمات المؤسسات والاتحاد العام للعمال ووكالة ترقية العمل. أما عن الجانب الجزائري فقد شاركت 30 مؤسسة عمومية وخاصة، فضلا عن منظمات أرباب العمل.