❊ مصر مستعدة لبذل المزيد من الجهود للرقي بالتعاون والمبادلات الاقتصادية

❊ متابعة تجسيد مخرجات اللجنة العليا المشتركة بشكل فعلي يضمن تحقيق النتائج

❊ الوزير الأول يستقبل بالقاهرة من قبل الرئيس المصري

❊ سيفي غريب يشيد بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين

❊ استغلال كافة فرص الشراكة المتاحة بين البلدين وفق مقاربة قائمة على التكامل والاندماج

أعرب رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي، عن بالغ تقديره لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مشيدا بـ"التواصل الدائم بينهما من أجل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين اللذين يجمعهما تاريخ نضالي مشترك"، كما أعرب عن "التقدير والاحترام الذي تحظى به الجزائر لدى مصر، قيادة وحكومة وشعبا".

استقبل الوزير الأول، السيد سيفي غريب أمس، بقصر الاتحادية بالقاهرة من قبل الرئيس المصري، حيث نقل إليه التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية،  السيد عبد المجيد تبون وبالغ تقديره له وكذا حرصه الأكيد على العمل سويا من أجل توطيد الروابط الأخوية بين البلدين وتعميق الشراكة الثنائية في شتى المجالات.

وأوضح الرئيس السيسي أن "الجزائر ومصر باعتبارهما ركيزتين هامتين للحفاظ على استقرار العالم العربي وشمال إفريقيا، سيواصلان العمل في سبيل تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يمكنهما من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهما بهذا الصدد". كما أشاد الرئيس المصري بـ"مستوى العلاقات الثنائية ومشاريع الشراكة الناجحة بين البلدين"، مؤكدا "استعداد مصر لبذل كل الجهود الممكنة من أجل الرقي بالتعاون الثنائي والمبادلات الاقتصادية إلى مستوى إمكانيات البلدين"، معربا عن "تمنياته بالنجاح لأشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التي ستنعقد أشغالها" اليوم، مع تشديده على "ضرورة متابعة وتجسيد مخرجاتها بشكل فعلي يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها لفائدة اقتصادي البلدين".

من جهته، أشاد الوزير الأول بـ"عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص قيادتيهما على المضي قدما في تعزيز التعاون الثنائي من خلال استغلال كافة فرص الشراكة التي يتيحها اقتصادا البلدين وفق مقاربة قائمة على التكامل والاندماج ضمن أطر التجارة الحرة القارية والعربية التي ينتميان إليها". كما أكد أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار "تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسداة خلال زيارته إلى مصر في أكتوبر من السنة الماضية بغية ترقية الشراكة بين البلدين".

وكان الوزير الأول مرفوقا خلال هذا اللقاء بوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، وزير المالية، السيد عبد الكريم بوالزرد، وزير الصناعة، السيد يحيى بشير، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد ياسين المهدي وليد، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، السيد مراد عجال، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين، السيدة أرحاب نسيمة، بالإضافة إلى سفير الجزائر بالقاهرة، السيد محمد سفيان براح. 

وكان الوزير الأول قد وصل أمس، إلى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تندرج في إطار انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون. وكان في استقبال السيد سيفي لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، السيد مصطفى مدبولي. وينتظر أن تشهد هذه الدورة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تغطي عديد مجالات التعاون وترسم خارطة طريق لمواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.

هدف خفض تكاليف الشحن وتسريع حركة البضائع بين الطرفين

خط بحري مباشر بين ميناءي الجزائر والإسكندرية

أعلن وزير الصناعة، السيد يحيى بشير أمس، بالقاهرة عن اتفاق البلدين على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية، بهدف خفض تكاليف الشحن وتسريع حركة البضائع بين الطرفين، داعيا إلى "الاسراع في تجسيد هذا المشروع الحيوي". وقال يحيى بشير، أمس، إن العلاقات الجزائرية - المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا واضحا وتطورا ملموسا، بشكل فتح المجال أمام تسريع وتيرة التعاون وتعدد المشاريع المشتركة.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال لجنة المتابعة الوزارية المنعقدة في إطار الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية - المصرية، أكد يحيى بشير أن العلاقات بين البلدين الشقيقين شهدت خلال السنوات الأخيرة "نموا واضحا وتطورا ملموسا"، بفضل اللقاءات الدورية بين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره المصري السيد عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن هذه اللقاءات "فتحت المجال أمام تسريع وتيرة التعاون وتعدد المشاريع المشتركة"، مضيفا أن المبادلات التجارية بين البلدين شهدت ارتفاعا، حيث من المتوقع أن تتجاوز 1.3 مليار دولار هذا العام وبآفاق نمو أكبر في السنوات المقبلة. وذكر الوزير بالتعاون القائم في قطاعات الأشغال العمومية والسكن، التعليم العالي، الشؤون الدينية والثقافية، مثمنا في هذا الصدد تبادل الخبرات وتوقيع برامج تنفيذية تعزز التعاون الثنائي.

من جهتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، السيدة رانيا المشاط، أن الدورة الحالية "تعكس اهتماما كبيرا من الجانبين وحرصا واضحا على رفع مستوى التعاون"، مشيرة إلى أن التبادل التجاري بين البلدين عرف زيادة معتبرة، متوقعة مزيدا من الارتفاع مستقبلا، خاصة مع تنامي اهتمام القطاع الخاص في البلدين بتعزيز التعاون.

 اجتماع اللجنة التقنية للتعاون الاستثماري بين الجزائر ومصر 

بحث فرص التكامل ودعم جاذبية الاستثمار 

توّج الاجتماع الأول للجنة التقنية للتعاون الاستثماري الذي عقدته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية على مدار يومين بالقاهرة، بتوقيع محضر اجتماع اللجنة والاتفاق على تنظيم الاجتماع الثاني للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين الجزائر ومصر بالجزائر خلال سنة 2026.

ركز الاجتماع الذي يأتي على هامش انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية  التي تختتم اليوم، على بحث فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيز التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات في مجال ترقية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بـ"تحسين الخدمات الموجهة للمستثمرين وتطوير آليات الدعم الموجه للقطاع الاستثماري في الجزائر ومصر".

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، أن انعقاد الاجتماع يمثل "خطوة نوعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية"، مشيرا إلى "التطوّر المتواصل للاستثمارات المصرية في الجزائر بعد تسجيل 21 مشروعا لمستثمرين مصريين، إلى جانب تلقي طلبات توسيع عديدة لهذه المشاريع، ما يعكس جاذبية مناخ الاستثمار في الجزائر ونجاحها في توفير بيئة محفزة للمستثمرين الأجانب".

كما استعرض الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة والرامية إلى "بناء اقتصاد قوي، يعتمد على الاستثمار المنتج كمحرك أساسي للنمو والاندماج في سلاسل القيمة الدولية من خلال تعزيز الاستقرار السياسي، الاجتماعي والمؤسساتي واعتماد رؤية اقتصادية واضحة". وأبرز في هذا السياق "الأثر الإيجابي" لتطبيق قانون الاستثمار الجديد، الذي يتيح "رؤية واضحة وبيئة مستقرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب على المدى الطويل".

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية حسام هيبة، أن انعقاد هذا الاجتماع يعد "خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع التعاون الاستثماري". ودعا رجال الأعمال الجزائريين إلى "تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة"، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم "جميع التسهيلات،  لاسيما في ظل التوسع في خدمات التحوّل الرقمي".