سجّلت مديرية التجارة لولاية الجزائر، خلال شهر أوت الفارط، عدّة مخالفات من قبل التجار، الذين حرّرت لهم محاضر قضائية، وأحيلوا على العدالة لردع التجاوزات التي تضر بصحة المستهلك، حيث تم تحرير 1174 محضرا واقتراح إغلاق 62 محلا، فيما فاق مبلغ انعدام الفوترة في الممارسات التجارية 14.3 مليار سنتيم مقابل أكثر من 2.4 مليار سنتيم بالنسبة لمبلغ الحجز الخاص بالممارسات التجارية وقمع الغش.

أخذ موضع الخطر الغذائي على صحة المستهلكين حصة الأسد بالنسبة للتجار المحالين على العدالة والذين بلغ عددهم 421 تاجرا. كما تم اقتراح إغلاق 19 محلا نتيجة عدم احترام التنظيم المعمول به لحماية المستهلك، وذلك من قبل 80 فرقة تمّ تسخيرها لهذا الغرض، والتي قامت بـ 2649 تدخلا.

من جهة أخرى، حرّرت مصالح الرقابة لمديرية التجارة بالعاصمة، 399 محضرا قضائيا ضدّ التجار الذين لم يلتزموا بإعلام المستهلك، وذلك من قبل 121 فرقة أنجزت 4399 تدخلا. كما حررت نفس المصالح 296 محضرا قضائيا في إطار محاربة التجارة غير الشرعية التي يلجأ إليها بعض المتعاملين الاقتصاديين، من خلال استغلال الرصيف والمساحات المجاورة لمحلاتهم رغم التعليمات الصارمة التي وجّهها والي العاصمة. وألحّ على ضرورة محاربة هذه الظاهرة لإعادة الوجه اللائق لمدينة الجزائر.

وقد تم تسخير 26 فرقة للمراقبة أنجزت 3728 تدخلا، واقترحت إغلاق 43 محلا، إلى جانب تحرير 40 محضرا قضائيا ضد التجار المخالفين لمبدأ أمن المنتجات، حيث قامت الفرق المعنية والتي بلغ عددها 48 فرقة، بـ 423 تدخلا.

أما فيما يخصّ تطهير التجارة الخارجية فقد تمّ تحرير ثمانية محاضر قضائية من قبل 21 فرقة مراقبة أنجزت 45 تدخلا، بينما تم تحرير 10 محاضر من قبل 50 فرقة أنجزت 944 تدخلا لمراقبة الأسعار والتعريفات المقنّنة.

على صعيد آخر وفيما تعلّق بحصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، بلغ عدد المخالفات المسجلة 1236 مخالفة، منها 747 مخالفة خاصة بالممارسات التجارية، و489 خاصة بقمع الغش، بينما بلغ عدد اقتراحات الإغلاق 73 اقتراح إغلاق خاص بالممارسات التجارية و19 اقتراحا في قمع الغش.

وبلغة الأرقام، فإنّ حصيلة مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش كشفت أنّ مبلغ انعدام الفوترة الذي سجلته نفس المصالح، فاق 14.3 مليار سنتيم في الممارسات التجارية، وأكثر من 2.4 مليار سنتيم مبلغ الحجز، أغلبها سُجلت في الجانب المتعلق بقمع الغش، حيث بلغ مبلغ الحجز 2.3 مليار سنتيم مقابل 155 مليون سنتيم.