مشروع مراجعة الدستور يحمل بعدا اقتصاديا جديدا بكفّتين حماية الممتلكات العمومية والتزام بحرية التجارة والاستثمار
المنظمة الوطنية للمقاولين العقاريين تقترح في أول جمعية عامة: لجنة وطنية مشتركة للتكفل بالمشاكل الإدارية