يشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" حملة لمقاطعة المتعاملين الثلاثة في سوق الهاتف النقال، وذلك بسبب قرارهم رفع تسعيرة المكالمات الهاتفية بدون إعلام الزبائن. من جهتها، تضامنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مع المواطنين، وأعلنت أنها تؤيد قرار المقاطعة. متعاملو الهاتف النقال أكدوا في اتصال هاتفي مع "المساء"، أنهم لم يقدِموا على رفع تسعيرات المكالمات، بل كل ما في الأمر أنهم أعادوا  النظر في طريقة احتساب الدقيقة الأولى.

«سنتقشف على طريقتنا... موعد المقاطعة يوم الإثنين ١١ جانفي من الساعة الخامسة مساء إلى العاشرة ليلا، يجب نزع الشريحة من الهواتف النقالة لردع شركات المحمول، وإجبارها على إلغاء الزيادة في أسعارها اللامعقولة وغير المنطقية"، هي الرسالة التي تناقلها الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ثلاثة أيام بعد أن لمسوا ارتفاعا في أسعار الاتصالات بدون إعلامهم، فبعد أن كان المواطن يتصل برصيد لا يزيد عن 8 دنانير، تفاجأ بطلب الموزع الصوتي بضرورة تعبئة رصيده، ليتمكن من إجراء المكالمة.

ولدى الاتصال بالمكلف بالإعلام للمتعامل الريادي في سوق الهاتف النقال "جازي" السيد سليم تماني، أكد أنه لم يتم رفع تسعيرة الاتصالات، بل تمت إعادة النظر في طريقة احتسابها. فبعد أن كان سعر الدقيقة الواحدة مقسما على جزءين ويتم احتساب 30 ثانية الأولى بـ 4 دنانير و30 ثانية الأخرى بـ 4 دنانير كذلك، أصبح سعر الدقيقة الأولى 8 دنانير، وذلك بغضّ النظر عن المدة الزمنية التي استُغرقت، على أن يتم احتساب الدقيقة الثانية على أساس الحصص؛ أي بـ 30 ثانية.  

وحسب تصريح سليم تماني لـ "المساء"، فإن "جازي" قام بمراجعة طريقة احتساب الدقيقة فقط، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر من سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. أما فيما يخص سبب تطبيق التسعيرة الجديدة في هذا الوقت بالذات الذي يتزامن مع دخول قانون المالية 2016 حيز التطبيق، ففنّد الناطق الرسمي لـ "جازي" ارتباط التسعيرة بقانون المالية من منطلق أن الضرائب الجديدة التي تمس قطاع الاتصالات، خصت التجهيزات المصنَّعة التي يتم استيرادها من الخارج، على غرار الهواتف النقالة واللوحات الرقمية وأجهزة الإعلام الآلي ولواحقها من قطع الغيار، في حين لم يتم فرض ضرائب على المتعاملين.

وأكد تماني أن المتعامل لم يلجأ إلى نشر بيان إعلامي بخصوص القرار؛ من منطلق أنه لم يرفع أسعاره، وقد تم الاتصال برئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك لتوضيح الأمور. من جهته، أكد المدير العام بالنيابة للمتعامل التاريخي في سوق الهاتف النقال "موبيليس" السيد محمد حبيب، أكد لـ "المساء"، أن شركته لم تحدث أي تغييرات في تسعيرة المكالمات، ويتم احتساب الدقيقة الأولى على طريقة حصص الثواني، حيث يتم احتساب الـ 30 ثانية الأولى بـ 3,88 دنانير.

وأرجع حبيب سبب إعادة النظر في احتساب الدقيقة الأولى من طرف باقي المتعاملين، إلى الدراسة التي أُعدت حول سوق الاتصالات، والتي أكدت أن أغلب الاتصالات التي تتم في الفترة النهارية، لا تزيد عن 30 ثانية، وبذلك تقرر احتساب الدقيقة الأولى بـ 8 دنانير سواء اتصل الزبون لمدة ثانية واحدة أو 60 ثانية، وذلك قصد الرفع من قيمة الأرباح. لكن المتعامل العمومي "موبيليس" فضّل الإبقاء على نفس الطريقة السابقة لاحتساب التسعيرة، وفي حالة تقرر إعادة النظر فيها سيتم إعلام الزبائن إما عبر بيان رسمي أو رسائل نصية قصيرة.