دعا وزير التجارة بختي بلعايب، غرف التجارة والصناعة إلى لعب الدور المنوط بها المتمثل في ترقية الاقتصاد الوطني من خلال جعل التجارة في خدمة الصناعة، كما دعاها إلى مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من كسب رهان الجودة وافتكاك مكانة لها في الأسواق العالمية. وأكد الوزير، في هذا الصدد على ضرورة إعادة النظر في نظام تسيير وإدارة هذه الغرف من أجل إعادة الاعتبار لها وتفعيلها أفضل في الميدان. 

وأكد الوزير في كلمة ألقاها خلال إشرافه أمس على انطلاق أشغال الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن المعادلة الصعبة التي تعيشها الجزائر اليوم هي أن الانعكاسات السلبية للإستيراد أصبحت أكبر من انعكاسات ضعف الإنتاج المحلي بعد أن أصبحت أغلبية المنتجات المستوردة تشكل خطرا على المستهلك وتهدد صحته، مشددا على ضرورة جعل غرف التجارة عبر الوطن في خدمة المنتجات المصنوعة محليا. 

ويرى بلعايب أن هذه الغرف التي تعاني من مشاكل كبيرة في التسيير والتأطير والتمويل هي شريك في كل العمليات الاقتصادية خاصة في الظرف الحالي، مع تراجع أسعار النفط الذي يقتضي اعتماد استراتيجية تهدف إلى تنويع الاقتصاد والتخلص من التبعية للمحروقات، مشيرا إلى أنه سيلفت انتباه الولاة إلى الدور الهام الذي يجب أن تلعبه غرف التجارة والصناعة في ترقية الاقتصاد الوطني. وبخصوص الاستقلال المالي للغرف التجارية والصناعية التي يطالب بها البعض، قال بلعايب إنه لا يمانع ذلك لكن تحقيق هذا المسعى يكون تدريجيا مؤكدا أن موافقته على هذا المسعى لا يعني أن دعم الدولة لهذه الغرف سيتوقف.        

من جهته، كشف ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بوعلام طرافي، عن أربع ورشات سيتم فتحها خلال سنة الجارية، تهدف إلى تفعيل دور غرف التجارة والصناعة وإنعاش المناخ الاقتصادي، وتتمثل في إعادة تنظيمها إداريا وتكييف قوانينها مع الوضع الراهن، تبني التكنولوجيات الحديثة والابتكار، تعزيز برامج التكوين والمرافقة، فضلا عن الانفتاح على الخارج والاستفادة من التجارب الرائدة في العالم. وبخصوص الورشة الأخيرة المتمثلة في الانفتاح على الخارج، كشف المتحدث عن قائمة بلدان سيتم استهدافها للاطلاع على عمل غرف التجارة والصناعة بها منها إسبانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وإمارة دبي. 

وزير التجارة : رخصة الاستيراد تدخل حيّز التنفيذ الأسبوع القادم

أعلن وزير التجارة بختي بلعايب أن دخول رخصة الاستيراد حيز التنفيذ، سيكون منتصف شهر  جانفي الجاري، لتشمل، في مرحلة أولى، السيارات والإسمنت والحديد المسلّح. وأضاف الوزير، خلال إشرافه أمس على انطلاق أشغال الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن اللجنة الوزارية المشتركة التي يترأسها الأمين العام لوزارة التجارة والمشكَّلة من ممثلين عن الضرائب والجمارك ووزارة الصناعة والمناجم والفلاحة التي تعكف على تحديد قائمة المنتجات التي ستخضع لرخصة الاستيراد، حددت 06 منتجات غذائية فلاحية سيعلَن عنها قريبا،   وأن النقاش سيتواصل لتحديد منتجات أخرى.

وأعلن وزير التجارة عن قرار إشراك الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في عملية تحديد قائمة المنتجات الخاضعة لرخصة الاستيراد مستقبلا. وذكّر الوزير بأن الهدف من تطبيق هذا النظام في هذه الفترة بالذات، جاء لتقليص تكلفة الاستيراد، التي أضحت عبءا ثقيلا على خزينة الدولة، خاصة بعد تقلّص واردات المحروقات من جهة، وإعطاء دفع للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب والمستثمرين المحليين، لرفع نسبة الإنتاج مع مراعاة النوعية ونسبة الإدماج.