برّر المتهم غير الموقوف محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك المتابع بقضية "سوناطراك 1" أمام محكمة جنايات بالعاصمة، خرق تعليمة الشركة المتعلقة بإجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية، برّر اللجوء إلى صيغة التراضي البسيط بدافع "ظرف الاستعجال" من أجل تأمين المنشآت البترولية وقواعد الحياة الموجودة بالجنوب في ظرف وجيز، نافيا أن يكون على دراية بنشاط نجليه فوزي ورضا،ومساهمتهما في مؤسسات لها صفقات مع سوناطراك. 

اعتمد المتهم محمد مزيان أمس بعد سرد سيرته الذاتية، منهجية خاصة في الإجابة على أسئلة القاضي محمد رقاد، حيث ذكر أن وجود 80 مكمنا للبترول والغاز و120 ألف عامل و6 معامل للتكرير و17 ألف كلم من أنابيب نقل البترول والغاز، وكون 98 من المداخيل تأتي من البترول، كلها نقاط كان يُحسب لها ألف حساب، وأنه كان مستأمنا على قطاع حساس، وأنه كان يشعر بثقل المسوؤلية، وأنه مسؤول على حمايتها، قائلا: "كيف لي أن أتلاعب بهذه المكتسبات؟". وأضاف أن كل هذه المعطيات فرضت على القطاع التعجيل باتخاذ إجراءات مستعجلة لحماية هذه الثروة، غير أن القاضي علّق على ذلك بأن الاستعجال يجب أن يكون في تنفيذ المشاريع وليس في طبيعة الموضوع، ليضيف المتهم أن وزير الطاقة أعطى تعليمات في 2005 بضرورة حماية المنشآت البترولية، وما عليه هو كمسؤول، إلا التنفيذ.

وقال محمد مزيان إن "شركة سوناطراك هي شركة هامة جدا؛ إذ تحقق 70 بالمائة من مدخول الجزائر بالعملة الصعبة؛ مما يتعين اتخاذ بعض القرارات بسرعة وبصفة آنية، على غرار الاستعجال في إنجاز مشروع المراقبة والحماية الإلكترونية بالمنشآت البترولية وقواعد الحياة بالجنوب، خاصة بعد الأحداث والتفجيرات التي عرفتها بعض المنشآت، ومنها كارثة مركب سكيكدة الذي اندلعت به النيران، وأدت إلى وفاة 27 إطارا من الشركة، وإتلاف ثلاث وحدات، ثم فيما بعد إعادة إنجازها بمبلغ 4,5 مليار دولار، وعمليات تخريبية أخرى طالت أنابيب البترول بكل من الجلفة، معسكر، عين تموشنت، البويرة وبسكرة. وأضاف بخصوص "مبرر الاستعجال" الذي أدى إلى انتهاج منهج "الاسثتناء" (التراضي البسيط)، أنه "حسب قانون الصفقات العمومية، يكون في طبيعة المشروع ذاته وليس في مسألة التنفيذ"، مضيفا أن الاستعجال في مجال مشروع المراقبة كان ينصبّ على "التنفيذ" فقط. ومن جهة أخرى، نفى المتهم أن يكون قد أعطى الأفضلية للمتهم آل إسماعيل صديق ابنه محمد رضا، وسهّل له استقباله بالمديرية، مؤكدا أنه نصحه بأن يمرّ عبر الطرق القانونية، عن طريق إيداع طلب مكتوب.

أما بخصوص تفصيل الصفقة مع المجمع الجزائري - الألماني كونتال فونكوارك بعد عرض مسبق حول معدات المراقبة البصرية (28 نوفمبر 2004 ) الذي قدمه المدير العام للمجمع المتهم آل إسماعيل محمد رضا جعفر لإمكانيات الشركة فيما يخص المعدات المراقبة الإلكترونية أمام الرئيس المدير العام لسوناطراك، فرد محمد مزيان بأن ابنه محمد رضا الذي طلب منه استقبال صديقه المتهم آل جعفر لم يلعب دورا في فوز مجمع كونتال فونكوارك بصفقة قاعدة 24 فبراير 1971، وأضاف أنه يستقبل يوميا العديد من المستثمرين والعارضين، وأنه استقبل آل اسماعيل كي يطّلع عن كثب على ماهية هذه المراقبة الإلكترونية فقط. وأوضح المتهم أن المجمع الجزائري-الألماني "كونتال فونكوارك" له تجربة كبيرة في مجال تأمين المنشآت البترولية وقواعد الحياة، مما جعل سوناطراك تتعاقد معه، وأن كل العقود تمت بكل شفافية.

كما أنكر محمد مزيان معرفته المسبقة بأن ابنه المتهم بشير فوزي كان شريكا في شركة "كونتال ألجيري"، مؤكدا أنه لم يطّلع على القانون الأساسي للشركة التي تحوزه شركة سوناطراك، والذي يتضمن اسم ابنه مزيان بشير فوزي كشريك في كونتال ألجيري". ورغم أن القاضي وجّه العديد من الأسئلة التي تصب كلها في محاولة افتكاك معلومات تخص علاقة محمد مزيان بنشاط نجليه وصديقهما آل اسماعيل وشراء مسكن لزوجته في فرنسا وغيرها، فإن المتهم نفى أن يكون على علم بما يفعله ولداه، وقال إنه غضب عندما سمع بقضية شراء مسكن لزوجته قائلا: "لا أقبل أن يشتري أحد لزوجتي سكنا حتى إذا كانت بحاجة إلى ذلك". كما سأل القاضي المتهم محمد مزيان حول قضية مشروع "جي كا 3" لنقل البترول من حاسي نحو سكيكدة، ومشروع إعادة بناء مبنى سوناطراك بغرمول من حيث طبيعة الصفقات، فأكد أن الأمور تمت عن طريق لجنة درست الملفات بشفافية.