بارك الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين برئاسة أمينه العام السيد عليوي محمد، مضمون المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي يضمن التواصل المتين بين القيادة السياسية والفلاحين، من خلال تحقيق مطالب هامة أصر عليها الفلاحون في مختلف المناسبات، وحملها المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور خاصة المادة 17 مكرر، التي أصبح بموجبها حماية الأراضي الفلاحية حقا دستوريا؛ ضمانا للسيادة الوطنية، ومصدر الغذاء للمواطن.

الانتقال الدستوري إلى الدولة المدنية كان من النقاط التي باركها الفلاحون، خاصة أنها كانت من بين الانشغالات التي عبّرت عنها الهيئة في مشاركاته المختلفة والمشاورات المتعددة. ويؤكد الاتحاد في بيان له تلقت "المساء" نسخة عنه، أن التعديلات التي حملها المشروع استجابت للغالبية العظمى، بل لكل الشعب الجزائري، وفي مقدمتهم الفلاحون، وهذا هذا في نظر الاتحاد المسار الديمقراطي الحق، الذي يجد فيه كل إنسان مأمنه. وأكدت وثيقة الاتحاد أن التعديلات التي جاء بها المشروع التمهيدي هي حقا تعديلات ضرورية لدولة عصرية، تحقق مطالب الشعب الجزائري على مختلف مستوياته، وتُعنى بالفرد داخليا وخارجيا.