شكل موضوع ترقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في المجال الطاقوي محور نقاش خبراء مجموعة التفكير الأوروبية "برويغل" الكائن مقرها ببروكسل، الذين طالبوا بضرورة أن يكون الملف أولوية ضمن مخطط التعاون الطاقوي الجديد. وأكد جورج زاكسمان وسيمون تاغليابيترا في مقال نشر في مجلة "دي بارلمنت" أن النجاعة الطاقوية ستكون المحور الرئيسي في مخطط التعاون الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالنظر إلى قدرات الجزائر و ما قد يحققه من نتائج ملموسة. وركز الخبراء على موضوع آخر لا يقل أهمية حسب الخبيرين، يتمثل في الطاقات المتجددة وهو مجال تملك الجزائر بشأنه إمكانيات هائلة، حيث تتوفر على مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وحسب دراسة للخبيرين أعدت من قبل المركز الفضائي الألماني سنة 2005، فإن الجزائر تتوفر على أكبر القدرات على الصعيد العالمي في مجال إنتاج الطاقة الشمسية المركزة. 

كما تتوفر الجزائر على أكبر المحفزات لإنتاج الطاقة الشمسية، حيث تتمتع بأكبر معدل للتعرض للشمس في شمال إفريقيا، كما تعوّل على الطاقات المتجددة من أجل الاستجابة للحاجيات المتزايدة في مجال الطاقة والمقدرة بـ 7 بالمائة سنويا إلى غاية 2020، مشيرين إلى استراتيجية الجزائر التي التزمت بضمان 40 بالمائة من الطاقة الشمسية التي ستنتج من الآن إلى غاية سنة 2030، يكون مصدرها من الطاقات المتجددة.  الخبيران، وفي تحليلهما لملف التعاون الطاقوي، أكدا أن التعاون الطاقوي في مجالات الكهرباء والنجاعة الطاقوية والطاقات المتجددة سيعود بالفائدة على الاتحاد الأوروبي وعلى الجزائر، واعتبرا أن استغلال موارد الطاقات المتجددة قد تعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الجزائر خاصة من خلال اقتصاد الغاز الطبيعي الذي يستعمل حاليا لانتاج الكهرباء وبالتالي توجيه جزء إلى التصدير نحو أوروبا. 

وانطلاقا من هذا الطرح، فإن إقامة تعاون كامل في المجال الطاقوي مع الجزائر من أجل توفير الظروف الملائمة للاستثمار، بات ضروريا حسب الخبيرين اللذين اعتبرا أن البنوك العمومية الأوروبية بإمكانها تقديم الدعم التقني والمالي من أجل توفير أحسن الظروف لتمويل المشاريع في الجزائر، على غرار البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للبناء والتنمية المساهمة في تطوير ترتيبات الحد من المخاطر مما يسمح للمستثمرين الخواص من إقامة مشاريع في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في الجزائر. 

ويرى الخبيران أن المنشآت والظروف الجيولوجية متوفرة من أجل "تحسين" التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الغاز الطبيعي الذي يعد "حيويا" بالنسبة للاقتصاد الجزائري. وفي إطار وضع استراتيجية طاقوية جديدة لأوروبا، زار الجزائر شهر ماي الفارط المفوض الأوروبي للطاقة والمناخ، ميغال أرياس كانيتي لإطلاق الحوار السياسي الرفيع المستوى حول المسائل الطاقوية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون الطاقوي الثنائي وسمحت بوضع مجموعات عمل حول الغاز الطبيعي والكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، كما تم  شهر جويلية 2013 بين الطرفين التوقيع على مذكرة تفاهم بالجزائر حول إقامة شراكة استراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.