أعلن البنك الوطني الجزائري، عن وضع تحت تصرف المستفيدين من سكنات "عدل" وسائل دفع متنوعة لتسديد مستحقاتكم الشهرية، وذلك باستعمال بطاقة البيبنكية. وذكر البنك بالمناسبة بمختلف الخدمات المتاحة لديه، على غرار الدفع الإلكتروني عبر الأنترنت. وخدمة الدفع من دون تلامس WIMPAY BNA . وكذا جهاز الدفع الالكتروني (TPE)، فضلا عن الدفع على مستوى مكتب إدارة "عدل" في موقع إقامة المستفيدين.
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أن "رسالة الشهيد العربي بن مهيدي وإخوانه ستضل أمانة في أعناقنا"، مشيرا خلال إشرافه بمسقط رأس الشهيد العربي بن مهيدي، بدوار الكواهي، بعين مليلة، على إحياء ذكرى هذا الشهيد البطل إلى أن هذه الرسالة مقدسة وخالدة "تمضي بنا جميعا نحو إعلاء واجب الاقتداء بمآثر العظماء من أبناء هذا الوطن وبقيمهم الخالدة، وذلك برصّ الصفوف وتكاتف الجهود وتعميق الشعور والاضطلاع بالمسؤوليات".
تقدّمت الجزائر بتعازيها الخالصة لأندونيسيا إثر سقوط عدد من القتلى والجرحى في حريق شبّ بمستودع للوقود بالعاصمة جاكارتا، معربة عن تعاطفها وتضامنها معها في هذا الظرف الأليم. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أنه "على إثر الحريق الذي شبّ في مستودع وقود في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، يوم الجمعة، والذي تسبّب في سقوط عديد الضحايا بين قتلى وجرحى، تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين". كما تعرب الجزائر في هذا الظرف الأليم، حسب بالبيان، عن تعاطفها وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا".
يبقى التعامل بمنطق "المساواة بين الضحية والجلاد" الغالب في ردود الفعل الأوروبية والغربية على العموم، على الجرائم وأعمال العنف التي تتخبط فيها الضفة الغربية المحتلة والتي تفجرها في كل مرة انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل الذي نفذ صبره وابتكر أساليب فدائية واستشهادية للدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته.
ضمن هذا المنطق عبرت أمس. كل من فرنسا وألمانيا وايطاليا وبولونيا والمملكة المتحدة واسبانيا عن "بالغ قلقها لاستمرار أعمال العنف في الاراضي الفلسطينية المحتلة". وأدانت هذه الدول الست في بيان مشترك بشدة ما وصفتها بـ "الهجمات الارهابية" الأخيرة التي تسببت في مقتل "مواطنين اسرائيليين" في إشارة الى العمليات الفدائية والاستشهادية التي ينفذها شباب فلسطيني في عمر الزهور، في حين استنكرت بلهجة أقل شدة، ما وصفته بـ«أعمال العنف العمياء لمستوطنين اسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين"، مشيرة الى ضرورة محاسبة كل مرتكبي هذه الاعمال ومتابعتهم قضائيا.
وراحت الدول الأوروبية الموقعة على هذا البيان، النادر من نوعه، والذي يأتي في سياق متأجج تمر به الأراضي الفلسطينية المحتلة، تطالب كل الأطراف على الايفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال اجتماع العقبة بالأردن الذي جمع يوم 26 فيفري الماضي. وفدا فلسطينيا بآخر إسرائيلي تفاوضا تحت إشراف الولايات المتحدة بهدف تبني اجراءات لتهدئة الوضع المتأجج في الضفة الغربية.
الملفت للانتباه، أن الدول الأوروبية وكعادة الغرب، لا تجرأ دائما على تسمية الأمور بمسمياتها عندما يتعلق الأمر بالحليف المدلل "اسرائيل" بما يجعلها في كل مرة تلقي باللوم أكثر على الطرف الفلسطيني بتصنيف دفاعه عن نفسه في خانة "الهجمات الإرهابية"، فيما ارتأت الاكتفاء بمصطلح "أعمال العنف" وأضافت لها لفظ "عمياء" في وصف الجرائم النكراء والبشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون في حق الفلسطينيين.
واذا أخذنا بالمنطق الأوروبي في وصف العملية الفدائية الأخيرة التي نفذها شاب فلسطيني قرب بلدة حوارة شمال الضفة الغربية وخلفت مقتل مستوطنين اثنين، فلماذا لم تتحرك ذات الدول وتصف الجرائم الصادمة التي اقترفتها قوات الاحتلال مؤخرا وأسفرت في واحدة منها فقط عن سقوط سبعة فلسطينيين بأنها "هجمات إرهابية". ولماذا لم تبد ردت فعل قوية ازاء تصريحات المسؤول الصهيوني العنصرية والصادمة الذي دعا من خلالها لحرق ومحو بلدة حوارة لا لسبب فقط لأن العملية الأخيرة التي خلفت قتل مستوطنين اثنين برصاص فلسطيني تمت بالقرب منها.
هي تصريحات تشكل تحريضا رسميا وعلنيا على اقتراف مزيد من الجرائم في حق الفلسطينيين وعدم محاسبة ومعاقبة أصحابها، ولن تزيد إلا في تأجيج الوضع المتفجر وتنامي مشاعر الغضب والاحساس بالتمييز لدى الفلسطينيين.
ربما هو الأمر الذي استشعره مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة، سفين كون فون بورجسدورف، الذي طالب بمحاسبة المستوطنين الصهاينة في الهجوم على قرية حوارة والذي أودى بحياة فلسطيني، مشددا على ضرورة تقديمهم للعدالة.
وقال بورجسدورف، في تصريحات خلال زيارته للقرية، على رأس أحد أكبر وفود الاتحاد الأوروبي التي تزور الضفة الغربية، إن "المسؤولين أرادوا أن يروا بأعينهم الأضرار التي خلفتها أعمال العنف يوم الأحد الماضي. في حوارة وما حولها"، مؤكدا أنه "من الضروري للغاية بالنسبة للأوروبيين ضمان المحاسبة بشكل كامل، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض من فقدوا ممتلكاتهم".
بالتزامن مع ذلك أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا، السفير إبراهيم خريشي، أن الكيان الصهيوني هو المنتهك الأول لميثاق الأمم المتحدة ومستمر بانتهاكاته للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في كلمته أول امس. خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، ضمن الدورة الـ52 للمجلس، أنه "لا يمكن أن يتم إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وسبل الانتصاف في العالم في ظل ازدواجية المعايير وتسييس الإجراءات العقابية".
وأعرب عن شكره للمفوض السامي على إعداد التقرير الذي تم عرضه على المجلس، والذي رصد بعض الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي. وأشار إلى العقوبات الجماعية بما فيها الحصار الظالم على قطاع غزة منذ 17عاما. كما وأورد جملة من الانتهاكات في مجالات مختلفة.
كشفت صحيفة "لوسوار" البلجيكية أن البرلمان الأوروبي يعتزم التقدم بدعوى قضائية والتأسيس كطرف مدني في فضائح الفساد التي هزت أركانه والتي ما زالت تكشف المزيد من الوقائع التي تدخل في إطار ما بات يعرف بـ«ماروك غايت".
أشارت الصحيفة البلجيكية إلى أن البرلمان الأوروبي يعتزم اتخاذ الخطوات الداخلية ذات الصلة لتحقيق هذه الغاية، لذلك لم يتم تحديد موعد نهائي لهذه الشكوى القضائية، ولا اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان الأوروبي، حيث سينصب نفسه طرفا مدنيا في أكبر قضية فساد شهدتها هذه الهيئة الأوروبية منذ تأسيسها.
ونقلا عن مصدر في قسم الإعلام بالبرلمان الأوروبي، فإن العملية "جارية"، ويستعد البرلمان الأوروبي "لاتخاذ الخطوات الداخلية ذات الصلة لتحقيق هذه الغاية"، لكن بحسب نفس المصدر، "لم يتم تحديد موعد نهائي لهذه الشكوى ولا اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان". وأشار ذات المصدر إلى أن القانون الداخلي للبرلمان الأوروبي، الذي اتخذ 14 إجراء جديدا لتحصين وحماية نفسه من أي محاولات فساد أخرى، "يجيز له طلب تعويضات مالية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بسمعته العالمية وسمعة الدول الأعضاء فيه". وأضافت "لوسوار" أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه هذا الإجراء القانوني، علق البرلمان حصانة النائبين مارك تارابيلا وأندريا كوزولينو، حتى يخضعا للتحقيق القضائي الذي تجريه السلطات البلجيكية في الفضيحة التي هزت عرش المؤسسة التشريعية الأوروبية ونسج المغرب خيوطها.
وقالت الصحيفة إن مارك تارابيلا وضع تحت مذكرة توقيف في 11 فيفري الفارط، وتم، أمس الجمعة، تمديد فترة احتجازه لمدة شهر. أما أندريا كوزولينو، فيوجد قيد الإقامة الجبرية في إيطاليا، في انتظار نقله المحتمل إلى بلجيكا للتحقيق معه، فيما تم رفع الحصانة عن نائبة الرئيسة السابقة للبرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، مع تمديد فترة احتجازها لمدة شهرين.
أشاد الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، بعلاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين بلاده ونيجيريا، معربا عن تطلعه إلى توسيعها والارتقاء بها إلى أعلى مستوى لما فيه مصلحة للبلدين والشعبين.
جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها الرئيس الصحراوي إلى، أسيواجو بولا أحمد تينوبو، إثر انتخابه رئيسا لنيجيريا خلفا للرئيس المنتهية عهدته، محمد بوخاري. وأعرب الامين العام لجبهة البوليزاريو عن تطلعه إلى العمل معه ومع حكومة نيجيريا في المستقبل القريب "لتوسيع وتعميق العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى مستوى ممكن لما فيه مصلحة البلدين والشعبين"، مثمّنا "عاليا" علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين جمهورية نيجيريا والجمهورية الصحراوية.
كما أكد الرئيس غالي في رسالته على "امتنان الشعب الصحراوي للتضامن والمساعدة السخية وكذلك للموقف المبدئي الذي تتمسك به دائما نيجيريا وشعبها في دعم إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا".
وحيا الرئيس الصحراوي الدور الذي تقوم به نيجيريا على الصعيدين القاري والدولي في "الدفاع عن مبادئ وأهداف الاتحاد الإفريقي التي تضمن وحدة وانسجام وتكامل الدول الافريقية وحقها في تحقيق السلام والتنمية والازدهار".
في سياق آخر، أشادت جبهة البوليزاريو بصمود المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي وتحويلها الى "منابر للمنافحة عن الحق، رغم الانتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها"، مؤكدة أنها لن "تألوا جهدا في المرافعة عنهم ومؤازرتهم والمضي على نهجهم حتى تحقيق الهدف الأسمى في الحرية والاستقلال الكاملين".
واعتبرت جبهة البوليزاريو في بيان لأمانتها السياسية، أصدرته إثر الافراج عن المناضل الصحراوي يحيى محمد الحافظ إعزة، بعدما قضى فترة اعتقالية غير شرعية جائرة وظالمة لمدة 15 سنة، أن هذا الافراج "شكل محطة نضالية أخرى أقوى وأكثر تجليا للمقاومة والثبات على العهد".
وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، أن فترة الاعتقال "لم تكن للحافظ إعزة ولرفاقه إلا ممر ممانعة وتحدي ومقاومة وصبر وتضحية في سبيل تحقيق أهداف الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال". وأكدت أن "مجابهة الأسير الحافظ إعزة لمسلسل استعماري مغربي امتد من حالة الاختطاف إلى محاضر واهية وتهم ملفقة وتحقيقات ومحاكم صورية، وصولا إلى فترة اعتقال خلف غياهب سجون الاحتلال جورا وما طبعها من سيل خروقات حقوق الإنسان بعيدا عن عائلته وشعبه في منفى إجباري كان لقاء مقاومته ورفضه لواقع الاحتلال المغربي".
وكانت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، قد طالبت الأربعاء الماضي المغرب، بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع النشطاء والمدونين والمعتقلين السياسيين الصحراويين. وأكدت أن إطلاق سراح المناضل الصحراوي يحيى محمد الحافظ إعزة "ليس هبة ولا منة من دولة الاحتلال، بل هو انتصار جديد للأصوات الصحراوية الحرة".
عبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفاييل غروسي، أمس، عن أمله في أن تفتح "المحادثات البناءة" التي يجريها مع إيران المجال لإبرام "اتفاقيات هامة" لاحتواء أزمة الملف النووي الايراني التي عادت لتطرح نفسها بقوة على الساحة الدولية.
قال غروسي الذي يزور طهران، في إطار مسعى جديد لإعادة تفعيل مفاوضات النووي الايراني، إن "المحادثات مستمرة في جو من العمل والصراحة والتعاون"، مبديا تفاؤلا بشأن استمرار المحادثات مع عدد من المسؤولين الايرانيين من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد الهيان. كما أجرى المسؤول الدولي محادثات مع مدير المنظمة الايرانية للطاقة الذرية محمد السلامي.
عبر غروسي عن قناعته بأنه من خلال "المناقشات البناءة" التي أجراها في طهران "سنمهد الطريق لاتفاقيات مهمة"، من دون أن يحدّد طبيعة التقدم الذي يمكن تسجيله خلال هذه الزيارة التي يبقى الهدف المعلن منها "إعادة إطلاق الحوار" بهدف استئناف محتمل للمفاوضات بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه عام 2015 في العاصمة النمساوية فيينا، بين طهران والقوى الغربية الكبرى، للحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
هذا الاتفاق انهار عام 2018، بسبب القرار الأحادي الجانب للإدارة الأمريكية بقيادة، دونالد ترامب، بالانسحاب منه، والذي أعاد الأمور إلى المربع الأول بخصوص احتواء أزمة الملف النووي الايراني.
وبعد اجتماعه بغروسي، أكد السلامي أن سلطات بلاده ستواصل العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا باقي الأطراف خاصة الدول الاوربية الثلاث ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى "احترام التزاماتها" في إطار اتفاق فيينا الدولي الموقع عام 2015.
وبعد لقائه بمسؤول المنظمة الايرانية للطاقة الذرية، التقى غروسي أيضا بوزير الخارجية، حسين أمير عبد الهيان، الذي سبق وأكد في تصريحات سابقة بأن "النافذة" من أجل إعادة تفعيل اتفاق فيينا "مفتوحة" لكنها "لن تبقى كذلك دائما".
ومن المقرر أن يعرض غروسي نتائج زيارته لطهران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنتظر اجتماعه الاسبوع المقبل.
واعتمادا على التقدم الذي يتم إحرازه، ستقرر واشنطن ولندن وبرلين وباريس ما إذا كانت ستقدم أو لا تقدم اقتراحا بإصدار قرار ينتقد طهران على التطورات الأخيرة في برنامجها النووي.
وتعززت مخاوف الدول الغربية من خلال تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشف مؤخرا ببلوغ جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة 83,7 من المئة، أي أقل بقليل من 90 من المئة اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية في مصنع تحت الأرض يقع على بعد مئة كلم إلى جنوب العاصمة طهران.
شرعت مصالح بلدية سيدي ورياش بعين تموشنت، بالتنسيق مع القسم الفرعي الفلاحي لدائرة ولهاصة، في عملية توزيع مادة الشعير الموجهة لفائدة مربي الثروة الحيوانية، الذين شملتهم، مؤخرا، عملية الإحصاء وفق تنظيم فعال للاستفادة من هذا الدعم.
أكد المكلف بتسيير شؤون بلدية سيدي ورياش، كمال بن عمارة، أن توزيع العلف على الثروة الحيوانية التي تشمل الماعز والأغنام والخيول، موجَّه للمربين الذين استوفوا الشروط؛ بمعدل 18 كلغ لكل رأس ماعز أو خروف في الشهر، بـ 2500 دينار للقنطار. وبعد استيفاء كافة الإجراءات، تَسلّم المعني بالأمر شهادة إحصاء، يتوجه بها إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة، للحصول على مادة الشعير؛ كعلف لماشيتهم. وفي هذا السياق، أحصت المصالح الفلاحية لولاية عين تموشنت إلى غاية 29 جانفي الماضي، أزيد من 203 ألف رأس من الثروة الحيوانية.
وأكد الأمين العام للغرفة الفلاحية بعين تموشنت، عمر بوكراع، أن عملية إحصاء الثروة الحيوانية التي أعطيت إشارة انطلاقها في ديسمبر 2022 إلى غاية 29 جانفي الماضي، أفرزت تسجيل 14597 رأس بقر، و164116 رأس غنم، و24248 رأس ماعز، و4 رؤوس إبل، و981 رأس خيل، وهو ما يعطي مجموع 203206 رأس من الثروة الحيوانية، وهو رقم يمس الأشخاص الذين تَقدّموا للإحصاء. وتهدف هذه العملية، حسب المتحدث، إلى تنظيم الموالين وتأطيرهم؛ قصد الاستفادة من مادة الشعير المدعم، مع وضع استراتيجية محكمة لتموين السوق المحلي باللحوم الحمراء، مضيفا أن هذه الخطوة أعطت نتيجة بعد ذلك، سمحت بضبط القوائم التي من خلالها يمكن القضاء على المضاربين.
للإشارة، استفاد المسجلون في الإحصاء الأخير للثروة الحيوانية بعين تموشنت، من الشعير المدعم، طبقا للتعليمة التي صدرت في 14 فبراير 2023 من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، التي تحدد طرق وكيفية الاستفادة من الشعير. كما أعطت كل هذه الديناميكية رؤية عن مدى إمكانية تمويل السوق المحلي باللحوم الحمراء، في وقت تدعو غرفة الفلاحة الولائية، كافة الأشخاص الذين تم إحصاؤهم، إلى التقدم من الغرفة الفلاحية، لإيداع ملفاتهم للاستفادة من بطاقة فلاح، وتمكينهم من دعم الدولة، والحصول على مادتي النخالة والشعير.
استُحدثت 29 تعاونية مهنية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات بعين تموشنت، ضمن الجهود الرامية إلى تنظيم أكثر لهذا النشاط، وتعزيز قدراته الاقتصادية، حسب ما كشف عن ذلك المدير الولائي للقطاع هواري قويسم، مشيرا إلى تسجيل مشروع كاسر الأمواج بمرفأ الصيد البحري لمداغ؛ لوضع حد للتيارات القوية.
يحصي ميناء بوزجار 17 تعاونية للصيد البحري تم إنشاؤها من قبل مهنيي القطاع، إضافة إلى 6 تعاونيات مماثلة بميناء بني صاف، فيما تنشط 5 تعاونيات أخرى في شعبة تربية المائيات، وتعاونية واحدة في مجال التصدير والاستيراد، مثل ما أبرز نفس المصدر.
وبلغ العدد الإجمالي للمنتسبين إلى هذه التعاونيات، 163 مهني ينشطون بشعبتي الصيد البحري وتربية المائيات. ومن المرتقب أن يعرف هذا العدد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة، بالنظر إلى الاهتمام المسجل لدى المهنيين، للتوجه إلى إنشاء تعاونيات أخرى، حسب السيد قويسم.
وتكتسي هذه التعاونيات أهمية في مسار تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي القطاع، وتكوين روح التعاون والتنسيق فيما بينهم، والتقرب، بشكل منظم، من الإدارة. كما تسمح بالاستفادة من مزايا خاصة بالرسوم الجمركية والضرائب، وبالاستغلال المنظم لبعض الفضاءات على مستوى موانئ الصيد البحري، كما أشير إليه.
يعتزم قطاع الصيد البحري بعين تموشنت، خلال الأيام القادمة، تسجيل مشروع كاسر للأمواج بمرفأ الصيد البحري لمداغ؛ قصد وضع حد للتيارات القوية التي تصعّب عملية رسو السفن الصغيرة والمتوسطة بالميناء.
وحسب المديرية الوصية، فإن المشروع سيكون بمثابة الحل المناسب والنهائي للمشاكل التي كان يعاني منها هذا المرفأ، الذي يتسع لأكثر من 100 قارب من الحجم الصغير والمتوسط. وحسب مدير الصيد البحري وتربية المائيات هواري قويسم، فإن دخول هذه القوارب يعزز الأسطول البحري، ويساهم في رفع الإنتاج السمكي.
تميز الدخول المهني بولاية عين تموشنت في دورته الثانية لهذه السنة، بالتحاق أزيد من 3 آلاف متربص ومتربصة بـ 12 مركزا مهنيا، ومعهدين اثنين متخصصين؛ بقدرة استيعاب تصل إلى 900 منصب بيداغوجي، وملحقة للتكوين، ومؤسسة خاصة، خُصص منها 1500 مقعد بيداغوجي للمستفيدين من منحة البطالة.
وسجلت الدورة التكوينية لفيفري 2023، التحاق 3060 متربص جديد، مع فتح 5 تخصصات جديدة؛ على غرار مشغل في تحلية مياه البحر، وفرز النفايات وغيرهما، على أن تشمل هذه التكوينات جميع الفئات الاجتماعية؛ على غرار تأهيل المرأة الماكثة في البيت، والتكوين عن طريق الدروس المسائية.
للتذكير، عرف الدخول المهني لشهر فيفري الماضي بعين تموشنت، التوقيع على محاضر تنصيب 6 ممتهنين بمصنع القفازات الطبية، في إطار عقود غير محددة المدة؛ تماشيا مع محاربة البطالة، والاستجابة لحاجيات الشغل من خلال يد عاملة مؤهلة.
استكملت ولاية عين تموشنت، مؤخرا، عملية جرد وإحصاء الأوعية العقارية عبر جميع البلديات؛ قصد بعث مشاريع سكنية جديدة من مختلف الصيغ، كفيلة بالاستجابة لتطلعات المواطنين، علما أنه تم سابقا تسجيل أكثر من 21 بلدية عاجزة عن توفير الأوعية العقارية، في انتظار الحصول على حصص سكنية جديدة من قبل الوزارة الوصية.
وفي نفس السياق، تعمل مصالح بلدية حمّام بوحجر بعين تموشنت، على إيجاد أوعية عقارية جديدة؛ قصد إقامة مشاريع سكنية؛ تلبيةً لطلبات السكان؛ حيث أفضت التحقيقات الميدانية التي تقوم بها لجان متخصصة، إلى استرجاع عقار معتب بقرية عين البيضاء، سيخصَّص لتشييد سكنات اجتماعية، في حين تم تحديد مساحات أخرى بقرية "كيروليس"، فاقت مساحتها 29 هكتارا، من شأنها سد العجز المسجل بالمنطقة.
وفي سياق ذي صلة، تعكف مصالح بلدية شنتوف التابعة لدائرة حمام بوحجر هي الأخرى، بالتنسيق مع اللجنة التقنية، على تحديد الأوعية العقارية المخصصة لاستيعاب مختلف المشاريع السكنية.
وأكد الأمين العام للبلدية عمر بطاهر، تنظيم خرجات ميدانية قصد معاينة القطع الأرضية؛ لاستيعاب البرامج السكنية في صيغتي السكن العمومي الإيجاري، والترقوي المدعم؛ حيث لمست اللجنة ارتياحا كبيرا بخصوص هذه العقارات والأراضي المتوفرة المقترحة، والتي تبقى غير كافية بالنظر إلى عدد الطلبات المودَعة لدى المجلس.
تعرف أشغال التهيئة الخارجية التي استفادت منها قرية عين العلام التابعة لبلدية عين الطلبة بعين تموشنت، تقدما ملحوظا، مسّ، بالدرجة الأولى، عملية إعادة تهيئة شبكات الصرف الصحي، وتأهيل الإنارة العمومية، وتزفيت الطرقات، وهي عملية تنقسم إلى شطرين؛ حيث مسّ المشروع في بدايته، مركز القرية، بغلاف مالي قوامه 420 مليون دينار، في حين استفادت منطقة غزة بنفس القرية، من الشطر الثاني، مع العلم أن مدة الأشغال حُددت بـ 3 أشهر.
تواصل مديرية توزيع الكهرباء والغاز للسانيا بوهران، حملة تحسيس حول مخاطر غاز أحادي أكسيد الكاربون تحت شعار "من أجل شتاء آمن"، استهدفت مسجلي ديوان محو الأمية وتعليم الكبار.
ومست العملية، حسب المكلفة بالإعلام بالديوان، 65 قسما بمقاطعات سيدي الشحمي، والسانة، وبطيوة، وقديل. كما جاء هذا البرنامج دعما للدروس التحسيسية التي تنشطها مديرية توزيع السانية بالمؤسسات التربوية والمساجد والمدارس القرآنية، ويتم، من خلالها، استهداف فئة الأطفال، والمرأة الريفية، بالإضافة إلى الرصاصين والحرفيين، بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية والحرف بوهران، ومراكز التكوين المهني.
وقد انضمت الكشافة الإسلامية بوهران، للحملات التحسيسية التي تهدف إلى حماية الأفراد والعائلات من خطر التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. وتمثلت في حملات طرق على الأبواب، مست عدة بلديات ومقاطعات، منها حاسي بونيف، وأرزيو، وبطيوة، وعين الترك وقديل، إلى جانب عملية تكوين أشبال الكشافة الإسلامية التي قامت بها المديرية؛ بهدف تجنيدهم للعمل التحسيسي الميداني؛ حيث تم في هذا الصدد، تقديم دروس بيداغوجية لأكثر من 30 فوجا تم توعيتهم بخصوص الإرشادات الوقائية، وضمان تهوية مستدامة للبيوت، وصيانة الأجهزة، وتفادي سد فتحات التهوية وتصريف الغازات المحروقة.
وذكّرت المتحدثة بالخدمة المجانية والمتعلقة بمعاينة التركيبات الداخلية للغاز من قبل أعوان مديرية توزيع الكهرباء والغاز والمختصين في المجال، بناء على طلب الزبون عبر رقم مركز الاتصالات 3303.
كشفت مديرية النشاط الاجتماعي بقسنطينة، عن بداية استقبال طلبات رخص فتح مطاعم الرحمة لإفطار الصائمين، من عابري السبيل والفقراء والمحتاجين وغيرهم، بمناسبة شهر رمضان الكريم، وقالت مسؤولة الإعلام والاتصال بالمديرية، رميساء حملاوي، إنه تقرر، في إطار عملية التحضير لشهر رمضان المعظم لسنة 2023، سواء لفائدة المحسنين أم الأشخاص الطبيعيين أم المعنويين، من جمعيات فاعلة، وغيرهم، فتح أبواب التسجيلات، لفتح مطاعم بمختلف بلديات الولاية.
أضافت المتحدثة، أنه يتعين على الراغبين في فتح مطاعم الإفطار لعابري السبيل، التقرب من مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، لإيداع الطلبات، مشيرة إلى استقبال المديرية، إلى حد الساعة، 10 ملفات، في انتظار استقبال أخرى.
أضافت المتحدثة لـ"المساء"، أن اللجنة الولائية المنصبة على هامش الاجتماع المخصص للتحضيرات الخاصة بشهر رمضان الفضيل 2023، والذي ضم مديريات النشاط الاجتماعي، التجارة والصحة والفلاحة، انطلقت في عملية مراقبة مطاعم الرحمة التي ستخصص للمعوزين، من خلال الوقوف على النظافة والتخزين والسلامة، على أن تواصل عملها الرقابي طيلة شهر رمضان. من جهة أخرى، أكدت المتحدثة، أن الوالي أمر مديري القطاعات المعنية بالعملية التضامنية، بالوقوف على عملية جمع المساعدات والإعانات التضامنية، ووضعها تحت تصرف مديرية النشاط الاجتماعي، التي تملك بطاقية المعوزين، بالتعاون مع البلديات والولاية، وتوزيعها على المداشر والمناطق النائية.
أما عن الأسواق التضامنية، التي من المقرر فتحها قبيل رمضان، فأكدت حملاوي أن العنصر النسوي سيكون حاضرا بقوة، من خلال فتح المجال للماكثات في البيت، المستفيدات من المشاريع المصغرة، بهدف ترويج وتسويق منتوجاتهن بأسعار مناسبة. وقد دعا الوالي خلال الاجتماع، إلى ضرورة إيلاء العناية البالغة للعملية التضامنية المتزامنة مع شهر رمضان، من خلال الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتعجيل بصب الإعانات الخاصة برمضان، إلى جانب التنسيق التام مع مصالح البريد، بغرض تخصيص شباك خاص لتمكين المستفيدين من الإعانات في ظروف جيدة، مع العمل على توفير السيولة المالية اللازمة، وتحويل حوالات الدفع إلى مصالح البريد، للشروع في عملية التسديد للمستفيدين المقدر عددهم بـ19947 شخص.
وقد طالب الوالي صيودة، بالحرص على توفير المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، واشتراط البيع في ظروف صحية مواتية، مع إشراك الجمعيات الفاعلة في العمليات التضامنية، وضرورة الإعلام الشامل، بتمكين المحسنين من المشاركة في هذه المبادرات، وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والجمعيات الناشطة لضمان التوزيع العادل للمساعدات، مع تكثيف خرجات لجان الصحة والرقابة، والعمل على محاربة كافة الظواهر السلبية لاحتكار السلع والمضاربة ورفع الأسعار، فضلا عن تنظيم عملية تحسيسية كبرى عبر المساجد، للمساهمة في العملية التضامنية، وتمس أكبر عدد من الفقراء والمعوزين. أمر المسؤول التنفيذي، مسؤولي البلديات، ببرمجة عمليات تنظيف للمساجد وتهيئتها، وضمان التزويد الدائم بمياه الشرب، وإحصاء جميع المناطق غير المزودة، وتقديم تشخيص دقيق لوتيرة التزود بالماء في مختلف المناطق والأحياء، للوقوف على الوضع والتدخل بالحلول المناسبة، مع إصلاح الإنارة العمومية، فضلا عن ضبط برنامج رياضي وثقافي، بالتنسيق مع البلديات، يتضمن دورات رياضية ومسابقات ونشاطات ثقافية.
شرعت المصالح الفلاحية بقسنطينة، مؤخرا، في تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق، التي مست العديد من البلديات، خلال صائفة السنة الماضية. وكانت البداية بفلاحي بلدية ابن باديس، حيث عُوض 3 متضررين من مربي الدجاج البيوض.
في هذا الشأن، أكد فؤاد بن طراد من مديرية الفلاحة، أن المصالح المعنية، وقفت على حجم الأضرار وأخذت بعين الاعتبار التقرير الذي أعدته اللجنة الولائية المكلفة بإحصاء مختلف الأضرار والخسائر. وأوضح لـ«المساء"، أن اللجنة المتكونة من ممثلين عن مديريتي الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، أعطت الموافقة على مباشرة عملية تعويض الفلاحين المتضررين، وفقا لإحصائيات السلطات المحلية، حيث سيتم تعويضهم بخلايا النحل، والدجاج البيوض ورؤوس الأغنام والأبقار، وحتى عتاد الري، مشيرا في نفس السياق، إلى أن العملية متواصلة لتشمل جل فلاحي البلديات، الذين تم إحصاؤهم من قبل.
أضاف بن طراد، أن عملية التعويض ستمس الأسابيع المقبلة، 4 بيوت بلاستيكية خاصة بتربية الدجاج للفلاحين المتضررين، فضلا عن تعويض 383 خلية نحل مملوءة، و38 خلية نحل مملوءة وبغطاء. وبلغ عدد الأشجار المثمرة، التي تمت خسارتها خلال الحرائق في الصائفة الماضية، 1474 شجرة من أنواع مختلفة، وكمية من عتاد الري.
أشار نفس المسؤول، إلى أن بعض عمليات التعويض تستدعي معايير وفترات زمنية تقنية، على غرار خلايا النحل أو عمليات التشجير، مضيفا أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار، تقارير الإحصاء التي أعدتها اللجنة الولائية، مما سيسمح، حسبه، بضمان تعويض الفلاحين بكل شفافية.
وأكدت مديرية المصالح الفلاحية في الولاية، على لسان المتحدث، اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة، لتعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن، من خلال التعويض المادي الذي سيشمل الحيوانات، من أغنام وأبقار وماعز وخلايا النحل والدواجن، إضافة إلى ترميم هياكل وبنايات تربية الحيوانات، وتعويض العتاد الفلاحي المتعلق خاصة بالري الفلاحي، قبل مباشرة عملية غرس الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون.
الجدير بالذكر، أن مصالح محافظة الغابات، سجلت كحصيلة أولية، السنة الماضية، ما لا يقل عن إتلاف 363 هكتار من الغابات بمختلف الأنواع، فضلا عن أزيد من 120 شجرة في طور النمو، وكذا 80 هكتارا من الأدغال ببلدية أولاد رحمون، فيما فاقت الحصائد 3 آلاف هكتار، و951 هكتار من الأحراش.