كشفت صحيفة "لوسوار" البلجيكية أن البرلمان الأوروبي يعتزم التقدم بدعوى قضائية والتأسيس كطرف مدني في فضائح الفساد التي هزت أركانه والتي ما زالت تكشف المزيد من الوقائع التي تدخل في إطار ما بات يعرف بـ«ماروك غايت".

أشارت الصحيفة البلجيكية إلى أن البرلمان الأوروبي يعتزم اتخاذ الخطوات الداخلية ذات الصلة لتحقيق هذه الغاية، لذلك لم يتم تحديد موعد نهائي لهذه الشكوى القضائية، ولا اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان الأوروبي، حيث سينصب نفسه طرفا مدنيا في أكبر قضية فساد شهدتها هذه الهيئة الأوروبية منذ تأسيسها.

ونقلا عن مصدر في قسم الإعلام بالبرلمان الأوروبي، فإن العملية "جارية"، ويستعد البرلمان الأوروبي "لاتخاذ الخطوات الداخلية ذات الصلة لتحقيق هذه الغاية"، لكن بحسب نفس المصدر، "لم يتم تحديد موعد نهائي لهذه الشكوى ولا اسم المحامي الذي سيمثل البرلمان". وأشار ذات المصدر إلى أن القانون الداخلي للبرلمان الأوروبي، الذي اتخذ 14 إجراء جديدا لتحصين وحماية نفسه من أي محاولات فساد أخرى، "يجيز له طلب تعويضات مالية عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بسمعته العالمية وسمعة الدول الأعضاء فيه". وأضافت "لوسوار" أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه هذا الإجراء القانوني، علق البرلمان حصانة النائبين مارك تارابيلا وأندريا كوزولينو، حتى يخضعا للتحقيق القضائي الذي تجريه السلطات البلجيكية في الفضيحة التي هزت عرش المؤسسة التشريعية الأوروبية ونسج المغرب خيوطها.

وقالت الصحيفة إن مارك تارابيلا وضع تحت مذكرة توقيف في 11 فيفري الفارط، وتم، أمس الجمعة، تمديد فترة احتجازه لمدة شهر. أما أندريا كوزولينو، فيوجد قيد الإقامة الجبرية في إيطاليا، في انتظار نقله المحتمل إلى بلجيكا للتحقيق معه، فيما تم رفع الحصانة عن نائبة الرئيسة السابقة للبرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، مع تمديد فترة احتجازها لمدة شهرين.