ساوت مجددا بين الضحية والجلاد

6 دول أوروبية تدين تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية

6 دول أوروبية تدين تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية
  • القراءات: 649
ق. د ق. د

يبقى التعامل بمنطق "المساواة بين الضحية والجلاد" الغالب في ردود الفعل الأوروبية والغربية على العموم، على الجرائم وأعمال العنف التي تتخبط فيها الضفة الغربية المحتلة والتي تفجرها في كل مرة انتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل الذي نفذ صبره وابتكر أساليب فدائية واستشهادية للدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته.

ضمن هذا المنطق عبرت أمس. كل من فرنسا وألمانيا وايطاليا وبولونيا والمملكة المتحدة واسبانيا عن "بالغ قلقها لاستمرار أعمال العنف في الاراضي الفلسطينية المحتلة". وأدانت هذه الدول الست في بيان مشترك بشدة ما وصفتها بـ "الهجمات الارهابية" الأخيرة التي تسببت في مقتل "مواطنين اسرائيليين" في إشارة الى العمليات الفدائية والاستشهادية التي ينفذها شباب فلسطيني في عمر الزهور، في حين استنكرت بلهجة أقل شدة، ما وصفته بـ«أعمال العنف العمياء لمستوطنين اسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين"، مشيرة الى ضرورة محاسبة كل مرتكبي هذه الاعمال ومتابعتهم قضائيا.

وراحت الدول الأوروبية الموقعة على هذا البيان، النادر من نوعه، والذي يأتي في سياق متأجج تمر به الأراضي الفلسطينية المحتلة، تطالب كل الأطراف على الايفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها خلال اجتماع العقبة بالأردن الذي جمع يوم 26 فيفري الماضي. وفدا فلسطينيا بآخر إسرائيلي تفاوضا تحت إشراف الولايات المتحدة بهدف تبني اجراءات لتهدئة الوضع المتأجج في الضفة الغربية.

الملفت للانتباه، أن الدول الأوروبية وكعادة الغرب، لا تجرأ دائما على تسمية الأمور بمسمياتها عندما يتعلق الأمر بالحليف المدلل "اسرائيل" بما يجعلها في كل مرة تلقي باللوم أكثر على الطرف الفلسطيني بتصنيف دفاعه عن نفسه في خانة "الهجمات الإرهابية"، فيما ارتأت الاكتفاء بمصطلح "أعمال العنف" وأضافت لها لفظ "عمياء" في وصف الجرائم النكراء والبشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون في حق الفلسطينيين.

واذا أخذنا بالمنطق الأوروبي في وصف العملية الفدائية الأخيرة التي نفذها شاب فلسطيني قرب بلدة حوارة شمال الضفة الغربية وخلفت مقتل مستوطنين اثنين، فلماذا لم تتحرك ذات الدول وتصف الجرائم الصادمة التي اقترفتها قوات الاحتلال مؤخرا وأسفرت في واحدة منها فقط عن سقوط سبعة فلسطينيين بأنها "هجمات إرهابية". ولماذا لم تبد ردت فعل قوية ازاء تصريحات المسؤول الصهيوني العنصرية والصادمة الذي دعا من خلالها لحرق ومحو بلدة حوارة لا لسبب فقط لأن العملية الأخيرة التي خلفت قتل مستوطنين اثنين برصاص فلسطيني تمت بالقرب منها.

هي تصريحات تشكل تحريضا رسميا وعلنيا على اقتراف مزيد من الجرائم في حق الفلسطينيين وعدم محاسبة ومعاقبة أصحابها، ولن تزيد إلا في تأجيج الوضع المتفجر وتنامي مشاعر الغضب والاحساس بالتمييز لدى الفلسطينيين.

ربما هو الأمر الذي استشعره مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة، سفين كون فون بورجسدورف، الذي طالب بمحاسبة المستوطنين الصهاينة في الهجوم على قرية حوارة والذي أودى بحياة فلسطيني، مشددا على ضرورة تقديمهم للعدالة.

وقال بورجسدورف، في تصريحات خلال زيارته للقرية، على رأس أحد أكبر وفود الاتحاد الأوروبي التي تزور الضفة الغربية، إن "المسؤولين أرادوا أن يروا بأعينهم الأضرار التي خلفتها أعمال العنف يوم الأحد الماضي. في حوارة وما حولها"، مؤكدا أنه "من الضروري للغاية بالنسبة للأوروبيين ضمان المحاسبة بشكل كامل، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض من فقدوا ممتلكاتهم".

بالتزامن مع ذلك أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا، السفير إبراهيم خريشي، أن الكيان الصهيوني هو المنتهك الأول لميثاق الأمم المتحدة ومستمر بانتهاكاته للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في كلمته أول امس. خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، ضمن الدورة الـ52 للمجلس، أنه "لا يمكن أن يتم إنفاذ القانون وتحقيق العدالة وسبل الانتصاف في العالم في ظل ازدواجية المعايير وتسييس الإجراءات العقابية".

وأعرب عن شكره للمفوض السامي على إعداد التقرير الذي تم عرضه على المجلس، والذي رصد بعض الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي. وأشار إلى العقوبات الجماعية بما فيها الحصار الظالم على قطاع غزة منذ 17عاما. كما وأورد جملة من الانتهاكات في مجالات مختلفة.