المساء - الأحد, 05 مارس 2023

* اقتراحات وآراء الجمعيات ترفع في شكل تقرير لرئيس الجمهورية

أكد رئيس منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية، نور الدين بن براهم، أمس، أن تفعيل آليات الحوار مع المجتمع المدني وفق ديمقراطية تشاركية، هدفه خلق حلول مبتكرة لمشاكل وانشغالات المواطن، مضيفا أن الارتكاز على الحوار خلال إطلاق هذه المنتديات عبر الوطن، يعتمد على مقاربة تشاركية وفق استشارة مفتوحة عبر منصة رقمية أطلقها المرصد الوطني للمجتمع المدني، تقوم على أولويات برامج عمل المرصد خلال سنة 2023، والمتمثلة في الحوار والمواطنة والتنمية المحلية".

واشار المتحدث، خلال إشرافه رفقة والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، على انطلاق أشغال منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية لولاية الجزائر، إلى أهمية اللقاء الذي حضره اكثر من 500 مشارك، في التواصل المباشر بين الجمعيات ووالي العاصمة، لطرح القضايا الهامة أمام المسؤول الأول عن الولاية، والاستماع إلى انشغالات المواطن بشكل ديموقراطي وحر، مؤكدا أنه يرتقب من خلال هذه اللقاءات التأثير الإيجابي على حياة المواطنين والرد على انشغالاتهم.

في هذا الصدد طالب بن براهم. مختلف الجمعيات المشاركة بتقديم اقتراحاتها وآرائها التي ستدرس من قبل فريق من الخبراء من المرصد الوطني للمجتمع المدني، وترفع في شكل تقرير إلى رئيس الجمهورية، من أجل إشراكها في مختلف المستويات والمواقع. من جهته أكد والي ولاية الجزائر محمد نور الدين رابحي، أن اللقاء المنظم مع المجتمع المدني للعاصمة، يعكس الأهمية البالغة التي توليها السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لإرساء فضاءات منتظمة للحوار والتشاور مع فعاليات المجتمع المدني والاستماع لآرائهم و مقترحاتهم، والتكفل بمختلف الانشغالات و التطلعات المرفوعة من طرفهم.

ونوه المتحدث في كلمته أمام فعاليات المجتمع المدني والمسؤولين المحليين وكذا خبراء و مختصين في التنمية المحلية لولاية الجزائر، بالتزام رئيس الجمهورية بتعهداته، حيث جعل المجتمع المدني حرا ونشيطا وقادرا على تحمل المسؤولية وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن، وذلك من خلال دسترة المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.

في هذا الصدد أعلن رابحي، عن تنظيم لقاءات على المستوى المحلي، يشرف عليها الولاة المنتدبون بمشاركة كل الجمعيات البلدية ولجان الأحياء ومختلف الفعاليات على مستوى المقاطعة الإدارية، ولقاءات أخرى يشرف عليها المديرون التنفيذيون، وتشارك فيها مختلف الجمعيات والفعاليات الناشطة في كل قطاع، ستتوج باختيار أعضاء “منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية لولاية الجزائر"، الذي يشكل فضاء دائما للعمل المشترك بين مصالح الولاية والمرصد الوطني للمجتمع المدني. وشدد على أهمية الارتقاء بالأداء الجمعوي للإسهام المتميز للمجتمع المدني لإعادة رونق ولاية الجزائر، مؤكدا التزامه بتوفير كل الظروف اللازمة لتسهيل مهام هذا المنتدى، من أجل أن يكون لبنة أساسية في التنمية المحلية".

للإشارة تمحورت أهم انشغالات ممثلي المجتمع المدني التي طرحت على والي العاصمة. خلال لقاء أمس، حول ضرورة توفير مقرات لمنظمات المجتمع المدني، وإيجاد حل لمشكل انعدام التواصل في بعض الأحياء بين أعضاء جمعيات المجتمع المدني والبلديات وضرورة التكفل بالعديد من الانشغالات المطروحة بعدد من البلديات.

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري المدارس العليا والمدارس العليا للأساتذة إلى تسوية عروض التكوين ووضعية الطلبة غير المسجلين في الأرضية الرقمية "بروغريس".

طالبت الوزارة في مراسلة لها بضرورة إعطاء التوجيهات اللازمة للأعوان المكلفين بمتابعة وضعية تسجيل عروض التكوين والطلبة على الأرضية الرقيمة "بروغريس" وذلك على مستوى مؤسساتهم، للعمل على تسوية وضعية الطلبة غير المسجلين في هذه الأرضية قبل تاريخ 30 مارس المقبل، اضافة الى تسوية وضعية عروض التكوين الخاطئة من خلال الإتصال مباشرة بمصالح المديرية قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي إطار إنجاز العمليات المسجلة في المخطط التوجيهي للرقمنة (SDN) أمرت وزراة التعليم العالي ذات المسؤولين بالشروع في القيام بالمحاكاة الخاصة بالتحضير لإجراء المداولات النهائية لدورة جوان 2023، عبر الأرضية الرقمية “بروغريس” وإعلامها بنتائج العملية وكذا الاختلالات إن وجدت قبل نهاية الشهر الجاري.وأبرزت الوصاية، أهمية إتمام هذه العمليات في الآجال المحددة ضمن المخطط التوجيهي للرقمنة، وتتجه هيئة بداري الى تحيين ومراجعة عروض التكوين بالمدارس العليا للأستاذة خلال شهر أفريل المقبل، من أجل التكيف مع احتياجات المحيط الاقتصادي والابتكارات الحديثة في مختلف التخصصات.

❊ إخضاع العمال المكلفين بإعداد وتقديم الوجبات إلى تحاليل طبية دورية

استنفرت وزارة التربية الوطنية مصالحها على مستوى المؤسسات التربوية للحد من ظاهرة التسممات الغذائية بعدما تم تسجيل عديد الحالات خلال الاسابيع الأخيرة، حيث أمرت مصالحها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية بتشديد الرقابة على المطاعم المدرسية وإخضاع العمال المكلفين بإعداد وتقديم الوجبات إلى تحاليل طبية دورية للتأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية.

وجهت وزارة التربية الوطنية، بهذا الخصوص مراسلة إلى المديرين الولائيين للتربية تحوز “المساء” على نسخة منها، حيث دعت فيها إلى تأمين المدرسة من المخاطر والأضرار الناجمة عن التسممات الغذائية، من خلال استنفار جهاز اليقظة والوقاية على مستوى المؤسسات التربوية. وأمرت متداولي الأغذية بتشديد الرقابة على المطاعم المدرسية، وضمان النظافة الصحية المدرسية  من خلال احترام جميع الضوابط الصحية الخاصة بالتجهيزات والمستخدمين، للحفاظ على سلامة  المتمدرسين.

كما أمرت الوزارة بمراقبة هياكل وتجهيزات المطاعم المدرسية بصفة دورية كقاعة الطبخ  والإطعام والمخزن وتجهيزات الطبخ والاطعام، ومراقبة المواد الغذائية بصفة مستمرة، والتأكد من تاريخ صلاحيتها والحفظ الجيد لها مع احترام سلسلة التبريد بالنسبة للمواد سريعة التلف، والغسل الجيد للخضر والفواكه، والتأكد من نظافة المياه والعمل على معاينتها بانتظام من طرف المصالح المختصة.

وشددت المراسلة على الإلتزام بحفظ "الطبق الشاهد" عن كل وجبة لمدة 72 ساعة والطهي الجيد للطعام، اضافة الى تنظيف قاعة الاطعام دوريا بما في ذلك الجدران والأرضيات والطاولات والكراسي، وغسل اليدين بشكل جيد بانتظام، بالنسبة للعمال المكلفين بالإطعام وكذا التلاميذ، وإخضاع عمال المطاعم المدرسية المكلفين بإعداد وتقديم الوجبات إلى تحاليل طبية دورية للتأكد من سلامتهم من الأمراض المعدية، والتخلص من النفايات يوميا وطرحها على نحو آمن وبصفة يومية ومستمرة للقضاء على كل مصدر تلوث. كما حرصت المراسلة على ضرورة تنظيف وتطهير دورات المياه باعتبارها مصدرا محتملا للبكتيريا التي تتسبب في الأمراض المعدية.

واعتبرت هيئة بلعابد. أن التربية الصحية المدرسية تبقى الوسيلة الأنجع للوقاية من حوادث التسممات الغذائية في الوسط المدرسي، الأمر الذي يستوجب، حسبها تجنيد كل الطاقات وتوظيف كل الوسائل لتنظيم حملات تحسيسية من خلال تفعيل النوادي الصحية المنصبة بالمؤسسات التعليمية حتى تحقق غايتها بفعالية ونجاعة.

وتم تسجيل عدة حالات تسمم خلال الأشهر الأخيرة دفعت وزارة الداخلية، هي الأخرى إلى اتخاذ تدابير جديدة لتحسين ظروف الإطعام المدرسي والصحة المدرسية من خلال تفعيل جهاز المراقبة والتفتيش على مستوى المطاعم المدرسية. مع الحرص على تزويد المؤسسات التربوية بالمياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة وبالكميات الكافية.

ويجري بناء على تدابير الداخلية، تطهير وتعقيم خزانات المياه في المؤسسات التربوية بصفة دورية.

وتعرض الخميس المنصرم. 94 تلميذا وعاملا بملحقة متوسطة مهدادي رابح بدار الثقافة بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة لتسمم غذائي. كما تم تسجيل عدة حوادث مشابهة في الفترة الأخيرة بشرق وغرب البلاد، حيث أصيب أكثر من 150 تلميذ بتسمم غذائي في ابتدائية زميت مالك ببلدية تمالوس غرب سكيكدة.وتعتزم وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة القيام بحملات تحسيسية داخل المؤسسات التربوية بداية من 8 مارس الجاري.

❊ التحكم في استهلاك الطاقة حفاظا على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، بالجزائر العاصمة، أن سياسة الجزائر الطاقوية تهدف إلى المضي بحزم نحو تحقيق انتقال طاقوي "بشكل تدريجي ومسؤول"، وذلك عبر اعتماد مزيج طاقوي أكثر تنوع.

أوضح الوزير في افتتاح الطبعة 27 من "يوم الطاقة" بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات تحت شعار، "تغير المناخ، الرصانة الطاقوية والهيدروجين الأخضر"، أن السياسة الطاقوية للبلاد تأخذ بعين الاعتبار كل الطاقات المتاحة، الأقل تكلفة والأكثر نظافة، مع الاستفادة من المكاسب الناتجة عن تحسين كفاءة الطاقة والعمل على التحكم في استهلاكها من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

انطلاقا من التغيرات التي تشهدها السوق الطاقوية العالمية، والتي لخّصها عرقاب في "عولمة أكبر وترابط وصعوبة من حيث التحكم في مكوّناتها"، اعتبر إحدى أهم التحديات التي تواجهها الجزائر حاليا هي القدرة على الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة "بطريقة مستدامة واقتصادية وآمنة"، مع تقليل الأثر على النظم البيئية. وأشار إلى أن هذا الأمر يلزم كل الفاعلين في مجال الطاقة على "الحوار والنقاش والتفاهم وتطوير آليات التعاون والتشاور لاقتراح حلول مستدامة ومرضية لجميع الأطراف".

في ذات الإطار، أكد الوزير أن الجزائر تسعى إلى التكيف مع السياق الدولي والاستجابة في نفس الوقت للطلب الوطني المتزايد على الطاقة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى انتهاج سياسة تطوعية تهدف إلى حماية البيئة والتنمية المستدامة، من خلال الاعتماد على تكنولوجيات طاقوية نظيفة، عبر اتخاذ عدة إجراءات ملموسة للمساهمة في الجهد العالمي للحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري كجزء من التزام الجزائر بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة واتفاقية باريس حول المناخ.

وذكر في هذا السياق بانضمام سوناطراك إلى المبادرة العالمية "صفر حرق روتيني بحلول 2030"، وعملها مع الوكالة الفضائية الجزائرية في بحث علمي حول قياس ورصد انبعاثات غازات الميثان للحد منها.

أول محطة كهرباء شمسية بطاقة تخزينية في جانت

أبرز عرقاب الجهود التي تبذلها سونلغاز منذ ثمانينات القرن الماضي لإدخال الطاقات المتجدّدة في شبكتها، مشيرا في هذا الإطار، إلى تشغيل أولى محطات التهجين في العامين الماضيين وارتقاب تشغيل البقية في غضون العام الجاري. وتوقع إنجاز برنامج 15 ألف ميغاواط في نهاية العشرية الحالية.

كما أعلن الوزير أن سونلغاز ستقوم بإنجاز مشاريع تجريبية لإنشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فضلا عن إنشاء أول محطة كهربائية عن طريق الطاقة الشمسية بقدرات تخزينية في ولاية جانت، مشيرا إلى توقيع اتفاقية بهذا الشأن مع ضمان التمويل الكامل للمشروع. وتحدث الوزير في سياق متصل، عن مشاريع تطوير الهيدروجين الأخضر، باعتباره أحد أولويات الحكومة، لما لها من قدرة على جعل الجزائر "فاعلا إقليميا رئيسيا في هذا المجال".

بدورها شدّدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة سامية موالفي على ضرورة الحفاظ على موارد الطاقة المتاحة والحد من تلويث البيئة، بتكاثف جهود الجميع للوصول إلى استدامة الطاقة والوفاء باحتياجات مشاريع التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين وخلق نظام بيئي موات.

وأكدت الوزيرة التزام الجزائر بمكافحة التغيرات المناخية ولعب دور فاعل، لاسيما من خلال مخططها الوطني للمناخ 2020 – 2030، الذي يسعى إلى تحقيق انتقال طاقوي "يتكيف مع الخصائص الوطنية المبنية على المزيج الطاقوي".

استعجال التموقع في مجال الهيدروجين

من جهته، أبرز الوزير السابق للطاقات المتجددة البروفيسور شمس الدين شيتور في مداخلته خلال اللقاء، الرهانات العالمية المطروحة في المجال الطاقوي وموقع الجزائر من التحولات والتغيرات المستقبلية، لاسيما بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث اعتبر ما نشهده اليوم من تغيرات، ينبئ بنهاية عصر المحروقات في المستقبل القريب، بعد استكمال التحوّل الطاقوي في أوروبا ودول الغرب عموما.

ولفت البروفيسور شيتور إلى أن أحد معالم هذا التوجه هو نقص الاهتمام بالاستثمارات في المحروقات الأحفورية من طرف كبريات الشركات النفطية، التي أصبحت تتوجه أكثر فأكثر نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة. وأعرب عن اقتناعه بأن مزايا الجزائر البترولية والغازية ستتلاشى تدريجيا لصالح الطاقات المتجددة والهيدروجين الذي توقع أن يكون طاقة المستقبل بامتياز.

وبعد أن أبرز تنامي الاهتمام بالاستثمار في الهيدروجين بمنطقة المتوسط، مشيرا بالخصوص إلى المشاريع التي تنجز على مستوى مصر وموريتانيا، شدد شيتور على ضرورة تموقع الجزائر سريعا في السباق الذي يشتد، وذلك للتمكن من الحفاظ على مكانتها الطاقوية جهويا، وكذا لمواجهة تداعيات فرض الضريبية الكربونية التي ستصل إلى 100 دولار للطن، وسيتم الشروع في تطبيقها ابتداء من سبتمبر المقبل.

كشف مجمّع "سونلغاز" عن قائمة الولايات المعنية بإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة إنتاج تتراوح ما بين 80 و220 ميغاواط وطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط، والتي تم الإعلان عن إطلاق مناقصة وطنية ودولية بشأنها.

أوضح الناطق الرسمي لمجمّع "سونلغاز" خليل هدنة، في تصريح صحفي، أن المجمّع يباشر الإجراءات لإنجاز محطات الطاقة الشمسية في 11 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، حيث بادر عبر شركته الفرعية "سونلغاز- الطاقات المتجددة" "بإطلاق دعوة لمناقصة وطنية ودولية تتضمن إنجاز الدراسة والهندسة والهندسة المدنية والتوريد والنقل والتركيب والتكوين والاختبارات والتجارب والربط ثم التشغيل". وتتمثل هذه الولايات في بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، توقرت، المغير وبسكرة.

وأوضح بخصوص توزيع المحطات عبر هذه الولايات، أنه سيتم بولاية بشار بناء محطتين بكل من العبادلة والقنادسة، فضلا عن بناء محطة بالمسيلة بقدرة إنتاج 220 ميغاواط. كما سيتم إنجاز محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في برج بوعريريج وباتنة، على مستوى منطقتي رأس الواد ومروانة على التوالي، إضافة إلى إنشاء محطة بأفلو في ولاية الأغواط.

وسيتم أيضا تركيب محطتين لتوليد الطاقة بقدرة 80 ميغاواط في كل من قرارة في ولاية غرداية وفرندة بولاية تيارت، بالإضافة إلى بناء محطتين في ولاية الوادي بكل من النخلة والطالب العربي، بقدرة 200 ميغاواط و80 ميغاواطا على التوالي.

وكشف هدنة أنه سيتم كذلك بناء محطة بتوقرت وأخرى في ولاية المغير، وثلاث محطات للطاقة الشمسية بولاية بسكرة بكل من الغروس وطولقة وخنقة سيدي ناجي، بقدرة 200 ميغاواط و80 ميغاواطا و150 ميغاواط على التوالي.

ومن المقرّر تقديم العروض وفتح الأظرفة بتاريخ 29 ماي المقبل، في حين تعتبر هذه المناقصة، حسبه، "بداية لتنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي تصل قدرته الإجمالية إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035".

وسيسمح هذا التحوّل الطاقوي للجزائر بالتخلص تدريجيا من الاعتماد على الموارد التقليدية والحفاظ على الموارد الأحفورية وتنميتها وتغيير النموذج الطاقوي للإنتاج والاستهلاك وضمان التنمية المستدامة وحماية البيئة. وتتمحور استراتيجية تطوير الطاقات المتجددة في الجزائر حول تثمين الموارد الدائمة مثل الطاقة الشمسية واستغلالها في تنويع مصادر الطاقة التي تعتبر عاملا أساسيا في برنامج الأمن الطاقوي.

يتوقع الخبراء والأخصائيون أن تكون أسعار السيارات الجديدة المستوردة "مقبولة" وغير مبالغ فيها بفضل الإجراءات التي جاء بها دفتر الشروط الذي سيقلل من الطلب، كونه يسمح للفرد الواحد باقتناء سيارة واحدة كل 5 سنوات. ما يخلق منافسة بين الوكلاء المعتمدين بسبب محدودية مبيعاتهم في ظل توفر العرض وقلة الطلب، ويدفع إلى تحديد أسعار مقبولة لجلب الزبائن.

في هذا الإطار، قال رابح شارف وكيل معتمد للسيارات ورئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بومرداس لـ"المساء" بأن أسعار السيارات المستوردة من المتوقع أن لا تكون مرتفعة مثل تلك التي يستوردها الأفراد حاليا ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة للمواطن، كونها غير مستوردة من الشركة الأم المصنعة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليفها بسبب تعدد الوسطاء وارتفاع أسعار النقل وسعر العملة الصعبة. واستدل محدثنا بكون التدابير التي أقرها دفتر شروط استيراد السيارات لا تسمح للمواطن باقتناء أكثر من سيارة خلال 5 سنوات، وهو ما يفرض على الوكلاء المعتمدين، حسبه، تخفيض الأسعار واعتماد حملات ترويجية لجلب أكبر عدد من الزبائن لتعويض النقص في المبيعات.

وأوضح محدثنا أن هذه الأسعار ستأخذ بعين الاعتبار تكاليف النقل وتراجع قيمة الدينار مقابل الأورو، ما يجعل سعرها مرتفعا نسبيا مقارنة بما كان عليه قبل 2016 و2017 أي قبل وقف الاستيراد، مثمنا في هذا السياق الإجراءات التي تضمنها دفتر الشروط والتي تصب، حسبه، في صالح المستهلك، لا سيما في ظل منافسة في المنتوجات وتنافسية في الأسعار. وأضاف المختص في تسويق السيارات بأن الشروع في استيراد السيارات نهاية مارس الجاري، مثلما أعلن عنه وزير الصناعة الخميس الماضي، سيؤدي الى تراجع أسعار السيارات القديمة والمستعملة التي عرفت ارتفاعا جنونيا منذ توقيف الاستيراد في 2017 وتوقيف التركيب في 2019 ، متوقعا أن تعرف الأسعار انخفاضا هذه الأيام بحكم الإعلان عن قرب موعد دخول السيارات الجديدة من جهة، والترخيص باستيراد السيارات المستعملة المعروفة بأقل من ثلاث سنوات من طرف الأفراد المقيمين من جهة أخرى.

وأشار محدثنا إلى أن منح التراخيص المؤقتة لـ27 متعاملا لاستيراد المركبات من طرف وزارة الصناعة، في انتظار حصولهم على الاعتماد النهائي بعد 30 يوما من ايداعهم ملف طلب الاعتماد، "سيمكن في مرحلة أولى من الاستجابة لحاجيات السوق، لافتا بالمناسبة إلى أن هذه التراخيص تمثل علامات أجنبية مختلفة ولا تشمل السيارات السياحية فقط، بل تخص أيضا الشاحنات، الحافلات، والدرّاجات النارية. وبالتالي فإن نصيب السيارات السياحية التي تلقى اقبالا كبيرا من طرف المواطنين وقد لا يتجاوز 5 أو 6 علامات، على حد تعبيره.

وفي حين، عبر عن أمله في أن يتم منح المزيد من التراخيص مستقبلا لتغطية حاجيات السوق بالكامل قبل الشروع في التصنيع وخلق منافسة من حيث النوعية والسعر، توقع الوكيل المعتمد أن يسهم انطلاق عملية الاستيراد خلال الشهر الجاري في انعاش سوق قطع الغيار التي عرفت ندرة كبيرة في الأشهر الأخيرة، لا سيما في سياق توضيحات رئيس الجمهورية، بخصوص عدم إسدائه أي أمر يتعلق بوقف الاستيراد، في حين أن قطع غيار السيارات لا تنتج محليا والشروع في استيراد السيارات يتطلب ضمان هذه القطع لخدمات ما بعد البيع وكذا لصيانة السيارات القديمة التي يفوق عمرها 20 سنة.

ورحّب شارف بقرار الترخيص للشركات الأم ولمستوردي السيارات باستيراد قطع الغيار على غرار مجموعة "ستيلانتيس" صاحبة مشروع مصنع "فيات"، مذكرا بأن دفتر الشروط الذي يضبط عملية استيراد السيارات كان صارما في هذا الشق، حيث أقر عقوبات ضد المستوردين الذين لا يلتزمون بتوفير قطع غيار النماذج التي يسوّقونها لمدة 10 سنوات بعد طرح هذه النماذج في السوق.

أمرت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، في تعليمتين مستعجلتين، باستكمال عملية الإدماج والتوظيف وفقا للشروط القانونية المحددة في أجل أقصاه 31 مارس 2023، مع استغلال المناصب المالية المحررة خلال السنة المالية المعنية للتوظيف الخارجي أو الترقية.

وأوضحت التعليمة الأولى، أن إدماج المستفيدين يكون من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، الموجودون في وضعية قانونية إلى 31 أكتوبر 2019. فيما تتعلق التعليمة الثانية، باستغلال المناصب المالية المحررة خلال السنة المالية المعنية للتوظيف الخارجي أو الترقية دون الحاجة لاستصدار رخص استثنائية.

وقعت "سوناطراك" الأسبوع الفارط على اتفاقيات استثمار اجتماعي بولايتي الجلفة والأغواط، في إطار البرنامج المسطر لتنمية المناطق المعزولة المبرمجة على مستوى 37 ولاية. وتشمل الاتفاقية الخاصة بولاية الجلفة تمويل مشروع إعادة الاعتبار للطريق الرابط بين بلدية البيرين وضاية اللبن، للمساهمة في فكّ العزلة والتخفيف على ساكنة المنطقة، فيما تخص الاتفاقية الموقعة مع مديرية الموارد المائية لولاية الأغواط، تمويل مشروع إعادة الاعتبار لقناة ضخ المياه المستعملة بمحطة الخنق، بمنطقة الخنيقة.