المساء - الخميس, 02 مارس 2023

أعلنت المديرية العامة للجمارك أمس، عن إمكانية اقتناء وجمركة السيارات أقل من 3 سنوات للأفراد المقيمين، بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 23 - 74 المؤرخ في 20 فيفري 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة، في الجريدة الرسمية في عددها 11 المؤرخ في 22 فيفري 2023.

أوضح بيان للجمارك، أنه يمكن القيام بالعملية من طرف الأشخاص المعنيين أي “كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر”، مشيرا إلى أن السيارات المعنية هي السياحية أو النفعية المستعملة التي لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ سيرها لأول مرة إلى تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك.

وبالنسبة للسيارات السياحية فتخص الكهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل الأشخاص، لا تتجاوز 9 مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.

أما السيارات النفعية فتخص الكهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل البضائع، لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3,5 طن ويمكن أن تكون مركبة نقل، مركبة نقل صغيرة أو مركبة من نوع “بيك أب”.

وتطبق أحكام هذا المرسوم ـ وفقا للبيان ـ على السيارات الأقل من ثلاث سنوات التي يتم استيرادها من الخارج من طرف الأفراد المقيمين، السيارات الأقل من ثلاث سنوات التي يتم التنازل عنها من طرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالجزائر، وكذا أعوانهم لفائدة الأفراد المقيمين وهذا مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل.

وعاد البيان إلى شروط الاستيراد التي تتمثل أهمها في القيام بعملية واحدة كل 3 سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك، وهذا لا يعني أن السيارات المستعملة التي يتم جمركتها لا يمكن التنازل عنها، وإنما المقصود بذلك أن الفرد المقيم لا يمكنه اقتناء أو استيراد سيارة مستعملة إلا مرة واحدة كل 3 سنوات، إضافة إلى ضرورة أن تكون في حالة جيدة للسير، ألا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة وأن تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي وعند الإقتضاء لمعايير المصنِّع.

وتتم جمركة السيارات المستعملة بدفع الحقوق والرسوم المستحقة بموجب القانون العام كما يلي:

❊ بالنسبة للسيارات الكهربائية: مع تخفيض 80 % من مبلغ الحقوق والرسوم.

❊ بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس أو إيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) التي تساوي أو تقل سعة أسطوانتها عن 1800 سم3 مع تخفيض 50 % من مبلغ الحقوق والرسوم.

❊ التي تفوق سعة أسطوانتها 1800 سم3 مع تخفيض 20 % من مبلغ الحقوق والرسوم.

أكد أحمد مالحة، الخبير في المجال الفلاحي أمس، أهمية التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه للجلسات الوطنية للفلاحة، قائلا إن الرئيس، "وضع الإصبع على كل الجروح" التي يعرفها القطاع، معربا عن اقتناعه بأن حل إشكاليات العقار الفلاحي في غضون الأشهر المقبلة، أمر قابل للتحقيق وأن تجسيده سيعطي دفعة كبيرة للفلاحة.

وقال الخبير في تصريح لـ"المساء" إن خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أبان عن التحكم في الملفات الشائكة لهذا القطاع الاستراتيجي، لاسيما في الشق المتعلق بالعقار الفلاحي والإحصائيات. وشدد على ضرورة تجسيد شعار "الأرض لمن يخدمها" مثلما أوصى الرئيس، مشيرا إلى معاناة الفلاحين الحقيقيين الذين تؤجر لهم أراضي المستفيدين من العقار الفلاحي، ويخدمون الأرض لكن بدون حق في الحصول على بطاقة الفلاح ولا على أسمدة. وقال محدثنا إن حل مشكل العقار في غضون السنة الجارية، مثلما صرح به رئيس الجمهورية، سيكون له وقع كبير على الفلاحة والفلاحين، معربا عن اقتناعه بأن وضع حد لهذا الإشكال ممكن في ظل توفر الإرادة السياسية.   

كما شدّد على ضرورة توفير أرقام صحيحة تعكس حقيقة القطاع، لافتا إلى أن ظاهرة الأرقام المغلوطة التي كشف عنها رئيس الجمهورية، تخدم فئات تهدف إلى التلاعب بأموال الدعم الذي توجهه الدولة إلى الفلاحين لاسيما في فرع الحبوب والحليب واللحوم البيضاء والحمراء.

واقترح الخبير، إنشاء هيئة وطنية للأمن الغذائي تكلف بالإشراف على متابعة تجسيد مخرجات الجلسات الوطنية للفلاحة، من خلال ضمان التنسيق بين كافة القطاعات المعنية، وتجميع كل المعلومات على مستواها بما يمكن من إحداث تناسق في العمل الحكومي وفي العمليات المنجزة لتطبيق التوصيات التي توجت الجلسات.

في السياق لفت محدثنا، إلى أن الأساس في معالجة الإشكالات الفلاحية ولاسيما قضايا الإنتاجية والإنتاج تتوقف على عامل أساسي هو “توفير المياه” بسبب التغيرات المناخية التي باتت تؤثر على قطاع الفلاحة بفعل شح الأمطار.   

وأبرز أهمية الذهاب نحو استغلال جزء من المخزون الكبير للمياه الذي تمتلكه الجزائر، من خلال تفضيل خيار تحويل الموارد المائية الموجودة في الجنوب نحو الهضاب العليا، حيث توجد 30 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية والسهبية.

وتحدث عن امكانية إنشاء قطبين فلاحيين للحبوب في شرق وغرب البلاد، مشيرا إلى أن ولاية تيارت وحدها تمتلك 700 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي يمكن توجيهها لزراعة الحبوب. وقال في هذا الصدد “إذا تم تحقيق 50 قنطارا في الهكتار الواحد فإننا سنجني 21 مليون قنطار من الحبوب في ولاية واحدة، مع العلم أن احتياجات الجزائر تبلغ 90 مليون قنطار سنويا”.

مذكرا بما صرح به رئيس الجمهورية، مؤخرا في لقاء صحفي حول ضرورة الإسراع في انجاز مشاريع البنى التحتية، اعتبر مالحة، أن مشروع تحويل المياه يمكن انجازه في آجال قصيرة عن طريق الاستعانة بشركات عالمية كبرى لها باع في مثل هذه المشاريع.

واعتبر أن مثل هذا التوجه يمكنه رفع تحديات كبيرة في مجال الفلاحة ليس فقط بتوفير الحبوب، ولكن كذلك زراعة الأعلاف والذرى والصويا التي تعد مواد أساسية في تربية المواشي والدواجن، وهو ما يعني حل مشاكل اللحوم البيضاء والحمراء والحليب بصفة نهائية.    

ضبطت مصالح التجارة وترقية الصادرات خلال شهر جانفي 2023، رقم أعمال مخفي يقارب 5 ملايير دينار ناتج عن تحرير فواتير وهمية وأخرى مزوّرة. وفيما يخص نشاط الاستيراد تم خلال نفس الفترة ، تسجيل تراجع في عدد مقررات رفض منع دخول السلع عبر الحدود وتراجع في عدد المخالفات المسجلة، بالإضافة إلى تسجيل تراجع في عدد الملفات المحالة على العدالة مقارنة بنقس الفترة من السنة الماضية.

أنجزت مصالح التجارة من خلال تدخلات أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، في جانفي الماضي، 173854 تدخل في مجال الممارسات التجارية ونوعية ومطابقة المنتوجات، أسفر عن تسجيل 16767 مخالفة وتحرير 15791 محضر متابعة قضائية وحجز سلع بقيمة تفوق 200 ألف مليون دينار واقتراح غلق 1247 محل تجاري.

وسجل أعوان الرقابة في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية، 91224 تدخل أسفر عنه ضبط 11952 مخالفة و تحرير 11423 محضر متابعة قضائية. وارتكزت التدخلات على  احترام شفافية الممارسات التجارية لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.

وسمح الأمر بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ4,918 مليار دينار مرتبط بتحرير فواتير وهمية وأخرى مزوّرة، وسمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 1006 مليون دينار لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية، منها عدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة، التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار.  وتم على ضوء ذلك اقتراح غلق 972 محل تجاري وحجز سلع بقيمة 19,057 مليون دينار. 

في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 82630 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلية والحدود، مكنت من ضبط 4815 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، أدت إلى تحرير 4368 محضر متابعة قضائية وحجز سلع غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك، بـقيمة 189480 دينار،  واقتراح غلق 275 محل تجاري.

وعلى مستوى السوق الداخلية قامت مصالح الرقابة، بـ78680 تدخل مكن من تسجيل 4767 مخالفة أدت إلى تحرير 4367 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك.

تراجع مؤشرات الاستيراد مقارنة بالسنة الماضية

في مجال مراقبة المنتوجات على مستوى الحدود، تم من مجموع 3950 حمولة خضعت للمراقبة، رفض دخول 48 حمولة من السلع غير مطابقة بوزن 3158 طن قيمتها 817,35 مليون دينار. وشهد التصريح بالاستيراد تراجعا خلال شهر جانفي 2023، بـ16 بالمائة وتراجع عدد استصدار رخص دخول المنتوج بـ17 بالمائة، وعدد مقررات رفض دخول المنتوج بـ28 بالمائة. كما تراجع عدد المخالفات على مستوى الحدود بـ 28 بالمائة، وتراجع عدد الملفات المحالة على المحاكم بـ93 بالمائة.

مكافحة المضاربة.. 17330 تدخل و17 جنحة مضبوطة

تطبيقا لأحكام القانون رقم  1521 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، أسفرت عمليات الرقابة المنجزة في جانفي 2023، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، عن تسجيل 17 جنحة وتحرير 17 محضر متابعة قضائية وحجز سلع بوزن 133,85 طن بقيمة إجمالية تقدر بـ20,625 مليون دينار وشملت التدخلات حسب قطاع النشاط، 13954 تدخل على مستوى تجارة التجزئة، و2764 على مستوى التجارة بالجملة  و455 على مستوى الإنتاج و157 على مستوى محلات المستوردين. 

كشف وحيد تيفاني، المدير العام لضبط العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن تتويج الجلسات الوطنية للفلاحة بخارطة طريق معدّلة تضمّنت وضع 97 ألف هكتار تحت تصرف الديوان الوطني للزراعات الاستراتيجية ضمانًا للاكتفاء الذاتي بحلول عام 2025. 

في تصريحات لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أبرز تيفاني، أن الديوان سيتكفلّ بتكثيف زراعات القمح والسلجم ومختلف الحبوب، قائلاً إنّه من بين الـ97 ألف هكتار جرى منح 52 ألفًا في سياق تفعيل العقار الفلاحي لصالح الشٌعب الاستراتيجية كالحبوب والمنتجات الزيتية.

ورافع تيفاني، لصالح العمل على زيادة المردودية ما يفتح المجال أمام تطوير وتوسيع المساحات الصالحة للزراعة، بالتزامن مع الاهتمام بالزراعة الصحراوية. 

وذكر بأن إجمالي المساحات الصالحة للزراعة يزيد عن 43,9 مليون هكتار بينها 8,6 ملايين هكتار مساحة مستغلة، مشيرًا إلى إحصاء 32,7 مليون هكتار مساحات رعوية و4,3 ملايين هكتار مساحات غابية.

كما ذكر المتحدث باسترجاع 33 ألف هكتار بعد إلغاء عدة عقود امتياز بسبب عدم استغلال تلك الأراضي الفلاحية، مسجّلاً استيعاب مخطط بديل لأكثر من 22 ألف مستفيد في عمل جارٍ. وأشار إلى أنّ عدم استغلال الأراضي في أجل أقصاه 6 أشهر سيجرّد المستفيد من هذه الأرض.

ولفت تيفاني، إلى الاهتمام بـ"حق التوريث” لتفعيل استغلال وعاء هائل من الأراضي الفلاحية، مع الانفتاح على من يُطلق عليهم مسمى “الشريك”، وأوضح أنّه يتمّ العمل لتطبيق إجراءات عقلانية بغرض تمكين هذا “الشريك” من “بطاقة الفلاح”، ومن ثمّ الاستفادة من الامتيازات المتاحة وحقوق الاستثمار.

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، أن استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية "وصمة عار على جبين المنتظم الدولي وفضيحة يجب أن تؤرقه في نفس الوقت التي تعد فيه الجمهورية الصحراوية حقيقة ميدانية قارية ودولية لا غبار عليها".

في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة الذكرى الـ47 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، قال سيداتي إن ما يجرى في الصحراء الغربية "ظلم وتسلط وحرمان وفضيحة يجب أن تؤرق المجتمع الدولي"، متسائلا "كيف لا يزال الاحتلال في الصحراء الغربية بعد 50 سنة من الاستعمار وفي القرن 21" وكيف لآليات أممية "أن تعجز عن تطبيق قرار مبدأ تقرير المصير". وأوضح في هذا الإطار أن لوائح الأمم المتحدة تضمنت مبدأ الحق في تقرير المصير "ولكن هذا الحق ظل حبرا على ورق"، مضيفا بأنه "الظلم بعينه ولا عذر للمنتظم الدولي أمام عجزه وتقاعسه".

وعاد رئيس الدبلوماسية الصحراوية لتاريخ 27 فيفري الذي وصفه بيوم عظيم ولد من رحم المقاومة الصحراوية الشرسة لكل انواع الظلم والاحتلال والاستعمار "حيث كان الشعب الصحراوي يومها على موعد مع التاريخ عندما أعلنت جبهة البوليزاريو رائدة الكفاح التحرري عن ميلاد الجمهورية الصحراوية".

وشكلت الذكرى 47 لإعلان الجمهورية الصحراوية مناسبة أخرى لدول من أمريكا اللاتينية على غرار نيكارغاوا والايكوادور لتأكيد وتجديد مواقفها الثابتة والداعمة لكفاح الشعب الصحراوي ولعدالة قضيته المصنفة لدى الأمم المتحدة في خانة المسائل التي تنتظر تصفية الاستعمار.

في هذا السياق، جدّدت نيكاراغوا دعمها الثابت للشعب الصحراوي وقضيته العادلة، حتى استكمال السيادة الوطنية على كامل تراب الجمهورية الصحراوية. وجاء ذلك في رسالة وجهها رئيس نيكاراغوا إنييل اورتيغا، إلى نظيره الصحراوي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 47 لإعلان الجمهورية الصحراوية، أعرب له فيها عن تمنياته له وللشعب الصحراوي بموفور الصحة والسلام والازدهار للشعب والحكومة الصحراوية .  

وجدّد الرئيس نيكاراغوا التزام  شعب وحكومة المصالحة والوحدة الوطنية في جمهورية نيكاراغوا الثابت في الدفاع عن حق تقرير المصير والسيادة الوطنية للشعب الشقيق للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الضمانات الدستورية وحقوق الإنسان بالبرلمان الإكوادوري، فرناندوا كاباسكانكو، موقف بلاده الداعم لكفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصحراوي أول أمس للمسؤول الاكوادوري حيث "تناول اللقاء آخر مستجدات القضية الصحراوية على كافة المستويات على ضوء التطورات الأخيرة التي تعرفها جراء نسف اتفاق وقف إطلاق النار من قبل المغرب في 13 نوفمبر 2020 وعودة المنطقة إلى المربع الأول". كما تم خلال اللقاء "التأكيد على موقف الاكوادور الداعم للشعب الصحراوي وقضيته العادلة".

وحظي المسؤول الاكوادوري أيضا باستقبال من قبل وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سيداتي، حيث تطرق الرجلان في لقائهما الى تطورات القضية الصحراوية خاصة بعد العودة لاستئناف الكفاح المسلح الذي شكل محور النقاش.

وتأتي زيارة رئيس لجنة الضمانات الدستورية وحقوق الانسان الاكوادوري في إطار المشاركة في الفعاليات المخلدة للذكرى 47 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المصادف لـ27 فيفري من كل عام، حيث تجري التظاهرة في كل مرة بحضور وفود أجنبية متضامنة مع الشعب الصحراوي الرازح تحت الاحتلال المغربي. 

وتربط الاكوادور والجمهورية الصحراوية علاقات تعاون وصداقة وتقيمان علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء.

دعا الأمين العام الاممي، انطونيو غوتيريس، أمس، من بغداد، إلى "كسر حلقات اللااستقرار للشروع في طريق الازدهار والحرية"، في هذا البلد الذي لا يزال يصارع  من أجل استتباب أمنه وسلمه المفقودين منذ عقدين كاملين من الزمن. 

وفي أول زيارة له منذ ست سنوات إلى العراق، قال غوتيريس "أنا هنا في زيارة تضامنية للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في توطيد مؤسساته الديمقراطية... وحقوق الإنسان لجميع العراقيين".

وهو يتحدث عن عدة قضايا مستعجلة على غرار تأثيرات التغيير المناخي، حيا الرقم الأول عن المنتظم الدولي جهود الوزير الأول العراقي، محمد شيا السوداني، في مواجهة التحديات الأكثر استعجالا خاصة مكافحة الفساد وتحسين الخدمة العمومية والتنوع الاقتصادي بهدف التقليص من نسبة البطالة. كما حيا الدور "المركزي" للعراق في استقرار المنطقة والتزام حكومته بتغليب الحوار والدبلوماسية لاحتواء القضايا والأزمات خاصة الاقليمية التي تتخبط فيها المنطقة.

وعبر الأمين العام الاممي عن أمله في أن يتمكن العراق من تحقيق مستقبل ينعم بالسلام والازدهار بمؤسسات ديمقراطية راسخة، مشددا على ضرورة عدم إضاعة الوقت من منطلق أن الدول الأقل نموا عالقة في موجة من الأزمات والفوضى المناخية والظلم الدولي العميق. وهو ما جعله يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها بشأن تقديم المساعدات المناخية والتنموية والتدابير الأخرى للدول الأقل نموا.

من جانبه، أشار الوزير الأول العراقي إلى أولويات حكومته في مجال خلق مناصب الشغل ومكافحة الفقر، حيث قال إن "حكومتنا خلقت نوعا من الاستقرار السياسي والأمني.. واليوم العراق هو أحد مفاتيح الحلول في المنطقة وليس جزءا من المشكل الأمني والسياسي"  في إشارة واضحة إلى تحسّن الأوضاع الأمنية والسياسية في بلاده على عكس ما كانت تتخبط فيه في وقت ليس بالبعيد.

وكان غوتيريس، قد وصل أول أمس الثلاثاء، إلى العراق على رأس وفد من الأمم المتحدة لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين لتعزيز دور المنظمة الدولية السياسي والإنساني والأمني في البلد. وبحث مع المسؤولين العراقيين الملفات المتعلقة بالقضايا المناخية وقضايا الصحة وأزمة المياه وملفات سياسية تتعلق بوضع العراق السياسي والأمني والتحضيرات الحكومية لإجراء الانتخابات خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى ملف النازحين. وهي الزيارة الثانية للأمين العام الأممي إلى العراق بعد زيارته الأولى في عام 2017، التي بحث حينها الأوضاع الإنسانية وجهود الإغاثة الدولية في العراق.

بمزيد من النداءات والدعوات للمجتمع الدولي من أجل التدخل لتوفير الحماية للفلسطينيين من بطش الكيان الصهيوني أو على الأقل التوقف عن تشجيع هذا الأخير على ارتكاب مزيد من الجرائم، يواصل القادة والمسؤولون الفلسطينيون مساعيهم للتوصل إلى ردة فعل دولية علّها تنصف ولو مرة شعب أنهكته عقود من الاحتلال واغتصاب الحقوق. 

وفي هذا السياق، شدّد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على أهمية أن يتوقف المجتمع الدولي عن تشجيع الكيان الصهيوني على تماديه وارتكابه الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال منحه الحصانة والإفلات من العقاب وغياب الفعل الدولي في مواجهة الانتهاكات وما تقوم به الحكومة الفاشية الحالية الصهيونية من جرائم وردت في برنامجها الحكومي. وقال المالكي إن "الاكتفاء بالبيانات والخطابات والإدانة لا يكفي لردع مجرمي الحرب الصهاينة عن ارتكاب الجرائم"، مشيرا في هذا الصدد إلى جريمة وإرهاب مليشيات المستوطنين في حوارة وغيرها من المناطق الفلسطينية.

وهو ما جعله يشدّد على أهمية العمل الفلسطيني من خلال المحكمة الجنائية الدولية لجلب المجرمين إلى العدالة الدولية وإحالة قرار الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري في أرض دولة فلسطين ومطالبة الدول بتقديم المرافعات المكتوبة للمحكمة وإلى عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير على طريق إنهاء الاحتلال الصهيوني باعتباره جذر إنكار وانتهاكات الحقوق للشعب الفلسطيني.

كما حدد المالكي الطرق والآليات المطلوبة من المجتمع الدولي في تعامله مع الاحتلال وممارساتها غير القانونية من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف منح الحصانة للاحتلال أو التعامل معه على أنها فوق القانون الدولي وحظر دخول منتجات المستوطنات والمستوطنين إلى الدول، وفرض حظر على إرسال الأسلحة إليها أو تقديم الدعم لها في احتلالها لأرض دولة فلسطين.

وأشار إلى أن البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيبقى ثابتا حتى إنهاء الاحتلال الصهيوني. ودعا الدول إلى الانخراط تحت هذا البند والتصويت على قرارات فلسطين الثلاثة المزمع التصويت عليها بداية شهر إبريل المقبل.

نفس المطالب رفعها السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، أول أمس، أمام مجلس الأمن الدولي الذي دعاه إلى اتخاذ إجراءات من أجل حماية المواطنين الفلسطينيين بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنه مستوطنون صهاينة على قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلة ليلة السبت الماضي.

وقال منصور للصحافيين في أعقاب اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية "نعتقد أنه من مسؤولية مجلس الأمن... أن يتخذ إجراءات لضمان حماية السكان المدنيين خاصة بعد العمل الإجرامي والإرهابي الذي ارتكبه المستوطنون في حوارة والبلدات والقرى المجاورة". وعقد مجلس الأمن هذا الاجتماع بعد أن تعرضت قرية حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة ليل السبت إلى الأحد الأخير لعمليات تخريب وتدمير واسعة النطاق من قبل مستوطنين صهاينة أحرقوا خلالها منازل وعشرات سيارات الفلسطينيين.

ولأول مرة منذ 6 سنوات، أصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بيانا ندد فيه بالمستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد على اثر ذلك منصور بان الطرف الفلسطيني سيواصل "طرق باب المجلس ليس فقط من أجل التحدث بصوت واحد ولكن من أجل أن يتخذ إجراءات أخرى"، مشدّدا على أن "الحماية هي ما يطلبه السكان المدنيون الفلسطينيون".

من جهته طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بإدراج المستوطنين الصهاينة في قوائم الإرهاب في ظل استمرار المستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية. وأعرب البرلمان العربي الذي يضم ممثلين لـ22 دولة في بيان له عن "استنكاره البالغ لأعمال العنف التي ارتكبتها مليشيات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس ومدن الضفة الغربية".

تدعمت مؤسسة "نفطال" بقسنطينة، بمركز طبي اجتماعي جديد بالمدينة الجديدة علي منجلي، سيقدم خدمات لعمال المؤسسة بالإضافة إلى السكان المجاورين، حسب تأكيد الرئيس المدير العام لنفطال السيد عبد القادر شافي، الذي أشرف على وضع هذا المركز الصحي، حيز الخدمة خلال زيارته إلى قسنطينة.

وسيتكفل المركز، حسب القائمين عليه، بحوالي 1180 عامل ناشط، وحوالي 500 متقاعد من عمال المؤسسة الوطنية. كما سيقدم خدمات صحية لذوي الحقوق والمواطنين المجاورين في ما تعلق بالاستشارات في الطب العام، والطب المتخصص، وجراحة الأسنان وكل ما يتعلق بالتمريض؛ من تقديم حقن، وتغيير ضمادات، ونزع الخيوط الجراحية، ووضع أدوية سطحية للجلد في حال الجروح الخفيفة، أو الحروق من الدرجة الأولى والثانية.

ويضم المركز الذي يُعد إضافة في المجال الصحي بالمدينة الجديدة علي منجلي، 3 قاعات علاج للطب العام، وقاعتين للطب المتخصص في مختلف التخصصات، على أن يوجَّه المريض في حال غياب التخصص، إلى العيادات الطبية المتعاقدة مع "نفطال". كما يضم المركز قاعة للتمريض، بالإضافة إلى عيادة متخصصة في جراحة الأسنان، وقاعة انتظار. وسيكون المركز الجديد إضافة كبيرة للمركز القديم بمدينة قسنطينة، ليرتفع عدد العمال النشطين المتكفَّل بهم، إلى حوالي 1700 عامل، والمتقاعدين إلى 800 متقاعد، حيث سيكون تحت تصرف فرع الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمؤسسة. ويقدّم خدمات للعمال عبر مختلف الوحدات؛ سواء بولاية قسنطينة، أو من الولايات المجاورة، على غرار ميلة وأم البواقي.

وثمّن القائمون على فرع الشؤون الاجتماعية والثقافية بالمؤسسة، دور هذا الهيكل الصحي في التكفل بحاجيات العمال في العديد من المجالات؛ كإصدار بطاقات تكفّل في مصحات الأشعة المتعاقدة مع مؤسسة "نفطال"، ومعالجة الملفات الطبية المبرمجة للعمليات الجراحية العامة وجراحة العيون ومكافحة السرطان، بالإضافة إلى إشرافه على طب العمل لمختلف الوحدات بالمركزين الطبيين بقسنطينة، وبعلي منجلي.

وحسب مسؤولين بمؤسسة "نفطال"، فإن المديرية الجهوية للشؤون الاجتماعية والثقافية لناحية الشرق، تتكفل بـ 8700 عامل نشط، يضاف إليهم 3700 متقاعد وذوي الحقوق متواجدين عبر 15 ولاية، وموزَّعين على 4 فروع؛ هي قسنطينة، وسطيف، وباتنة وسكيكدة؛ بمجموع 9 مراكز طبية، يقدّم نشاطات اجتماعية، ورياضية وترفيهية إضافة إلى اهتمامات بمجال الطفولة.

أما في مجال الصحة، فتسهر المديرية الجهوية للشؤون الاجتماعية والثقافية لـ"نفطال"، حسب الشروحات التي تم تقديمها للرئيس المدير العام للمؤسسة، على تقديم استشارات في مجال الطب الاجتماعي لكل التخصصات، والتكفل بمجال طب العمل كليا؛ من أشعة، إلى تحاليل، إلى فحوصات في مختلف التخصصات، مع توفير خدمة الأشعة الطبية للمرضى المنتسبين إليها، وكذا التكفل بعلاج مرضى السرطان، وتوفير الجراحة العامة، وكذا الجراحة في بعض التخصصات. 

كشف مدير جامعة "20 أوت 55" بسكيكدة البروفيسور توفيق بوفندي، عن تسجيل أكثر من 214 مشروع فكرة قابلة للتحويل إلى مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع، قدّمها الطلبة من مختلف الكليات، مثنيا على منظمي الملتقى الوطني الموسوم بـ "حاضنة الأعمال الجامعية، رؤى مستقبلية لإسهامات اقتصادية"، داعيا التنظيمات الطلابية في الجامعة، للمساهمة في توعية الطلبة بالاتجاهات الكبرى، والرؤى المستقبلية للدولة. 

وأضاف البروفيسور بوفندي خلال الكلمة التي ألقاها أمام المشاركين في الطبعة الثالثة من ملتقى حاضنات الأعمال الجامعية، السعي إلى تغيير الصورة النمطية للطالب الجامعي؛ من خلال تكوين جيل من رواد الأعمال منشئين للوظائف، ومساهمين في تطوير الاقتصاد الوطني، ومن ثمّ حل المشكلات التي تواجهه.

ومن جهته، أوضح السيد وحيد بوالقمح رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى خلال حديثه مع "المساء"، أن ملتقى "حاضنة الأعمال الجامعية"، جاء لتوضيح الرؤى حول موضوع حاضنة الأعمال للطلبة من أصحاب المشاريع بالخصوص، بعد التوجّه الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تبنت ما يُعرف بالحاضنات على مستوى كل الجامعات الجزائرية، والتي من بين أدوارها الأساسية، مرافقة الطلبة من أصحاب المشاريع، إلى غاية تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، في ظل القوانين الجديدة، منها قانون 12/57 الذي يتضمن إنشاء مؤسسة ناشئة، مع منح شهادة براءة اختراع.

وفي ما يخص أهداف الملتقى أشار نفس المصدر إلى أن هذا الحدث يقصد تحري الدور الحقيقي لحاضنات الأعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة، مع إبراز التحديات والعوائق التي تواجهها حاضنات الأعمال في الجزائر بوجه عام، وعلى مستوى الجامعة الجزائرية بصفة خاصة في ما يتعلق بالاستدامة، والإبداع، وتجاوزه مستقبلا، إلى جانب العمل على تنمية الفكر المقاولاتي عند الطالب الجامعي، وتعميم تجربة الحاضنات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ من خلال تقديم النماذج الناجحة المتواجدة حاليا، وكذا إبراز الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الحاضنات الجامعية والابتكار، وشرح آليات تنفيذ القرار الوزاري 1275 شهادة ـ مؤسسة ـ ناشئة/ شهادة ـ براءة اختراع.

عبّر سكان مدينة برج بوعريريج، عن تخوّفهم الشديد جراء الانتشار الكبير للكلاب الضالة بمختلف أحياء وشوارع المدينة؛ ما بات يهدد حياتهم، خاصة الأطفال منهم وكبار السن.

وأكد سكان بعض الأحياء على غرار حيي عوين زريقة المتواجد بالمخرج الشمالي لبرج بوعريريج و«8 ماي 1945" المعروف باسم الباطوار، أن انتشار هذه الكلاب يزيد من خوفهم يوما بعد يوم، موضحين أن هذه الحيوانات الخطيرة أصبحت تتخذ من المزابل وأماكن النفايات، مرتعا لها، خاصة في الفترة المسائية إلى الليل، وهو ما جعلهم يحرمون أبناءهم من الخروج إلى اللعب؛ خوفا عليهم من التعرض سواء لهجوم هذه الكلاب، أو للأمراض، خاصة أن تكاثرها مرتبط بإمكانية نقل الأمراض والأوبئة؛ باعتبارها الناقل رقم واحد للأمراض الخطيرة، مناشدين السلطات المحلية التدخل، وإيجاد حل لهذه الظاهرة التي آرقتهم.من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبرج بوعريريج، عبد القادر ولد سليمان، أن هذه الظاهرة استفحلت فعلا خلال الأيام الأخيرة، بسبب توقيف الحملات الخاصة بقتل الكلاب الضالة، مضيفا أنه سيتم برمجة حملات واسعة في المستقبل القريب، للقضاء على الكلاب الضالة، فور توفّر الذخيرة والوسائل المادية التي تُستخدم في إبادة هذه الحيوانات.

برج الغدير.. رفع 109 طن من النفايات المنزلية والهامدة

مكنت حملة النظافة الواسعة التي أطلقتها السلطات المحلية لبلدية ودائرة برج الغدير الواقعة جنوب شرق ولاية برج بوعريريج، من رفع أزيد من 109 طن من النفايات المنزلية والهامدة، ومخلفات الوديان التي كانت متراكمة بالمفارغ العشوائية، ومخلّفات البناء بالبلدية.

وانطلقت العملية التي باشرتها السلطات المحلية للدائرة، بالتنسيق مع مختلف الهيئات؛ على غرار الجمعيات التي لبت النداء، وفعاليات المجتمع المدني وسكان البلدية بالأحياء الكبرى، التي تعرف كثافة سكانية كبيرة، وتشهد تدهورا كبيرا جراء الانتشار العشوائي للنفايات الصلبة، خاصة منها مخلفات البناء التي تركها العمال متراكمة بمدخل المدينة؛ ما شوّه منظرها، على غرار حي 130 مسكن، ونهج هواري بومدين.

وتزامنا مع هذه الحملة المتواصلة، تم القيام بحملات تحسيسية لفائدة المواطنين، من أجل إبراز مخاطر الرمي العشوائي للنفايات التي تتسبب في انسداد البالوعات والمسالك الخاصة بتسريب الأمطار؛ ما قد يؤدي إلى وقوع كوارث خاصة في فصل الشتاء. كما تمت دعوة كافة المواطنين إلى المشاركة بقوة في هذه العملية؛ حتى تكون برج الغدير مدينة نظيفة بامتياز.

وأكدت السلطات المحلية بالولاية، أنها سخّرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح العملية، مركزة على الجانب التوعوي للقضاء على النقاط السوداء. كما مكنت العملية من القضاء على النقاط السوداء والمفارغ العشوائية، وتسريح البالوعات من النفايات، وكذا تنظيف وادي القصب لحماية المدينة من خطر الفيضانات؛ برفع بقايا الأتربة وأشغال البناء المكدسة بفعل السيول والأمطار الأخيرة. 

للإشارة، قُدّر حجم النفايات التي تم رفعها من حي 130 مسكن ونهج هواري بومدين لوحدهما، بـ 17 طنا.