بمزيد من النداءات والدعوات للمجتمع الدولي من أجل التدخل لتوفير الحماية للفلسطينيين من بطش الكيان الصهيوني أو على الأقل التوقف عن تشجيع هذا الأخير على ارتكاب مزيد من الجرائم، يواصل القادة والمسؤولون الفلسطينيون مساعيهم للتوصل إلى ردة فعل دولية علّها تنصف ولو مرة شعب أنهكته عقود من الاحتلال واغتصاب الحقوق. 

وفي هذا السياق، شدّد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، على أهمية أن يتوقف المجتمع الدولي عن تشجيع الكيان الصهيوني على تماديه وارتكابه الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال منحه الحصانة والإفلات من العقاب وغياب الفعل الدولي في مواجهة الانتهاكات وما تقوم به الحكومة الفاشية الحالية الصهيونية من جرائم وردت في برنامجها الحكومي. وقال المالكي إن "الاكتفاء بالبيانات والخطابات والإدانة لا يكفي لردع مجرمي الحرب الصهاينة عن ارتكاب الجرائم"، مشيرا في هذا الصدد إلى جريمة وإرهاب مليشيات المستوطنين في حوارة وغيرها من المناطق الفلسطينية.

وهو ما جعله يشدّد على أهمية العمل الفلسطيني من خلال المحكمة الجنائية الدولية لجلب المجرمين إلى العدالة الدولية وإحالة قرار الجمعية العامة لمحكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري في أرض دولة فلسطين ومطالبة الدول بتقديم المرافعات المكتوبة للمحكمة وإلى عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير على طريق إنهاء الاحتلال الصهيوني باعتباره جذر إنكار وانتهاكات الحقوق للشعب الفلسطيني.

كما حدد المالكي الطرق والآليات المطلوبة من المجتمع الدولي في تعامله مع الاحتلال وممارساتها غير القانونية من خلال توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف منح الحصانة للاحتلال أو التعامل معه على أنها فوق القانون الدولي وحظر دخول منتجات المستوطنات والمستوطنين إلى الدول، وفرض حظر على إرسال الأسلحة إليها أو تقديم الدعم لها في احتلالها لأرض دولة فلسطين.

وأشار إلى أن البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، سيبقى ثابتا حتى إنهاء الاحتلال الصهيوني. ودعا الدول إلى الانخراط تحت هذا البند والتصويت على قرارات فلسطين الثلاثة المزمع التصويت عليها بداية شهر إبريل المقبل.

نفس المطالب رفعها السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، أول أمس، أمام مجلس الأمن الدولي الذي دعاه إلى اتخاذ إجراءات من أجل حماية المواطنين الفلسطينيين بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنه مستوطنون صهاينة على قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلة ليلة السبت الماضي.

وقال منصور للصحافيين في أعقاب اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن الدولي لبحث تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية "نعتقد أنه من مسؤولية مجلس الأمن... أن يتخذ إجراءات لضمان حماية السكان المدنيين خاصة بعد العمل الإجرامي والإرهابي الذي ارتكبه المستوطنون في حوارة والبلدات والقرى المجاورة". وعقد مجلس الأمن هذا الاجتماع بعد أن تعرضت قرية حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة ليل السبت إلى الأحد الأخير لعمليات تخريب وتدمير واسعة النطاق من قبل مستوطنين صهاينة أحرقوا خلالها منازل وعشرات سيارات الفلسطينيين.

ولأول مرة منذ 6 سنوات، أصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بيانا ندد فيه بالمستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد على اثر ذلك منصور بان الطرف الفلسطيني سيواصل "طرق باب المجلس ليس فقط من أجل التحدث بصوت واحد ولكن من أجل أن يتخذ إجراءات أخرى"، مشدّدا على أن "الحماية هي ما يطلبه السكان المدنيون الفلسطينيون".

من جهته طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بإدراج المستوطنين الصهاينة في قوائم الإرهاب في ظل استمرار المستوطنين بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية. وأعرب البرلمان العربي الذي يضم ممثلين لـ22 دولة في بيان له عن "استنكاره البالغ لأعمال العنف التي ارتكبتها مليشيات المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس ومدن الضفة الغربية".