كشف وحيد تيفاني، المدير العام لضبط العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس، عن تتويج الجلسات الوطنية للفلاحة بخارطة طريق معدّلة تضمّنت وضع 97 ألف هكتار تحت تصرف الديوان الوطني للزراعات الاستراتيجية ضمانًا للاكتفاء الذاتي بحلول عام 2025. 

في تصريحات لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أبرز تيفاني، أن الديوان سيتكفلّ بتكثيف زراعات القمح والسلجم ومختلف الحبوب، قائلاً إنّه من بين الـ97 ألف هكتار جرى منح 52 ألفًا في سياق تفعيل العقار الفلاحي لصالح الشٌعب الاستراتيجية كالحبوب والمنتجات الزيتية.

ورافع تيفاني، لصالح العمل على زيادة المردودية ما يفتح المجال أمام تطوير وتوسيع المساحات الصالحة للزراعة، بالتزامن مع الاهتمام بالزراعة الصحراوية. 

وذكر بأن إجمالي المساحات الصالحة للزراعة يزيد عن 43,9 مليون هكتار بينها 8,6 ملايين هكتار مساحة مستغلة، مشيرًا إلى إحصاء 32,7 مليون هكتار مساحات رعوية و4,3 ملايين هكتار مساحات غابية.

كما ذكر المتحدث باسترجاع 33 ألف هكتار بعد إلغاء عدة عقود امتياز بسبب عدم استغلال تلك الأراضي الفلاحية، مسجّلاً استيعاب مخطط بديل لأكثر من 22 ألف مستفيد في عمل جارٍ. وأشار إلى أنّ عدم استغلال الأراضي في أجل أقصاه 6 أشهر سيجرّد المستفيد من هذه الأرض.

ولفت تيفاني، إلى الاهتمام بـ"حق التوريث” لتفعيل استغلال وعاء هائل من الأراضي الفلاحية، مع الانفتاح على من يُطلق عليهم مسمى “الشريك”، وأوضح أنّه يتمّ العمل لتطبيق إجراءات عقلانية بغرض تمكين هذا “الشريك” من “بطاقة الفلاح”، ومن ثمّ الاستفادة من الامتيازات المتاحة وحقوق الاستثمار.