أكد أحمد مالحة، الخبير في المجال الفلاحي أمس، أهمية التوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية، خلال افتتاحه للجلسات الوطنية للفلاحة، قائلا إن الرئيس، "وضع الإصبع على كل الجروح" التي يعرفها القطاع، معربا عن اقتناعه بأن حل إشكاليات العقار الفلاحي في غضون الأشهر المقبلة، أمر قابل للتحقيق وأن تجسيده سيعطي دفعة كبيرة للفلاحة.

وقال الخبير في تصريح لـ"المساء" إن خطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أبان عن التحكم في الملفات الشائكة لهذا القطاع الاستراتيجي، لاسيما في الشق المتعلق بالعقار الفلاحي والإحصائيات. وشدد على ضرورة تجسيد شعار "الأرض لمن يخدمها" مثلما أوصى الرئيس، مشيرا إلى معاناة الفلاحين الحقيقيين الذين تؤجر لهم أراضي المستفيدين من العقار الفلاحي، ويخدمون الأرض لكن بدون حق في الحصول على بطاقة الفلاح ولا على أسمدة. وقال محدثنا إن حل مشكل العقار في غضون السنة الجارية، مثلما صرح به رئيس الجمهورية، سيكون له وقع كبير على الفلاحة والفلاحين، معربا عن اقتناعه بأن وضع حد لهذا الإشكال ممكن في ظل توفر الإرادة السياسية.   

كما شدّد على ضرورة توفير أرقام صحيحة تعكس حقيقة القطاع، لافتا إلى أن ظاهرة الأرقام المغلوطة التي كشف عنها رئيس الجمهورية، تخدم فئات تهدف إلى التلاعب بأموال الدعم الذي توجهه الدولة إلى الفلاحين لاسيما في فرع الحبوب والحليب واللحوم البيضاء والحمراء.

واقترح الخبير، إنشاء هيئة وطنية للأمن الغذائي تكلف بالإشراف على متابعة تجسيد مخرجات الجلسات الوطنية للفلاحة، من خلال ضمان التنسيق بين كافة القطاعات المعنية، وتجميع كل المعلومات على مستواها بما يمكن من إحداث تناسق في العمل الحكومي وفي العمليات المنجزة لتطبيق التوصيات التي توجت الجلسات.

في السياق لفت محدثنا، إلى أن الأساس في معالجة الإشكالات الفلاحية ولاسيما قضايا الإنتاجية والإنتاج تتوقف على عامل أساسي هو “توفير المياه” بسبب التغيرات المناخية التي باتت تؤثر على قطاع الفلاحة بفعل شح الأمطار.   

وأبرز أهمية الذهاب نحو استغلال جزء من المخزون الكبير للمياه الذي تمتلكه الجزائر، من خلال تفضيل خيار تحويل الموارد المائية الموجودة في الجنوب نحو الهضاب العليا، حيث توجد 30 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية والسهبية.

وتحدث عن امكانية إنشاء قطبين فلاحيين للحبوب في شرق وغرب البلاد، مشيرا إلى أن ولاية تيارت وحدها تمتلك 700 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية التي يمكن توجيهها لزراعة الحبوب. وقال في هذا الصدد “إذا تم تحقيق 50 قنطارا في الهكتار الواحد فإننا سنجني 21 مليون قنطار من الحبوب في ولاية واحدة، مع العلم أن احتياجات الجزائر تبلغ 90 مليون قنطار سنويا”.

مذكرا بما صرح به رئيس الجمهورية، مؤخرا في لقاء صحفي حول ضرورة الإسراع في انجاز مشاريع البنى التحتية، اعتبر مالحة، أن مشروع تحويل المياه يمكن انجازه في آجال قصيرة عن طريق الاستعانة بشركات عالمية كبرى لها باع في مثل هذه المشاريع.

واعتبر أن مثل هذا التوجه يمكنه رفع تحديات كبيرة في مجال الفلاحة ليس فقط بتوفير الحبوب، ولكن كذلك زراعة الأعلاف والذرى والصويا التي تعد مواد أساسية في تربية المواشي والدواجن، وهو ما يعني حل مشاكل اللحوم البيضاء والحمراء والحليب بصفة نهائية.