في أول زيارة له إلى العراق منذ 6 سنوات

غوتيريس يدعو إلى كسر حلقات اللااستقرار

غوتيريس يدعو إلى كسر حلقات اللااستقرار
الأمين العام الاممي، انطونيو غوتيريس
  • القراءات: 593
ق. د ق. د

دعا الأمين العام الاممي، انطونيو غوتيريس، أمس، من بغداد، إلى "كسر حلقات اللااستقرار للشروع في طريق الازدهار والحرية"، في هذا البلد الذي لا يزال يصارع  من أجل استتباب أمنه وسلمه المفقودين منذ عقدين كاملين من الزمن. 

وفي أول زيارة له منذ ست سنوات إلى العراق، قال غوتيريس "أنا هنا في زيارة تضامنية للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في توطيد مؤسساته الديمقراطية... وحقوق الإنسان لجميع العراقيين".

وهو يتحدث عن عدة قضايا مستعجلة على غرار تأثيرات التغيير المناخي، حيا الرقم الأول عن المنتظم الدولي جهود الوزير الأول العراقي، محمد شيا السوداني، في مواجهة التحديات الأكثر استعجالا خاصة مكافحة الفساد وتحسين الخدمة العمومية والتنوع الاقتصادي بهدف التقليص من نسبة البطالة. كما حيا الدور "المركزي" للعراق في استقرار المنطقة والتزام حكومته بتغليب الحوار والدبلوماسية لاحتواء القضايا والأزمات خاصة الاقليمية التي تتخبط فيها المنطقة.

وعبر الأمين العام الاممي عن أمله في أن يتمكن العراق من تحقيق مستقبل ينعم بالسلام والازدهار بمؤسسات ديمقراطية راسخة، مشددا على ضرورة عدم إضاعة الوقت من منطلق أن الدول الأقل نموا عالقة في موجة من الأزمات والفوضى المناخية والظلم الدولي العميق. وهو ما جعله يطالب الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها بشأن تقديم المساعدات المناخية والتنموية والتدابير الأخرى للدول الأقل نموا.

من جانبه، أشار الوزير الأول العراقي إلى أولويات حكومته في مجال خلق مناصب الشغل ومكافحة الفقر، حيث قال إن "حكومتنا خلقت نوعا من الاستقرار السياسي والأمني.. واليوم العراق هو أحد مفاتيح الحلول في المنطقة وليس جزءا من المشكل الأمني والسياسي"  في إشارة واضحة إلى تحسّن الأوضاع الأمنية والسياسية في بلاده على عكس ما كانت تتخبط فيه في وقت ليس بالبعيد.

وكان غوتيريس، قد وصل أول أمس الثلاثاء، إلى العراق على رأس وفد من الأمم المتحدة لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين لتعزيز دور المنظمة الدولية السياسي والإنساني والأمني في البلد. وبحث مع المسؤولين العراقيين الملفات المتعلقة بالقضايا المناخية وقضايا الصحة وأزمة المياه وملفات سياسية تتعلق بوضع العراق السياسي والأمني والتحضيرات الحكومية لإجراء الانتخابات خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى ملف النازحين. وهي الزيارة الثانية للأمين العام الأممي إلى العراق بعد زيارته الأولى في عام 2017، التي بحث حينها الأوضاع الإنسانية وجهود الإغاثة الدولية في العراق.