المساء - الأربعاء, 15 مارس 2023

أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، أمس، الإرادة السياسية التي تحذو السلطات الجزائرية لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة وتجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال.

وذكر بلاني خلال استقباله رئيس وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، لاديسلاف همران، بالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال واسترداد الأصول المهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية، والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون بين الجهات القضائية في الجزائر والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

بدوره، عبر لاديسلاف همران، عن استعداد هيئته والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات، وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية في معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر.

ويأتي اللقاء، حسب بيان لوزارة الخارجية، في سياق المحادثات التي أجراها أول أمس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس، الفريق أول رودزاني مافوانيا، قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام. 

حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد استهلت مراسم الاستقبال، بتحية العلم الوطني وتقديم التشريفات العسكرية للضيف من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، فيما حضر اللقاء كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري لجنوب إفريقيا.

وتطرق الجانبان خلال هذا اللقاء إلى حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين وسبل تعزيزه بشكل مستمر، كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموما والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بالمناسبة، ألقى الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة رحب في مستهلها بالمسؤول العسكري الجنوب إفريقي والوفد المرافق له، مؤكدا أن هذه الزيارة "تجسد الإرادة السياسية للسلطات العليا للبلدين للارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين".

وقال بهذا الخصوص، "تعد هذه الزيارة دليلا على عزمنا المشترك على تجسيد الإرادة السياسية، التي تحدو السلطات العليا للبلدين، من أجل العمل سويا من أجل إرساء تعاون متنوع، قائم على التبادل والتشاور، وعلى ضوء مسعى متبصر وبراغماتي، من شأنه الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية بين بلدينا، وفي مستوى الطموحات المنبثقة عنها"، داعيا إلى "إدراج هذا التعاون في إطار بروتوكول تعاون عسكري، تتم المصادقة عليه، من طرف جيشينا، وإنني على يقين أن زيارتكم، اليوم، ستسمح بوضع معالم هذا التعاون، للتوصل إلى التوقيع على اتفاق في هذا المجال بين مؤسستينا".

وأشار البيان إلى أن السيد الفريق أول، شدد على الإرادة الصادقة التي تحدو الطرفين على صعيد توحيد جهودهما للمساهمة بفعالية في إرساء السلم والاستقرار على مستوى القارة الإفريقية".

وأوضح في هذا الشأن قائلا، "أؤكد لكم إرادتنا الصادقة على توحيد جهودنا، من أجل إعادة تنشيط تعاون يتماشى مع تطلعات شعبينا، نظرا لكون العلاقات الثنائية بين البلدين تتسم أكثر من أي وقت مضى، بطابع الامتياز، الذي يتجلى من خلال إرادة مشتركة للمساهمة بفعالية في إرساء السلم والاستقرار على مستوى قارتنا الإفريقية".

من جهته، أشاد السيد الفريق أول رودزاني مافوانيا بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق له، مؤكدا "تطابق الرؤى والتحاليل بخصوص القضايا الراهنة على المستويين القاري والدولي، واستعداد بلاده للعمل على تعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي".

وخلص البيان إلى أنه في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية، ليوقع بعدها قائد قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.

أكد بنك الجزائر في توضيح له أن الأرقام المتعلقة بمذكرته حول التوجهات المالية والنقدية التي تداولتها الصحافة الوطنية أمس، توحي بأن احتياطي الصرف لسنة 2023 قد بلغ 52,76  مليار دولار، في حين أن الأمر يتعلق بمبلغ احتياطي الصرف إلى غاية تاريخ 30 سبتمبر2022 .

وأوضح "بنك الجزائر" أن "مستوى احتياطي الصرف بالنسبة لسنة 2023، بلغ 64,63 مليار دولار"، مذكرا بأننا في بداية سنة 2023 وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع. 

أعربت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، أمس، خلال الندوة الوطنية للمسرح، عن استيائها لطريقة عرض مديري المسارح الجهوية والمسرح الوطني لحصيلة عملها خلال 2022، موضحة بأن الهدف من اللقاء التي نظم بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة، هو الانفتاح على كل جوانب المسرح، والأخذ بعين الاعتبار ما هو موجود في جوهر المسرح، لاسيما الفنان ودوره تجاه مجتمعه “كونه يقدم رسالة.. والمسرح أحسن وسيلة لذلك...".

أكدت الوزيرة، على هامش افتتاحها للندوة الوطنية للمسرح، أن إخراج المسرح من حالة الارتباك عمل لا يمكن تحقيقه، دون إشراك الفنان في العملية الإبداعية والإنتاجية وتسطير استراتيجية قائمة على رؤية وتوجه واضحين. وألحت على أن يقوم الخبراء برسم خريطة لهذه الرؤية خلال الورشات المنظمة في إطار الندوة.

وعن عقود النجاعة الخاصة بالمسارح، قالت مولوجي، إنها عقود أخلاقية قبل أن تكون على الأوراق، فيما اعتبرت في كلمتها الافتتاحية بأن الحركة المسرحية في الجزائر “وبالرغم من النجاحات التي تحققها محليا ووطنيا ودوليا وافتكاكها عن جدارة الجوائز الكبرى في المحافل المسرحية الدولية إلا أنها ما زالت تشهد ارتباكات مختلفة الأوجه والمناحي، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسة المسرحية وما يتعلق بالتسيير والإنتاج المسرحي وتوزيعه وما إلى ذلك من قضايا، أصبحت، حسب الوزيرة، تشكل هاجسا بالنسبة للقائمين على شؤون المؤسسات المسرحية، “ناهيك عن القلق والارتباك الذي يطال شريحة من المسرحيين جراء ذلك”.

وأضافت الوزيرة "يجب أن نعترف اليوم بكل شجاعة ومسؤولية أنه حان الوقت لمعالجة هذه الإشكالات بما يسمح بتطوير التجربة المسرحية الجزائرية، والدفع بها نحو المزيد من التألق والتفوق والاحترافية، ويحقق الخدمة الثقافية المجتمعية، بالحفاظ على هوية وقيم المجتمع الجزائري، مع الاستفادة من التجارب العالمية قصد الارتقاء بالمنتج الفني إلى الآفاق المأمولة".

كما شددت الوزيرة على مسألة الارتقاء بالمحتوى الفني من خلال “تفعيل دور الاستشارة الفنية في المؤسسة المسرحية، وإعطائها مسؤولية المشاركة في الاختيارات الفنية والجمالية دون التأثر بالأمراض التقليدية المتجددة على غرار الانفرادية والمحاباة والارتجال”.

يشارك "موبيليس" في الطبعة الثالثة للصالون الدولي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المنظم من 14 إلى 16 مارس الجاري، بقصر الثقافة “مفدي زكريا” بالجزائر العاصمة، حيث يعتبر هذا الحدث واجهة تكنولوجية حقيقية مخصصة لصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

وتتمثل مشاركة "موبيليس"، المتعامل الرائد في قطاع الاتصالات بالجزائر، من خلال فضاء عرض، مؤطر من قبل مستشاري الزبائن، لتقديم اخر العروض المبتكرة من طرف المؤسسة، حيث يؤكد “موبيليس” من خلال مشاركته في هذا الفضاء التكنولوجي المهم، انخراطه في عملية التحول الرقمي في للجزائر ونظامها الإيكولوجي الرقمي.

أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون أمس، صدر مصف الاستحقاق الوطني وسام بدرجة "عهيد" للمجاهدين عبد لله دباغ وعثمان دمارجي، آخر أعضاء فرقة الضفادع البشرية التي شكلت نقلة نوعية في مرحلة الكفاح المسلح إبان الثورة التحريرية.

منح وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، باسم رئيس الجمهورية، الوسام مرفوقا بشهادة تقدير، عرفانا للمجاهدين خلال زيارة قادته إلى منزليهما بالجزائر العاصمة، بحضور الأمين العام لمجلس الاستحقاق الوطني برئاسة الجمهورية، محمد الصالح عكا.

وقال الأمين العام للمجلس، أن هذا التكريم  جاء تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 23-80 المؤرخ في 8 شعبان عام 1444الموافق لـ1 مارس 2023 الذي قرّر بموجبه الرئيس تبون إسداء وسام بدرجة “عهيد” من المصف للمجاهدين سالفي الذكر من رجال الضفادع الرواد “نظير تضحياتهما إبان ثورة التحرير المباركة وتقديرا وتشريفا لما بذلاه في سبيل قضية وطنهما وشعبهما المشروعة ضد محتل غاصب”.

كما أكد أن تكريم رئيس الجمهورية يعد "عرفانا وتقديرا لما يجسّده الشهيد والمجاهد من قيم رمزية هي بمثابة إسمنت مسلح للوحدة الشعبية والترابية وعنوانا تقتدي به الأجبال لصون الوديعة ومآثر الأمة”.

من جهته، أشاد وزير المجاهدين بهذا التكريم، مبرزا "الأهمية الخاصة والعناية الفائقة” التي يوليها رئيس الجمهورية لهذه الفرقة من المجاهدين “نظير ما قدمته  داخل الوطن وخارجه ضمن استراتيجية اعتمدها قادة ثورة التحرير المباركة من أجل تحقيق أهداف واضحة ضد الاستعمار الفرنسي”.

ودعا المسؤول بالمناسبة كافة الباحثين والأكاديميين إلى "تسليط الضوء أكثر على مثل هذه الملفات وتضحيات الأسلاف”، من خلال “تمحيص النظر في كل التفاصيل المتعلقة بهذه الفرقة وبكل الفرق التي سايرت معركة التحرير الوطني”، مجددا التأكيد على أن الجزائر “كسبت تحديات كبيرة بعرفانها لصانعي مجدها من المجاهدين والشهداء وهي تمضي اليوم نحو مسار ثابت تم رسمه بداية من بيان أول نوفمبر".

❊ رئيس الجمهورية جسد اللبنات الأولى للتوجه بإنشاء مدرسة وطنية عليا للرياضيات وأخرى للذكاء الاصطناعي

أجمع أعضاء من الحكومة وممثلون عنهم أمس بالجزائر العاصمة، على أهمية مادة الرياضيات في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، وعلى ضرورة تفضيل التوجه نحو التخصصات العلمية والتكنولوجية لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية المطروحة.

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على اهتمام الدولة بالاختصاصات العلمية والتكنولوجية، لما لها من تأثير فعال ومباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وقال الوزير في كلمة ألقاها أمس بمقر المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للرياضيات، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التعليم العالي والتربية الوطنية، نور الدين غوالي، أن الدولة واعية تمام الوعي ومدركة لأهمية الرياضيات والتكنولوجيا وأهمية التوجه نحو الاختصاص العلمي والتكنولوجي، مذكرا في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية "قرر وجسد اللبنات الاولى لهذا التوجه بإنشاء المدرسة الوطنية العليا للرياضيات والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي"، قائلا أنها "مؤشرات واضحة وصريحة ومجسدة للمضي نحو ترقية الاختصاص العلمي".

في المقابل، اعتبر الوزير أن الرهانات العلمية والتكنولوجية التي يتعين على بلادنا مواجهتها لمواكبة تطورات العصر في هذا المجال، “مرهونة برفع نوعية الأداء الذي تقدمه المدرسة". لذلك تعمل الحكومة، حسبه، على ترقية التعليم العلمي والتكنولوجي، بهدف “اكتساب الكفاءات التي تسمح للأجيال الصاعدة بإيجاد الاستعمالات المتنوعة لمعارفهم في الحياة الاجتماعية والمهنية وكذا تنمية الفكر والقيم العلمية التي تنشئ الذهنية الجديدة لمواطن الغد، من خلال تشجيع شعبتي الرياضيات والتقني رياضي في النظام التربوي الجزائري".

وأوضح أن الصعوبات والتحديات التي يعرفها واقع تعليم وتعلم الرياضيات في مختلف المراحل التعليمية من حيث النتائج المتحصل عليها، إلى جانب العزوف عن الاهتمام بدراستها والنفور من التوجه اليها، هي “انشغالات تحظى باهتمام كبير في برنامج عمل وزارة التربية وتطرح على كل المعنيين من اساتذة ومفتشين، حيث يفسح المجال واسعا امام كل الطاقات الحية من اجل عرض افكار ومشاريع جادة وجديدة تلتقي في تعليمها وتعلمها والتوجيه نحوها”.

وشدد في هذا الإطار، على أهمية اللجوء لبعض الأفكار التحفيزية مثل “تنظيم مسابقات وتفعيل النوادي العلمية وتشجيع إنشاء نادي الرياضيات على مستوى المؤسسات، الذي يوفر بيئة خصبة لاكتشاف المواهب ورعايتها”. كما شدد على ضرورة اعادة النظر في "إعطاء الأولوية لدى توجيه حاملي البكالوريا لشعبتي الرياضيات والتقني رياضي بما يعزز الاختيار الارادي لطلبة هاتين الشعبيتين".

وذكر بلعابد بالاهتمام الخاص بذوي المواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة، "كونهم يحتاجون إلى تكوين نوعي وخاص لتطوير مواهبهم ومؤهلاتهم وقدراتهم الابداعية، عبر برامج متخصصة من أجل الالتحاق بالمدارس العليا وتمثيل الجزائر في المسابقات والتظاهرات الدولية"، مثمنا في هذا الصدد النتائج التي تحصلت عليها الجزائر في أولمبايد الرياضيات العربي، حيث قال إن “الجزائر تربعت على عرش الرياضيات عربيا" في مسابقة شاركت فيها 16 دولة عربية، مذكرا بأوامر الوزير الأول لهيكلة الأولمبياد من أجل تثبيت المشاركة الجزائرية واستمراريتها، حيث تم تنصيب لجنة تتكفل بهذا الجانب من النواحي الهيكلية والمالية.

من جهته، ذكر وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، بالأهمية الكبرى التي يوليها القطاع لتدريس مادة الرياضيات، باعتماد طريقة "المقاربة بالكفاءات كوسيلة حديثة لتلقين المعلومات”، مشيرا إلى العمل على تعميمها على مستوى جميع المؤسسات التكوينية وفي مختلف الأطوار. ودعا المختصين إلى تقديم إقتراحات بناءة لتحسين طرق تلقين مادة الرياضيات وتصميم مناهج تربوية مبتكرة ومتجددة، تجعل من هذه المادة أكثر جذبا لاهتمامهم لولوج عالم الابتكار والمساهمة بذلك في الجهد التنموي لبلادنا.

نفس الاهتمام يوليه قطاع التعليم العالي والبحث العلم، لهذه المادة، وفقما أكده الأمين العام للوزارة ممثلا للوزير كمال بداري في اللقاء، حيث شدد على المساهمة الفعالة لمادة الرياضيات في تطوير المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، مذكرا أنها تتدخل في الكثير من العلوم مثل البيولوجيا، الصحة، الاعلام الالي، الاتصالات، الجغرافيا والاقتصاد وغيرها.

من جهته، قال الأمين العام لوزارة الصناعة، أن التحديات المفروضة اليوم على المؤسسات الوطنية في ظل التنافسية العالمية الشرسة والتطور التكنولوجي السريع في المجال الصناعي، تفرض الاستعانة بالكفاءات الوطنية في مجال الرياضيات القادرة على الابتكار لتنويع الاقتصاد. وشدد على دور الهندسة في المؤسسات، مشيرا إلى ان مؤسساتنا حاليا "ليست مجهزة لمواجهة التنافسية الناتجة عن عملية التصنيع الجديدة ونظم التسيير الاكثر نجاعة".

يذكر أن حفل إحياء اليوم العالمي للرياضيات، شهد تكريم الطلبة الفائزين في مسابقات أولمبياد الرياضيات التي نظمت في عدة أنحاء من العالم. وعرفت المشاركة الجزائرية تطورا ملحوظا بين 2015 و2022 في هذه المسابقات، حيث استطاعت افتكاك عدة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية. 

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي أمس، أن الجزائر أولت أهمية كبيرة للتحديات البيئية، مشيرا إلى أن ذلك تجسّد في التشريعات والسياسات العامة الوطنية، انطلاقا من دستور 2020.

أوضح طبي خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الثانية حول "العدالة البيئية في البحر الأبيض المتوسط"، التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع إدارة "البرنامج الأورو متوسطي عدالة 5" و"الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية"، أن الجزائر عملت ولا تزال تعمل على إرساء منظومة قانونية لحماية البيئة معتمدة في ذلك على أهم المبادئ المكرسة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

وبعد أن أشار إلى أن ندوة الجزائر، تأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمات مناخية ومخاطر بيئية، أكد الوزير أن الجزائر واعية بحجم التحديات البيئية، ما جعلها تولي أهمية كبيرة للبيئة في تشريعها وسياساتها العامة، مستشهدا في هذا الصدد بما نصت عليه ديباجة دستور 2020.

كما ذكر بالترسانة القانونية لحماية البيئة، مشيرا إلى أن القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يعد الإطار الأمثل في هذا المجال، فضلا عن ما تضمنه قانون الاستثمار الجديد الذي يستوجب على المستثمر احترام التشريع المعمول به والمعايير، سيما المتعلقة بحماية البيئة.

من الناحية الجزائية، أوضح طبي أن “التشريعات الجزائرية وفّرت آليات تهدف إلى قمع مختلف الاعتداءات الضارة بالبيئة وإيلاء الأهمية لوسائل التحكم والسيطرة على مصادر التلوّث وصون الموارد الطبيعية وضمان عدم تأثير النمو الاقتصادي على الموارد المتاحة”.

كما يمنع القانون المتعلق ببراءات الاختراع، حسب الوزير، الحصول على براءات يكون استغلالها على الإقليم الجزائري مضرا بصحة وحياة الأشخاص والحيوان أو بحفظ النبات أو يشكل خطرا على حماية البيئة.

كما أشار الوزير، بخصوص دور المجتمع المدني، إلى أن قانون حماية البيئة، أجاز للجمعيات المعتمدة الحق في رفع دعوى أمام الجهات المختصة عن كل مساس بالبيئة.

وتطرق طبي إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإجرام البيئي، كون هذه التهديدات لا تعرف الحدود، على حد تأكيده.

من جهته، أكد رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية أوروجست، لاديسلاف أمران، أهمية تعزيز التعاون البيئي في الفضاء المتوسطي، مشيرا إلى أن ندوة الجزائر تفتح باب معالجة الملف من عدة زوايا، بناء على الثقة المتبادلة والاحترام الكامل للأنظمة القانونية والثقافات المختلفة للمنطقة.

وتهدف هذه الندوة التي تتواصل أشغالها على مدار يومين إلى تشجيع بلدان البحر الأبيض المتوسط على تكييف إطارها التشريعي مع الإطار الدولي الخاص بمعالجة الإشكالات المتعلقة بالبيئة كالتغير المناخي والتلوث والأخطار التي يواجهها التنوع البيولوجي.

اختتم رئيس الجمهورية الأوغندي السيد يوويري موسيفيني أمس، زيارة دولة إلى الجزائر دامت أربعة أيام، بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، توّجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تخص مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

شكلت هذه الزيارة فرصة لتعزيز علاقات الأخوة والتضامن التي تجمع بين الجزائر وأوغندا والتي يطبعها التشاور الثنائي المنتظم، كما أبانت عن تطابق وجهات النظر بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتوّجت الزيارة بالتوقيع على اتفاقيتين وخمس مذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة، السياحة، التجارة، الفلاحة، الصحة الحيوانية والتعليم العالي والبحث العلمي وذلك عقب محادثات ثنائية جمعت بين الرئيسين تبون وموسيفيني وتوسعت لتشمل أعضاء وفدي البلدين، إلى جانب لقاءات ثنائية قطاعية.

وأعرب الرئيس تبون في تصريح له عقب إشرافه رفقة نظيره الأوغندي على مراسم التوقيع على الاتفاقيات، عن “بالغ ارتياحه لتطابق التحاليل ووجهات النظر حول القضايا التي شملتها المحادثات ولما حققته هذه الأخيرة من نتائج مثمرة”. وأكد حرص الجزائر على تطوير علاقاتها مع جمهورية أوغندا ومع عمقها الإفريقي، معتبرا ذلك “توجها استراتيجيا”، في حين  ذكر بالمشاريع الهيكلية التي أطلقتها الجزائر في إطار التكامل القاري وسعيها مع “الأشقاء الأفارقة إلى تحقيق الاندماج من خلال منطقة التجارة الحرة".

كما أبدى رئيس الجمهورية استعداد الجزائر لتقاسم التجارب والخبرات مع أوغندا في عدة مجالات، كاشفا عن تنقل 150 رجل أعمال جزائري إلى كمبالا قريبا للتباحث مع نظرائهم الأوغنديين حول سبل التبادل والاستثمار.

من جهة أخرى، أبرز الرئيس تبون أن التشاور بين الجزائر وأوغندا لتنسيق المواقف في المناسبات الإقليمية والدولية "يبعث على الارتياح"، منوّها في هذا الصدد بمساندة أوغندا لمبادرة الجزائر من أجل احتضان اجتماع مصغر لدول عدم الانحياز في الصائفة المقبلة وذلك  قبيل القمة المقررة بكمبالا.

   وفي سياق ذي صلة، أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره للموقف الثابت لأوغندا في “مناصرة مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة".

وتتفق الجزائر وأوغندا على دعم حق الشعوب في الحرية والاستقلال وتصفية الاستعمار ويدل هذا التطابق الكلي لوجهات النظر بين البلدين، على أهمية التضامن والتعاون بين بلدان القارة.

من جهته، أكد رئيس جمهورية أوغندا أن الجزائر تعد “شريكا موثوقا” بالنسبة لبلده، مشيرا إلى "مساهمتها الايجابية" في تنمية واندماج إفريقيا.

وأبرز في تصريح للصحافة بمقر إقامته بالجزائر العاصمة إمكانيات ومؤهلات الجزائر في "تحرير إفريقيا اقتصاديا من خلال تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، مثلما ساهمت في السابق في تحرير الدول الإفريقية من القوى الاستعمارية".

وبعد أن نقل تحياته وتحيات شعب بلاده إلى الرئيس تبون والشعب الجزائري، اعتبر الرئيس الأوغندي أن زيارته إلى الجزائر ستدفع بالعلاقات الثنائية في سبيل تحرير القارة الأفريقية بالتعاون مع "جميع أشقائنا الذين يناضلون من أجل المصالح المشروعة للشعوب الإفريقية".