أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، أمس، الإرادة السياسية التي تحذو السلطات الجزائرية لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة وتجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال.

وذكر بلاني خلال استقباله رئيس وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، لاديسلاف همران، بالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال واسترداد الأصول المهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية، والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون بين الجهات القضائية في الجزائر والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

بدوره، عبر لاديسلاف همران، عن استعداد هيئته والتزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات، وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية في معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر.

ويأتي اللقاء، حسب بيان لوزارة الخارجية، في سياق المحادثات التي أجراها أول أمس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.