❊ دعوة المؤسسات الاقتصادية لمرافقة الرياضة  

❊ إعادة النظر في التزامات الأندية مع صندوق الضمان الاجتماعي 

❊ تسقيف أجور اللاعبين وإلزام الأندية المحترفة بالتكوين 

❊ تكييف قانون الاتحادات والجمعيات مع مشروع الاحتراف الرياضي

أوصى المشاركون في أشغال اليوم البرلماني الخاص بتمويل الأندية الرياضية، في ظل قانون الاحتراف الرياضي، بضرورة وضع أسس متينة في مشروع هذا القانون، من أجل ضمان العدالة في توزيع الإعلانات المالية، وتفادي إهدار المال العام، مع التركيز على عامل التكوين. 

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بمناسبة افتتاحه لأشغال اليوم البرلماني الخاص بـ«تمويل الأندية الرياضية في ظل قانون الاحتراف الرياضي"، المنظم أمس، من قبل لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس، أن الاحتراف الرياضي، لا بد أن يتحوّل إلى أحد دعائم الاقتصاد ودعائم الدبلوماسية والدفاع عن الخصوصية والهوية للمجتمعات، للتعريف بالثقافات وقيم المجتمعات.

وأضاف، أن الاحتراف الرياضي وتمويله يمر عبر الاهتمام بالجانب التشريعي، على اعتبار أن المسائل القانونية هي حجر الزاوية في مشروع قانون تمويل الاحتراف الرياضي، مشيرا إلى أن التكفل بالناحية القانونية يمكن من إيجاد التمويل اللازم للاستثمار.

وأكد بوغالي أن الجزائر متقدمة في المجال الرياضي، مستشهدا بالمنافسات الرياضية التي احتضنتها الجزائر ومنها، ألعاب البحر الأبيض المتوسط و لطولة كأس افريقيا للمحليبن "شان"، مشيرا إلى أن التمويل والتسويق وتوفير الهياكل بالمقاييس المطلوبة ووضع ميثاق لأخلاقيات الوظيفة الرياضية في كنف الشفافية والنزاهة المطلوبة، ومساهمة الشركاء الفاعلين وعلى رأسهم الإعلام في الترويج وتسطير برامج للتكوين والتطوير وفق الأساليب المتعارف عليها في العالم، "كلها ضرورات ملحة لنصل إلى المبتغى من الأهداف المسطرة للاحتراف الرياضي".

وذكر أن الاحتراف نصّت عليه جملة من القوانين والمراسيم التنفيذية، وكذا القرارات الوزارية المشتركة والتي تحدد كيفية تنظيم الاتحادات الرياضية الوطنية وسيرها، وكيفيات منح مساعدات الدولة ومساهماتها، مع ضبط الأحكام المطبقة على النوادي الرياضية المحترفة وتحديد القوانين الأساسية للشركات الرياضية التجارية وكذا على المتعلقة برياضيي النخبة بالإضافة إلى تحديد شروط إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة وسيرها واعتمادها.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، بالمجلس الشعبي الوطني، أبوبكر بن علية، على ضرورة العمل معا لإنجاح قانون الاحتراف الرياضي، معتبرا أن القانون سيكون محطة لدفع الرياضة الجزائرية إلى الأمام. كما شدّد على أهمية التكوين وتطبيق نظام احتراف رياضي مرن من خلال الاقتصاد الحر والشركات الخاصة المرتبطة بفكر وثقافة الدولة في المجال الرياضي، وذلك وفق رؤية مدروسة تحقق الربح للجميع.

وركز المتدخلون في اليوم البرلماني، على ضرورة وضع أسس متينة لقانون الاحتراف الرياضي من أجل ضمان العدالة في توزيع الإعلانات المالية، وتفادي إهدار المال العام. وانتقد بعض المتدخلين  تحرك سوناطراك وفروعها لشراء أسهم عدة أندية تمثل المدن الكبرى، مقابل غياب في دعم أندية الجنوب التي لا تزال خارج خريطة الرياضة الوطنية للأسف.

وتمحورت التوصيات التي خرج بها اللقاء، حول ضرورة فتح المجال أمام المؤسسات الاقتصادية لمرافقة الأندية الرياضية، مع إعادة النظر في التزامات الأندية مع صندوق الضمان الاجتماعي وتسقيف أجور اللاعبين. كما شدّد المشاركون على ضرورة الزام الأندية المحترفة بالتكوين والاهتمام بالفئات الشابة، مع وضع برنامج تدريبي لمسيري الأندية وفق أسس المناجمنت، زيادة على تكييف قانون الاتحادات والجمعيات مع مشروع الاحتراف الرياضي القادم.