بحث وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أول أمس، مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى وعدد من المتعاملين اقتصاديين، جملة من المسائل والمقترحات التي من شأنها إعطاء ديناميكية جديدة للقطاع التجاري، حسبما أعلن عنه بيان لوزارة التجارة.
استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤخرا، لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ برنامج التكوين الأولي لفائدة طلبة الدكتوراه الجدد، بغية تمكينهم من اكتساب المعارف وتعميقها، لاسيما في مواد الفلسفة والانجليزية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وتتشكل هذه اللجنة من 4 لجان بيداغوجية وطنية تعمل على تمكين طلبة الدكتوراه من اكتساب المعارف وتعميقها، في المواد المدرجة ضمن القرار الوزاري 1419 لـ24 ديسمبر 2022، الذي يحدد المقاييس الأفقية، من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث على مستوى مؤسسات التعليم العالي.
قرّر مكتب مجلس الأمة، استئناف الجلسات العلنية الاثنين القادم، حيث تمت تم برمجة مناقشة 3 نصوص قوانين، هي نصّ القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي ونصّ القانون العضوي المعدل والمتمّم للقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذا نصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020 . كما قرر مكتب المجلس إحالة 12 سؤالاً شفوياً و10 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط المطلوبة..
رافع محامي جبهة البوليزاريو، جيل ديفرس، عن أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بموجب القانون الدولي، باعتباره صاحب السيادة على أرضه وثرواته الطبيعية، في نفس الوقت الذي أكد فيه أن عائدات الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الاوروبي تذهب الى تمويل الاحتلال وانتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية.
في مساهمة نشرها في جريدة "لوموند" الفرنسية، أوضح المحامي ديفرس بأن تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، مكفول بموجب القانون الدولي، مستندا إلى تصنيف الأمم المتحدة التي تعتبرها من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1963 والتي يتعين إنهاء الاستعمار منها. وهو ما أكدته سنة 1966 من خلال الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وقال في هذا السياق بأن "الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أراضيه وهو صاحب الحق في تقرير المصير ونيل الاستقلال، ولأجل ذلك أنشأت الأمم المتحدة بعثة أممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو".
كما ذكر نفس المحامي بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1975 الذي أكد أن الصحراء الغربية "ليست أرضا مغربية"، كون الشعب الصحراوي كان "موجودا قبل هذا الاستعمار" ،هو رأي قانوني "يدعم قراري 1963 و1966 بخصوص حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بما يفسر رفض المحاكم الدولية الاعتراف بالادعاءات المغربية".
وأبرز أنه في نهاية عام 1975، وقعت اسبانيا، التي كان عليها الالتزام بإنهاء الاستعمار في الإقليم على "اتفاقيات مدريد غير القانونية، لتتخلى عن مسؤولياتها لصاح للمملكة المغربية التي بدأت على الفور في الغزو المسلح للإقليم".
إلا أن جيل ديفرس تأسف كون أنه رغم كل هذا الوضوح واللوائح المؤكدة على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، "ما زلنا في عام 2023 نتحدث عن تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، ليتمكن هذا الشعب من ممارسة حقه"، متسائلا باستغراب "كيف يكون هذا ممكنا؟".
من جهة أخرى لفت نفس المحامي إلى أنه ومن أجل أن يعزز الاحتلال المغربي استعماره للإقليم، قام ببناء جدار عازل بطول 2700 كلم، مشيرا الى أن احتلال المنطقة كان لدواعي اقتصادية، لنهب الثروات، كما أشار الى أنه بانضمام إسبانيا الى الاتحاد الاوروبي عام 1986، تم الاتفاق على أن تشمل الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، اقليم الصحراء الغربية.
وأكد محامي جبهة البوليزاريو أن الحكم القضائي الصادر عام 2016 عن محكمة العدل الاوروبية قضى ببطلان ادراج اقليم الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وتأسف لأنه "بدلا من إيجاد حل مع جبهة البوليزاريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، تم الالتفاف حول الحكم القضائي، من خلال إبرام اتفاقيتين جديدتين في عام 2019 دون موافقة الجانب الصحراوي، لتلغي محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021 هاتين الاتفاقيتين"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تحكم محكمة العدل الأوروبية نهائيا خلال جلسة الاستئناف العام الجاري.
دقت رابطة حماية السجناء الصحراويين، أمس، ناقوس الخطر إزاء الوضع الإنساني للأسير المدني الصحراوي، الحسين إبراهيم امعضور، المضرب عن الطعام منذ نحو 20 يوما، مناشدة كل المنظمات والهيئات الدولية والضمائر الحية من أجل التدخل العاجل للضغط على دولة الإحلال المغربي وإيقاف نزيف معاناته وتمتيعه بكامل حقوقه المشروعة كمعتقل رأي.
ويواصل الأسير المدني الصحراوي إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 23 فيفري الماضي من داخل سجن "آيت ملول" جنوب المغرب في "ظل أوضاع صحية جد متدهورة ناتجة عن غياب الرعاية الصحية اللازمة".
وأكدت الرابطة الصحراوية في "نداء عاجل" للمجتمع الدولي "انعدام أي حوار جاد من طرف إدارة السجون المغربية التي تتمادى في صم الآذان عن المطالب المشروعة للمضرب عن الطعام والمتمثلة أساسا في نقله إلى سجن قرب عائلته واحترام حقوقه كمعتقل سياسي".
وفي نفس السياق، أعربت المناضلة الفرنسية من أجل حقوق الانسان، كلود مونجان، عن مخاوفها بخصوص الحالة الصحية للسجناء الصحراويين في معتقلات المحتل المغربي، حيث "يتعرضون لسوء المعاملة بطريقة ممنهجة".
وفي حديث خصّت به وكالة الأنباء الجزائرية، تطرقت السيدة مونجان مطولا إلى وضع السجناء الصحراويين في السجون المغربية، مبرزة العراقيل الذي يضعها نظام المخزن لمنعها من زيارة زوجها السجين الصحراوي، النعمة أسفاري، الذي لم تتمكن من التواصل معه منذ أربع سنوات.
حذّر الكاتب المغربي المقيم بإيطاليا، أمين بوشعيب، من أن غلاء الأسعار المستمر في منحى تصاعدي مخيف في المملكة مع اقتراب شهر رمضان، يشكل "قنبلة موقوتة" تهدّد أمن واستقرار البلاد.
وتطرق الكاتب المغربي في مقال له تحت عنوان "غلاء الأسعار في المملكة قنبلة موقوتة" إلى ظاهرة "الغلاء الفاحش في المغرب" الذي قال إنه "تجاوز كل الحدود والدليل أن لا حديث للمغاربة اليوم إلا عن معاناتهم مع غلاء الأسعار في بيوتهم وفي أماكن العمل وفي المقاهي والنوادي وفي كل مكان، في وقت تفضل فيه حكومة، عزيز أخنوش، وضعية أذن من طين وأذن من عجين وكأن الأمر لا يهمها في شيء".
وأكد بأن المغرب "يعيش احتقانا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار.. يبدو أن المغاربة قد نفد صبرهم"، مستدلا في ذلك بـ«دراسة ميدانية أنجزها مجلس النواب حول "القيم وتفعيلها المؤسسي" والتي أبرزت وجود استعداد كبير لدى المغاربة للاحتجاج والخروج إلى الشارع في مظاهرات وحملات مقاطعة المنتوجات بما ينذر بانفجار الوضع".
ولفت في هذا السياق إلى أن "المعارضة داخل البرلمان والنقابات تحاول من خلال بيانات التنديد بهذا الواقع المأساوي، أن ترفع الحرج عن نفسها فقط، لأنها تعلم أن الحكومة لا تعيرها أي اهتمام وأن مصير تلك البيانات هو سلة المهملات".
ويرى الكاتب المغربي أن تصريحات رئيس الحكومة فيما يتعلق بوضع حد لغلاء الأسعار هي "ضحك على الذقون"، قائلا "لقد أصبح عزيز أخنوش محترفا في بيع الوهم.. جل خطاباته السياسية مليئة بالكلام المكرر والممل والذي سمعه المغاربة عشرات المرات ولم يعط جوابا شافيا لما يعانوه من فقر وبطالة".
كما أشار الكاتب المغربي إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية التي قال فيها إن "الحكومة تقوم بإجراءات مهمة لمواجهة الغلاء وأنها ملتزمة بحماية القدرة الشرائية وخفض الاسعار لكن لا شيء تحقق"، محذرا بالقول "كفى من الضحك على المغاربة بكلام لا يغني ولا يسمن من جوع، فالشعب أصبح أذكى مما تظنون وعما قريب سيخرج لينتزع حقوقه بأية وسيلة".
وكان نفس الكاتب أكد، في مقال آخر تحت عنوان "من يدفع بالمغرب نحو الهاوية؟"، أن "هناك فئات عريضة غاضبة ومستاءة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها حكومة أخنوش والتي تسير الشأن العام بمنطق "الباترونا"، حيث تمنح الامتيازات والهدايا التي لا تعد ولا تحصى للشركات في قانون المالية 2023 وتمنح للشعب المزيد من الضرائب الإضافية، في الوقت الذي كان عليها أن تدعم المواد الأساسية والمحروقات".
وتساءل في هذا الإطار "هل المغرب يعيش أجواء الهدوء الذي يسبق العاصفة؟ وهل الانفجار الشعبي القادم قد يكون أشد خطورة مما سبق؟ علما بأن الغضب الصامت يكون أقوى ألف مرة من الغضب الناطق"، معربا في الأخير عن أمله في أن "يتدارك المسؤولون الأمر قبل فوات الأوان".
بعبارة "غير مرحب بك" في فرنسا، أرادت رابطة حقوق الانسان الفرنسية التعبير عن رفضها للزيارة الخاصة المقرر أن يقوم بها وزير المالية الاسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، الأحد القادم إلى باريس.
فبعد أن أحدثت زيارته إلى الولايات المتحدة إشكاليات كبيرة، قرّرت على إثرها الإدارة الأمريكية مقاطعته، مع مطالبة غالبية القيادات في المنظمات اليهودية في بلاد العم سام بعدم السماح له بدخولها، انطلقت أيضا حملة معارضة لزيارة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إلى فرنسا، طالب على إثرها عدد من قادة المنظمات اليهودية هناك بمقاطعته، في حين عبرت رابطة حقوق الانسان الفرنسية عن رفضها لزيارة الرجل الذي وصفته بـ«الشخصية" المعادية للعرب.. والشخصية ذات النزعة الاستعمارية "غير المرحب بها في فرنسا".
وجاء في بيان صحفي للرابطة بأن "سموتريتش يعارض بشكل أساسي إقامة دولة فلسطينية كونه يريد إخضاع النظام القانوني الإسرائيلي للتوراة في مواجهة هذه الموجة من العنصرية المتعصبة وإنكار الحقوق الأساسية"، معربة "عن استيائها وإدانتها لكل ما تمثله هذه الشخصية".
وتمت دعوة وزير مالية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى باريس لحضور أمسية مقرر تنظيمها يوم الأحد القادم بالعاصمة باريس لتكريم الصهيوني الراديكالي والرئيس السابق لحزب الليكود، جاكس كوفير، في فرنسا.
ويبدو أن زيارة سموتريش لن تمر مرور الكرام بعد أن ألب الرأي العام الدولي ضده بتصريحاته الخطيرة والارهابية التي دعا فيها الى محو بلدة حوارة الفلسطينية من الخريطة وكشفت عن طينته العنصرية والعدائية لكل ما هو فلسطيني.
وأدانت كل من واشنطن والأمم المتحدة كما باريس تصريحات الوزير الصهيوني المتطرف ودعته لاختيار مصطلحاته وألفاظه عند الحديث في مثل هكذا مواقف، خاصة في مثل هذا الظرف الحساس الذي تتخبط فيه الاراضي المحتلة على وقع تصعيد صهيوني ممنهج، خلف منذ بداية العام الجاري سقوط ما لا يقل عن 80 شهيدا.
والمؤكد أن اتخاذ مثل هذه المواقف الصارمة خاصة من قبل عواصم ومنظمات وهيئات دولية لكبح تمادي المسؤولين الصهيونيين المتطرفين من شأنه أن يساهم بطريقة أو بأخرى في وضعهم عند حدهم، وهم الذين اعتادوا التعامل بمنطق التعالي ويتصرفون على أساس أنهم "أناس فوق القانون".
ثم أن تأتي هذه المواقف الحازمة من المجتمع الدولي إزاء المسؤولين الصهيونيين دليل على وجود نوع من الامتعاض وعدم رضى دولي على ما تقترفه إسرائيل من جرائم بشعة في حق الفلسطينيين، في الوقت الذي لم يعد فيه عالم اليوم قادرا على البقاء في موضع المتفرج، حيث بدأ يتحرك من مجرد الاكتفاء ببيانات جوفاء الى أفعال ملموسة قد تتطور يوما ما إلى تقديم هؤلاء أمام القضاء الدولي لمعاقبتهم ومحاسبتهم على استباحة الدم الفلسطيني.
طالب دبلوماسيون من 15 دولة أوروبية بإلغاء قرار طرد العائلات الفلسطينية من منازلها في أحياء الشيخ جراح وسلوان ومدينة القدس القديمة شرق القدس المحتلة.
وجاء الطلب من قبل أعضاء وفد من الدبلوماسيين الأوروبيين الذين زاروا القدس الشرقية والتقوا خلالها عائلات تواجه أوامر غير عادلة بإخلاء منازلها.
وقدمت العائلات الفلسطينية خلال الزيارة للوفد الأوروبي شرحا للظروف الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات بعد طلبات متكررة من مجموعات المستوطنين بمغادرة منازلهم.
من جهتهم، قال هؤلاء الدبلوماسيون في بيان لهم "هنا نلتقي عائلات فلسطينية تواجه إخلاء وشيكا من منازلها في سلوان والشيخ جراح ومدينة القدس القديمة ونحن هنا لندعو الحكومة "الصهيونية" إلى إعادة النظر في قرار الطرد".
وأضافوا "نستغل هذه الزيارة للتأكيد مجددا على معارضتنا الصارمة لسياسة الاستيطان غير الشرعية بموجب القانون الدولي"، محذرين من أن "سياسة الاستيطان تقوض فرص حلّ الدولتين وفرص السلام الدائم في المنطقة".
عرف قطاع السياحة في ولاية قالمة، خلال الأشهر الأخيرة، انتعاشا وحركة نشيطة. وأصبحت المعالم الأثرية والحمّامات المعدنية محط أنظار السياح الوافدين عليها، خاصة الأجانب؛ حيث استقبلت الولاية عشرات الوفود من السياح الأجانب؛ من ليبيا، وإيطاليا، وتونس، وألمانيا، والهند، والفلبين، ومصر، وفرنسا، وتشيكسلوفاكيا، وروسيا وتايوان.
شملت زيارات السياح الأجانب على مستوى الولاية بالأساس، الجوهرة السياحية حمّام الدباغ، بزيارة موقع "الشلال"، ومعلم "غار الجماعة"، وكذا غابة الاستجمام "ماونة"، ومنطقة عين الصفراء، والمسجد العتيق "ابن خلدون" وسط مدينة قالمة، والآثار الرومانية والمواقع الأثرية الأخرى؛ منها المسرح الروماني، والحديقة الأثرية "كالاما"، والمدينة الرومانية الأثرية "تبيليس" الواقعة على 37 كلم من الناحية الغربية للولاية ببلدية سلاوة أعنونة. كما تشهد المواقع الأثرية توافد مئات الطلبة والباحثين والمهتمين بالتراث المادي القديم، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة، وبقايا الحضارة الرومانية العريقة التي عمّرت المنطقة، مع الاطلاع والبحث في بقايا حضارة عريقة.
وعرفت المواقع الأثرية زيارات يومية، وجولات إرشادية من ولايات الوطن؛ على غرار بجاية، وورقلة، والبليدة، وجيجل، ووهران، وتيزي وزو، وعنابة، والبيّض، وسكيكدة، ووهران، وميلة وغيرها.وتجدر الإشارة إلى أن ولاية قالمة تزخر بحمّامات معدنية طبيعية تجذب السياح والمرضى على مدار السنة. وبات يشكل النشاط السياحي الحموي، أكثر من أي وقت مضى، العلامة المميّزة لولاية قالمة؛ إذ تعزز قطاع السياحة بالولاية بمشاريع سياحية واعدة في السنوات الأخيرة، من شأنها أن تقدم إضافة نوعية في مجال توفير هياكل الاستقبال والخدمات المتصلة بالسياحة.
ويُرتقب أن يشهد تخصص السياحة الحموية بقالمة، قفزة نوعية بعد إنجاز المشاريع المسجلة لتهيئة وتوسيع 3 مناطق سياحية ذات طابع حموي بكل من حمّام الدباغ، وحمام أولاد علي وعين العربي. ومن شأن هذه العمليات أن تعمل على إعطاء دفعة قوية للنشاط السياحي الحموي، بالإضافة إلى مؤسسات فندقية تتوفر على مصالح صحية مجهزة بمعدات حديثة، يشرف عليها أطباء مختصون. كما يُنتظر أن يعود الاهتمام بالسياحة الأثرية والحموية بولاية قالمة، إلى سابق عهده بعد الانتهاء من الأشغال التي تجري بوتيرة بطيئة.
سخّرت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سكيكدة لشهر رمضان الكريم، 74 فرقة لمراقبة الجودة والنوعية وقمع الغش، ومراقبة الممارسة التجارية، سيتم توزيع أعوانها على مستوى جميع الأسواق الجوارية والمساحات التجارية بالولاية، وذلك في إطار حماية المستهلك، وتنظيم السوق، وضبطها خلال شهر رمضان المعظم، ومن ثم ضمان استقرار الأسعار، وتفادي المضاربة.
وحسب ما صرح به لـ"المساء" السيد عيشاوي عبد اللطيف مدير التجارة للولاية، فإن التركيز الرقابي سينصبّ أكثر على مراقبة مدى مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك؛ حفاظا على صحة المستهلك وكذا الأسعار، مضيفا أن ساعات نشاط تلك الفرق في إطار البرنامج الرقابي الذي ضبطته المديرية بمناسبة الشهر الفضيل، تم تكييفه وما قبل الساعات القانونية للعمل، إلى جانب الخرجات المكثفة في إطار الفرق المختلطة لمديرية التجارة، والفلاحة، والمصالح الأمنية.
وأشار مدير التجارة وترقية الصادرات في تصريحه لـ"المساء"، إلى أن قطاعه من خلال البرنامج الخاص الذي تم ضبطه بمناسبة رمضان وعيد الفطر المبارك، سيرتكز على عدة محاور؛ منها متابعة تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، بما فيها تدعيم الولاية بكميات إضافية من مادة السميد، وإقامة أسواق رمضانية على مستوى كبريات دوائر الولاية، ناهيك عن الحملات التحسيسية، بمشاركة كل القطاعات، بما فيها مديرية الشؤون الدينية؛ من خلال تقديم دروس وخطب في المساجد حول ترشيد الاستهلاك، وعدم المضاربة خلال الشهر الفضيل، إلى جانب تأطير مطاعم الرحمة، ومعاينتها.
وعن أزمة حليب الأكياس التي تعيش على وقعها ولاية سكيكدة ببلدياتها والتي تتجلى أكثر من خلال الطوابير المملة وذلك منذ الساعات الأولى من الصباح، أرجع مدير التجارة للولاية خلال حديث خص به "المساء"، سبب ذلك، إلى عدة عوامل؛ منها غلاء مسحوق الحليب الموضب في العلب؛ مما أدى إلى ارتفاع سعر العلبة الواحدة الذي فاق 120 د.ج، وجعل المواطنين يتوجّهون إلى اقتناء حليب الأكياس المدعم، مشيرا إلى أن الولاية قدّمت التماسا للوزارة قصد رفع حصة ولاية سكيكدة من مسحوق الحليب الموجه للملابن، مضيفا أن ولاية سكيكدة يتم تموينها بحليب الأكياس من 6 ملابن، منها ملبنة من سكيكدة، وملبنتان من قسنطينة، و3 ملابن من ولاية عنابة، مشيرا إلى أن متوسط الحصة اليومية من حليب الأكياس بالولاية، يقدّر بـ 112 ألف لتر يوميا، توزَّع من طرف 40 موزعا معتمدا.
أكد رئيس بلدية بوزجار محمد زينة، أن مصالحه قامت بصب منحة التضامن الخاصة بشهر رمضان المعظم للموسم الحلي والمقدرة بـ 10 آلاف دينار، لفائدة 704 محتاج من المعوزين وذوي الدخل المحدود، وهذا في إطار تطبيق البرنامج التضامني الخاص بالشهر الفضيل، الذي يشمل، كذلك، عدة نشاطات لاستقبال هذه المناسبة الدينية.
وأوضح رئيس البلدية في هذا الصدد، أن منحة التضامن المذكورة، سيستفيد منها المعنيون قبل حلول شهر الصيام؛ حتى يتمكنوا من اقتناء ما يحتاجونه لهذا الشهر، مشيرا، بالمناسبة، إلى أن البرنامج التضامني الخاص برمضان، يمس، كذلك، تنظيف وتزيين بيوت الرحمان، وإعادة طلائها لإقامة صلاة التراويح، وتلاوة كتاب الله.
وقال السيد زينة في هذا الصدد، إن مصالحه اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدفع منحة المعوزين المقدرة بـ 10 آلاف دينار، لفائدة 704 مستفيد، بعد غربلة قائمة المستفيدين بالبلدية.
وتنفيذا للتعليمات، تسعى المصالح البلدية لفتح محل تابع لأملاك البلدية المصنف قيد المزاد العلني، لاستغلاله كمخبزة؛ لكون البلدية تموَّن بمادة الخبز من البلديات المجاورة، إلى جانب الخضر والفواكه، في ظل غياب سوق بلدية.
كما أشار رئيس البلدية إلى عدة عمليات تهيئة تم اقتراحها بعد الانتهاء من برنامج السنة المنصرمة، والمقدرة بـ 6 عمليات، تضمنت التهيئة بالخرسانة الزفتية بحي فليتي بن عودة الذي يحصي نحو 300 سكن ريفي بقرية الهواورة، وتسوية وتوسعة شبكة الصرف الصحي بحي عابد سعيد وغيرهما.
وطالب سكان بلدية بوزجار البالغ عددهم نحو 5400 نسمة والتابعة إداريا لدائرة العامرية بعين تموشنت، بجملة من الانشغالات، جاء في مقدمتها توفير السكنات بمختلف أنماطها؛ لكون البلدية لم تستفد منذ 2013، سوى من مشروعين من السكنات الريفية بحصة 20 في كل واحدة. كما عبّروا عن ارتياحهم لاستقبال 30 مسكنا مؤخرا في صيغة الاجتماعي، متواجدة قيد الإنجاز، علما أن المجلس المنتخب اقترح في برنامجه، حصة بين 100 و150 وحدة سكنية ريفية، في حين أن هذه السكنات التي ستكون في شكل مجمع، ستوجَّه لقرية الهواورة التي بها تعداد سكاني كبير.
وفي هذا الصدد، تحصي البلدية منذ سنة 2011، أكثر من 1200 طلب على السكن الريفي، في انتظار البرنامج الجديد. كما قامت البلدية باقتراح 60 وحدة سكنية في النمط الاجتماعي، فيما قامت نفس المصالح في الفاتح جوان من السنة المنصرمة، بتوزيع 120 وحدة سكنية، منها 120 بقرية الهواورة، وأخرى بمقر البلدية، وهي حصة تعود إلى سنة 2012.
واعتبر المسؤول أن استغلال الميناء وانعكاساته على البلدية، لا يجدي شيئا؛ لكونه مسيَّرا من قبل مؤسسة لتسيير الميناء، في حين أن أغلب السكان يمتهنون صيد السمك بإمكانات بسيطة جدا.
استكمل قطاع الصيد البحري بعين تموشنت، عملية رفع حطام السفن من اليابسة، عن ميناءي بني صاف وبوزجار، حسب المدير الولائي للقطاع هواري قويسم.وقد شملت هذه العملية رفع حطام 42 سفينة عن اليابسة، من ضمنها 26 وحدة بميناء بوزجار، و16 حطاما آخر عن ميناء بني صاف؛ حيث تم تحويلها إلى مركز الردم التقني، وفق ما أبرز نفس المسؤول. ويعمل قطاع الصيد البحري وتربية المائيات على مواصلة العملية بخصوص حطام السفن المتواجدة بالأحواض المائية على مستوى الميناءين، والتي تشمل، في مجموعها، 3 سفن؛ إذ لم تُستكمل بعد؛ لكونها محل نزاع قضائي، استنادا إلى المتحدث.
وتكتسي عملية رفع حطام السفن التي شُرع في تجسيدها في جويلية 2022 بميناءي بوزجار وبني صاف، أهمية "بالغة"؛ إذ تسمح باسترجاع فضاءات جديدة على اليابسة، تمكن من استغلالها لمزاولة بعض المهن المتعلقة بقطاع الصيد البحري؛ على غرار خياطة الشباك، وورشات التلحيم والميكانيك العامة، وصيانة السفن. كما تتيح للمهنيين ممارسة نشاطهم في ظروف حسنة، إضافة إلى استحداث مواقع لرسو السفن على مستوى الأحواض المائية بنفس الميناءين.
سُلّم، مؤخرا، بولاية عين تموشنت، 4 سفن يصل طولها إلى 30 مترا، من شأنها دعم الأسطول البحري بالولاية، حسب ما كشف عنه مدير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات هواري قويسم.وأكد السيد قويسم أنّ من بين السفن 4 المذكورة، سفينتين مسجلتين في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد)، وسفينة أخرى مسجلة ضمن جهاز التأمين عن البطالة (كناك)، والسفينة الرابعة مسجلة ضمن التمويل الذاتي.واستفاد أصحاب هذه السفن لاقتنائها، من رخص استغلال منذ سنة 2018، في انتظار تسلّم سفن أخرى يتم إنجازها، حاليا، عبر الورشات، علما أن عددا من الصيادين استفادوا من رخص الاستغلال منذ سنة 2016، لكن التأخر المسجل على مستوى ورشات بناء السفن، حرمهم من مباشرة نشاطهم. كما إن المديرية الوصية بصدد البحث على أماكن لرسو هذه السفن، التي هي في طور الإنجاز، والتي من شأنها رفع الإنتاج السمكي بالولاية.
مدينة بني صاف ثاني أكبر بلدية بعد عاصمة الولاية عين تموشنت، التي يتضاعف تعداد المقيمين بها خلال موسم الاصطياف؛ لكونها تطلّ على القطب الأزرق. هذه المدينة استفادت في السنوات الخمس الأخيرة، من محطة للسكة الحديدية، تقلّ المسافرين يوميا من وإلى عين تموشنت ووهران، إلا أن سكان المنطقة يطمحون لرفع التجميد الذي مس مشروع إنجاز المحطة البرية الكائنة بالقرب من محطة القطار، وهو ما يزيد المدينة حركة إضافية للمرور داخل وخارج مدينة بني صاف.
وفي السياق، قامت مديرية النقل بعين تموشنت، مؤخرا، بمعاينة الأرضية. وتمت مراسلة الوزارة الوصية لرفع التجميد عن المحطة البرية من صنف (ج)لكون دراستها مكتملة وجاهزة؛ حيث تضم كافة وسائل النقل؛ من حافلات وسيارات أجرة. كما تم اختيار أرضية لإنجاز محطة ببلدية العامرية؛ حيث سيُشرع في أشغالها مع توفر الغلاف المالي الخاص بها.وأكد المدير الولائي للنقل رشيد بوراس، أن قطاعه يسعى جاهدا من خلال طلب رخصة استثنائية، لإنجاز هاتين المحطتين، اللتين عرف ملفهما التجميد من قبل وزارة المالية منذ 2015، معتبرا أنّ لهما أهمية بالغة في قطاع النقل بالمنطقة، ومشيرا إلى مشروع آخر يتعلق بإنجاز مركز جهوي لرخص السياقة ببني صاف، أُنهيت الدراسة الخاصة به، في انتظار الغلاف المالي لإنجازه.وسطرت مديرية النقل برنامجا خاصا بالشهر الفضيل؛ من خلال منح رخص استثنائية، وتمديد ساعات العمل لنقل الأشخاص، إلى ساعات متأخرة من الليل. كما تم اقتراح رخص استثنائية أخرى في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ لتمكين العائلات من اقتناء ملابس العيد لأطفالهم، مع التشديد على احترام دفتر الشروط.
وتضمن المحطة البرية لعين تموشنت، من جهة أخرى، حسب نفس المصدر، التنقل إلى عدة ولايات؛ منها وادي سوف، وقسنطينة، والجزائر العاصمة، وعنابة، وحاسي مسعود، وسطيف، والمسيلة، والجلفة، وبسكرة؛ بمجموع 137 مركبة توفر 5340 مقعد. أما بالنسبة لتوزيع الحظيرة فإن الولاية تحصي 9 خطوط وطنية، و238 مركبة تربط ما بين البلديات، أو منطقتين، أو أكثر؛ حيث تنشط عبر 23 خطا، وتساهم بنسبة 45 ٪ من مجموع حظيرة الولاية، في توفير 6180 مقعد، وتغطي كامل التراب الولائي بدون استثناء.أما الخطوط الريفية فتساهم بنسبة 10 ٪ من حظيرة الولاية، والبالغ عددها 7 خطوط تربط بين المايدة وحمّام بوحجر والدوايمة والحجايرية والمالح وابن باديس والروايبة ومقرة بالعامرية ودوار حمدوش بحاسي الغلة، بمجموع 51 مركبة توفر 949 مقعد، علما أن المردودية تبقى ناقصة مقارنة بالمناطق الحضرية، وهو ما يُعد سببا في عزوف الناقلين عن استغلال هذه الخطوط.
اشتكى فلاحو دوار السوايدة التابع لبلدية ولهاصة، بأقصى شرق عين تموشنت، من قرار منعهم من سقي محاصيلهم الزراعية من وادي بن جلول، بعدما أضحى مصبا لمياه الصرف الصحي لبلدية ولهاصة.
ويزاول الفلاحون القاطنون بدوار السوايدة، نشاطهم الفلاحي كابرا عن كابر، ويستغلون في ذلك، مياه الوادي في سقي محاصيلهم الفلاحية والزراعية، إلا أنهم اصطدموا بمياه قنوات الصرف الصحي، التي باتت تصب كليا بالوادي، وهو ما جعلهم يطالبون السلطات المعنية بالتدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمنع استغلال مياه الوادي في سقي الأراضي الفلاحية بالنظر إلى خطورتها؛ مما أدى إلى توقف نشاطهم الفلاحي. كما يطالب هؤلاء الفلاحون بإيجاد حل لمصب مياه قنوات الصرف الصحي التي ظهرت منذ حوالي 4 سنوات، وتسببت في ظهور الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، وهو ما أكدته التحاليل الميكروبيولوجية.
وفي هذا الصدد، اقترحت السلطات المحلية بالمنطقة، إخضاع المياه التي تصب في وادي بن جلول، لمحطة تصفية، أو تغيير اتجاه قنوات الصرف الصحي عن الوادي. هذا الأخير الذي يُعد مصدر عيش القاطنين بالمنطقة، إلى جانب الينابيع المائية المنتشرة بمحاذاته، والتي ورثوها أبدا عن جد.
وبدورهم، طالب السكان بمحطة لتصفية المياه المستعملة؛ لتوفير مياه سقي نظيفة ونقية وصحية، تعود بالفائدة على بساتين المزروعات؛ مما يساعهم في تطوير الإنتاج والمردودية، فيما اقترح آخرون تغيير قناة المصب الرئيس، إلى وجهة أخرى.
ومن جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية ولهاصة، نور الدين بن مرزاق، ردا على هذا الانشغال، عدم صلاحية مياه الوادي المخصصة لسقي الأراضي الفلاحية؛ بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحي التي تصب فيه، مؤكدا على ضرورة الانطلاق في إنجاز محطة للتصفية، تبقى مسجلة كمشروع على مستوى مديرية الري والموارد المائية، مضيفا أن الكثافة السكانية بالبلدية تتعدى 6 آلاف نسمة، تصب مياهها المستعملة في وادي بن جلول، وهو ما ينذر بحدوث كارثة بيئية خطيرة لا يُحمد عقباها في حال عدم تحرك الجهات الوصية لتدارك هذا الوضع.